رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ردیف های ۱۷ و ۱۸ و ۳۱ و ۴۶ آیین نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی و CNG

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ردیف های ۱۷ و ۱۸ و ۳۱ و ۴۶ آیین نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی و CNG

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ردیف های ۱۷ و ۱۸ و ۳۱ و ۴۶ آیین نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی و CNG
کلاسه پرونده	ه ع /۹۶/۱۷۵
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۲۱

هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شماره پرونده : ه ع /۹۶/۱۷۵ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۲۱ تاریخ: ۳۱/۲/۹۷

شاکی :آقای ابوالحسن فولادیان به وکالت خانم زهرا بشردوست و آقای فاضل کتاوند

طرف شکایت :شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

موضوع شکایت و خواسته :ابطال ردیف های ۱۷ و ۱۸ و ۳۱ و ۴۶ آیین نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی و CNG

متن مقرره مورد شکایت

۱۷ ) تخلف : هرگونه فعل یا ترک فعل ناشی از عدم انجام تعهدات یا عدم رعایت دستورالعمل های شرکت و شرایط قرارداد فی مابین که به موجب این آیین نامه مشمول صدور رای می گردد.

۱۸ ) متخلف : افراد حقیقی و حقوقی طرف قرارداد شرکت مطابق قوانین حاکمه شامل صاحبان مجاری عرضه و ... که مطابق با مجموعه مقررات شرکت خود و یا افراد تحت پوشش آن ها مرتکلب تخلف شده اند.

۳۱ ) کسری غیر مجاز فرآورده در مجاری عرضه : هرگونه نقصان غیر متعارف فرآورده که در تطبیق میزان موجودی ، رسیده و فروش فرآورده در مجاری عرضه در مقطع زمانی معین حاصل گردد.

۴۶ ) غرامت : مبلغی است که بابت تخلف و خسارت وارده وفق مواد این آیین نامه از متخلف اخذ می شود.

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب درخواستی ابطال بخش هایی از آیین نامه شرکت ملی نفت ایران را تقاضا نموده است و در شرح و توضیح خواسته موارد مغایر قانونی را اعلام نموده که مختصرا به شرح ذیل می باشد :

۱- مغایرت مصوبه با قاعده فقهی تسلیط بدین توضیح که طبق این قاعده برای تصاحب و تسلط در اموال دیگری باید از صاحب مال اذن و اجازه داشت لیکن شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بطور یک طرفه و با برداشت و تصاحب از وجوهی که به صورت کارمزد در حساب آن امانت است ، اقدام می کند.

۲- پیش بینی نهاد غرامت در آیین نامه به دو دلیل خارج از حدود اختیارات مرجع واضع است. اولا : اگر نهاد مزبور از باب مسئولیت مدنی اشخاص یا اتلاف و تسبیب در قانون مدنی است که این شرکت در مرحله اول نرخ فرآورده خود را براساس وزن و لیتر محاسبه و از طرف دوم قرارداد مطالبه و دریافت نموده است.

ثانیا : درخصوص کسرهای غیر مجاز فرآورده ناشی از تبخیر مستقیما و بدون ارتکاب هیچ فعل یا ترک فعل تخلف را از ناحیه طرف دوم مفروض دانسته و برخلاف مواد ۳۰۷ و ۳۳۱ قانون مدنی و مواد ۲ و ۱ قانون مسئولیت مدنی مبالغی را تحت عنوان غرامت دریافت می کند. لذا برخلاف اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی اقدام به تدوین و تعیین نهاد غرامت نموده است.

۳- باتوجه به ردیف های ۱۷ و ۱۸ آیین نامه متخلف کسی است که مرتکب فعل یا ترک فعل یا برخلاف دستورالعمل های شرکت و قرارداد عمل نکرده است و رابطه ی سببیت بلاواسطه و مستقیم بین فعل و خسارت ایجاد گردیده اما در تعریف شماره ۳۱ ، کسری غیر مجاز ( که خود می بایست ناشی از یک رای و تخلف باشد) را عبارت از هرگونه نقصان غیر متعارف ... می داند و با ارائه ی تعریفی موسع تمامی موارد نقصان را مشمول این تعریف قرارداده که به طور خاص نقصان ناشی از علل طبیعی فیزیکی و شیمیایی هم چون اختلاف دمای انبساط و انقباض فرآورده که موجب عدم کیفیت آن می شود نیز تحت شمول این تعریف قرار می گیرد. این امر در حالی است که رابطه ی سببیت میان عمل زیان بار خسارات به عنوان یکی از مهمترین ارکان مسئولیت مدنی مفقود است و تعریف مذکور منشا تضییع حقوق طرف دوم قرارداد یعنی جایگاه داران است.

