رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال رأی شماره ش/م/۲۰۹ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ شورای عالی معادن
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال رأی شماره ش/م/۲۰۹ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ شورای عالی معادن
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال رأی شماره ش/م/۲۰۹ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ شورای عالی معادن |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۷/۲۰۱۷ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۷ شهريور ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۸۴ |
هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده : ه ع/۹۷/۲۰۱۷ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۸۴ تاریخ: ۱۷/۶/۹۸
شاکی : انجمن صنفی معدن کاران سنگ تزیینی استان مرکزی با وکالت آقای فضل اله کریمی
طرف شکایت : وزارت صنعت ، معدن و تجارت – شورای عالی معادن
موضوع شکایت و خواسته : ابطال رأی شماره ش/م/۲۰۹ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ شورای عالی معادن
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت صنعت ، معدن و تجارت – شورای عالی معادن به خواسته ابطال رأی شماره ش/م/۲۰۹ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ شورای عالی معادن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
رأی شماره ش/م/۲۰۹ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ شورای عالی معادن
در خصوص درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر تعیین تکلیف درجه بندی کیفی ماده معدنی تراورتن تعدادی از معادن شهرستان محلات ، با توجه به گزارش کارشناسان بررسی کننده موضوع مبنی بر عدم اعمال درجه بندی واقعی ماده معدنی در محاسبات حقوق دولتی و عدم تطابق آن با مندرجات پروانه های بهره برداری ، ضمن تذکر به سازمان استان ها و تأکید بر بازدید ها و نظارت های دوره ای توسط سازمان استان و کنترل کیفی ماده معدنی استخراجی و ارائه گزارش در صورت تغییر کیفیت و نیز ضرورت رعایت اصول فنی و ایمنی و ارائه آمار عملکرد واقعی و فعالیت برابر طرح مصوب و انجام تعهدات لازم توسط بهره برداران ، مقرر گردید سازمان استان نسبت به محاسبه و اخذ حقوق دولتی سالهای ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ بر مبنای قیمت پایه های اعلامی سال مربوطه و بر اساس درجه بندی های پیشنهادی گروه کارشناسی ( طبق گزارش پیوست شماره ۲۰۹/م/ش ممهور به مهر شورایعالی معادن ) اقدام و نتیجه اقدامات به عمل آمده را به معاونت امور معادن و صنایع معدنی اعلام نماید. ضمنا سازمان استان بررسی های کارشناسی در خصوص وضعیت سایر معادن تراورتن شهرستان محلات را معمول و اقدامات لازم را جهت محاسبه حقوق دولتی بر اساس کیفیت ماده معدنی به عمل آورد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال رأی شماره ش/م/۲۰۹ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ شورای عالی معادن را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته است :
بر اساس تبصره ۴ ماده 12 قانون معادن ، تصمیمات شورای عالی معادن با حداقل چهار رأی قطعی و لازم الاجراست ، ولی این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست. بر اساس رأی مورد شکایت مقرر شده است که ما به التفاوت حقوق دولتی معادن در سالهای ۹۱ ، ۹۲ و ۹۳ از معدنکاران اخذ شود. این امر مغایر با وظایف شورای عالی معادن که در ماده ۱۲ قانون معادن تبیین شده ، می باشد و دریافت مطالبات مربوط به ما به التفاوت حقوق دولتی بعد از چهار سال مبنای قانونی ندارد و با مواد ۶۲ و ۶۳ آیین نامه اجرایی قانون معادن نیز که میزان ، نحوه و ترتیب پرداخت حقوق دولتی را مشخص می کند ، در تعارض است. در مجموع با توجه به قطعی شدن محاسبات مربوط به سالهای قبل در خصوص حقوق دولتی ، عطف به ما سبق کردن محاسبه این حقوق که به موجب مقرره مورد شکایت صورت گرفته ، مغایر با قانون می باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور ، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنعت ، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۳۱۵۸۰۱/۶۰ مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- شاکی خود در دادخواست ارائه شده ، صلاحیت ها و اختیارات شورای عالی معادن را برای تعیین حقوق دولتی که مستند به ماده 14 قانون معادن می باشد ، پذیرفته است. به علاوه مصوبه مورد شکایت ضابطه گذاری تلقی نمی شود و صرفا نسبت به تعدادی از معادن شهرستان محلات صادر شده و جنبه موردی داشته و شکایت نسبت به آن باید در شعب دیوان مطرح شود.