۴- شرکت پخش به معیاری تحت عنوان ۵/۴ در ۱۰۰۰ لیتر به عنوان کسری غیر مجاز (نقصان غیر متعارف) و مبنای تعیین غرامت استناد می کند حال آن که این معیار فاقد هرگونه مستند قانونی است و با شرایط مکانی و زمانی ، تغییرات دما و حمل و نقل فعلی در مناطق سردسیر و گرمسیر مطابقتی ندارد.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

طرف شکایت به موجب لایحه تقدیمی ، اظهاراتی در رد شاکی اعلام نموده که مختصرا به شرح ذیل است :

۱- ماهیت رابطه فی مابین جایگاه دار و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران یک ماهیت قراردادی است و آیین نامه موصوف ضمانت اجرای حسن انجام تعهدات طرف قرارداد است و متکی بر اصول فقهی" اصاله اللزوم" و " المؤمنون عند شروطهم " فلذا دلیلی برای ابطال هیچ بخشی از آن وجود ندارد.

۲- درخصوص ادعای شاکی مبنی بر قرار گرفتن جایگاه ایشان در منطقه سردسیر لازم به توضیح است که احداث جایگاه در آن منطقه به درخواست شاکی و با علم و اطلاع از شرایط موضوع بوده و اقرار مشارالیه در سند رسمی شماره ۷۴۳۱۰ مورخ ۱۳/۳/۸۸ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۳۹۷ تهران موید نکته مزبور است. لذا به مصداق قاعده فقهی " اقدام" اعتراض ایشان مسموع نیست.

۳- اشاره شاکی به نقض قانونی تکلیف مندرج در مصوبه ۲۲/۲/۸۴ شرکت ملی نفت ایران از حیث عدم توجه به شرایط آب و هوایی منطقه در تعیین درصد تبخیر بنزین از سوی این شرکت با عنایت به اجرای طرح کهاب به منظور کاهش ، هدایت ، انتقال و بازیافت بخارات بنزین ، فاقد وجاهت قانونی است.

۴- نحوه محاسبه کسری غیر مجاز بنزین موتور در مجاری عرضه ، همراه با سایر اطلاعیه های مرتبط مستمرا به شاکی ابلاغ قانونی گردیده و مشارالیه با اطلاع از شرایط توزیع و فروش مبادرت به خرید و عرضه فرآورده نموده است.

۵- استناد شاکی به قاعده " تسلیط" در خرید فرآورده های نفتی از حیث تعلق کلیه فرآورده های نفتی به انفال و اموال عمومی فاقد وجاهت قانونی است.

۶- استعمال الفاظ غرامت ، تخلف و متخلف در آیین نامه موصوف صرفا از باب جلوگیری از تبادر لفظ مجرم و مجازات و جرم برای طرفین قرارداد و مضافا پرهیز از هرگونه مداخله در امور قضایی است و همچنین این مطلب شایان ذکراست که واژه غرامت فاقد هرگونه وصف کیفری و صرفا از منظر تخلف آیین نامه ای و صنفی متخلفین در نظر گرفته شده است.

۷- عدم ارائه دلیل و برهان از سوی شاکی جهت کیفری یا حقوقی تلقی گردیدن کسری غیر مجاز : توضیح آن که کسری غیر مجاز یا نقصان متعارف ممکن است ناشی از فعل و یا ترک فعل و یا عدم رعایت دستورالعمل های شرکت و قراردادهای فی مابین باشد که عدم رعایت هریک از موارد مذکور از مصادیق کسری غیر مجاز است.

۸- استناد به رای شماره ۴۸۴ مورخ ۱۰/۹/۶۶ صادره از شعبه ۱۰ محاکم عمومی کرمان و دادنامه شماره ۱۷۹/۲۱ مورخ ۳۰/۲/۶۵ صادره از شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور به احتساب کسری ۵/۴ لیتر در ۱۰۰۰ حق تبخیر که در کارمزدها محاسبه می شود تصریح گردیده است.

۹- رای شماره ۴۶۷ مورخ ۲۲/۹/۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دلالت بر قابلیت اجرایی آیین نامه موصوف و عدم مغایرت قانونی آن دارد.

• رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان :

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، اولا : بر مبنای نامه شماره ۲۸۷۶/۱۰۲/۹۶ – ۲۳/۷/۹۶ قائم مقام دبیر شورای محترم نگهبان مواد ۴۶ ، ۳۱ ، ۱۸ و ۱۷ از بخش تعاریف آئین نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی و CNGدر جلسه مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و خلاف موازین شرع شناخته نشده است.

ثانیا : شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه تهران از جمله شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران بوده و براساس مفاد اساسنامه خود منبعث از قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران اقدام به تهیه آیین نامه و مقررات اجرایی نموده است. نظر به این که مواد ۱۷ ، ۹۸ ، ۳۱ و ۴۶ آیین نامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف شرع و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است./ح

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11616