۲- بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن ، محاسبه و اخذ حقوق دولتی از ماده معدنی استخراجی بر مبنای بهای نرخ روز از حقوق خاصه دولت که طبق ماده ۱۲۶ قانون محاسبات عمومی قابل گذشت نمی باشد ، به شمار می رود و طبق ماده 20 قانون معادن ، در صورت عدم پرداخت حقوق دولتی به عنوان تعهد اصلی بهره بردار ، حقوق مکتسبه او در انتفاع از معدن سلب می شود. در مواردی که مبنای تعیین حقوق دولتی مواد کانه آرایی یا فرآوری شده باشد ، نرخ روز ماده معدنی استخراج شده بدون تعیین درجه خلوص و عیار ماده معدنی ممکن نخواهد بود.
۳- به موجب مصوبه مورد شکایت ، سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مکلف شده است که حقوق دولتی را براساس اصول فنی و به صورت واقعی تعیین نماید و استناد شاکی به محاسبات اقتصادی و قیمت فروش سنوات گذشته وجاهتی ندارد. زیرا ممکن است محاسبه حقوق دولتی در سالهای گذشته بر مبنای قیمت پایه اعلامی کمتر از میزان قانونی صورت گرفته و مطالبات واقعی دولت وصول نشده باشد.
۴- انقضا مدت محاسبه حقوق دولتی صرفا به عنوان مبنای حداکثری ( فاصله سالهای ۹۱ الی ۹۴ ) در نظر گرفته شده و شامل کلیه سنوات مورد اعتراض از جمله سال ۱۳۹۳ نمی شود و قائل شدن به مرور زمان برای سقوط حقوق دولت برخلاف موازین شرعی و قانونی است. مصوبه مورد شکایت صرفا به محاسبه حقوق دولتی بر اساس مبانی و معیارهای سال استخراج تأکید دارد و بر خلاف حقوق مکتسبه افراد ذینفع نمی باشد.
رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
براساس ماده ۱۴ قانون معادن : دارنده پروانه بهره برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده با توجه به عوامل مؤثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره بردار در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود. در همین راستا، به موجب ماده ۶۰ آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده است که : ... حقوق دولتی برمبنای ده درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور افزایش و یا کاهش درصد حقوق دولتی نسبت به تعیین مبنای مذکور با اعمال ضرایب مربوط به عوامل مؤثری از جمله میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، معادن واقع در مناطق دورافتاده و کمتر توسعه یافته، درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدنکاری و نوع مواد معدنی براساس دستورالعمل مربوط به گونه ای اقدام کند که کاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد کمتر نشود و افزایش آن برای سایر معادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا بیشتر نشود. همچنین به موجب بند ب ماده ۶۳ آیین نامه اجرایی فوق : در صورت عدم ارائه گزارش از طرف بهره بردار و یا در مواردی که وزارت ارقام اعلام شده از سوی بهره بردار را در مورد میزان استخراج و بهای فروش ماده معدنی در سرمعدن تأیید نکند، وزارت به تشخیص خود نسبت به محاسبه و مطالبه حقوق دولتی اقدام می کند. بنابراین، در آیین نامه اجرایی قانون معادن امکان افزایش حقوق دولتی معادن و به طریق اولی محاسبه مجدد این حقوق توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و برمبنای ملاکهایی چون عیار و کیفیت ماده معدنی و نوع مواد معدنی پیش بینی شده و بنا به مراتب فوق، مغایرتی میان مقرره مورد شکایت و قوانین مورد استناد شاکی وجود ندارد، لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 12299