رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ردیف ۱۱۱ مصوبه شماره ۹۷۰۳۹/۱/۲۰-۱۳/۱۱/۹۳
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ردیف ۱۱۱ مصوبه شماره ۹۷۰۳۹/۱/۲۰-۱۳/۱۱/۹۳
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال ردیف ۱۱۱ مصوبه شماره ۹۷۰۳۹/۱/۲۰-۱۳/۱۱/۹۳ |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۵/۱۴۲۹ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۲۷۷ |
هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده : ه ع /۹۵/۱۴۲۹ دادنامه : ۲۷۷ تاریخ : ۱۷/۱۱/۹۶
شاکی : شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
طرف شکایت : شورای اسلامی فولاد شهر ۲- شهرداری فولاد شهر
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف ۱۱۱ مصوبه شماره ۹۷۰۳۹/۱/۲۰-۱۳/۱۱/۹۳
- متن مقرره مورد شکایت
موضوع تعرفه : ضریب محاسبه (x) نوع فعالیت محل فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر
تعرفه نوع فعالیت : به شرح جدول زیر می باشد.
ردیف نوع فعالیت ستون f۱ ستون f۲ ستون f۳ ستون f۴
۱۱۱ مجتمع های رفاهی تفریحی ۳۹% ۳۳% ۲۸% ۲۵%
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
اولا-هر چند مطابق رأی شماره ۷۷/۱۱۴ مورخه ۲۰/۴/۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به هرگونه اختلاف اعم از تعلق یا عدم تعلق عوارض و میزان و مبلغ آن در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری قرار گرفته لیکن مستند رأی کمیسیون که تعرفه عوارض محلی شهرداری فولاد شهر می باشد مورد اعتراض است ثانیا-مقررات قانون شهرداری و سایر مقررات مربوطه اخذ عوارض در ازاء ارایه خدمات شهری از قبیل نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تامین سایر تأسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات در محدوده شهرها را تجویز نموده لذا مطالبه عوارض تحت عناوین سطح و محل فعالیت فعالان اقتصادی در خارج از محدوده شهرها خارج از حیطه اختیارات شهرداری فولادشهر می باشد. ثالثا-با وجود ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، شورا با تفسیر به رأی از مقررات ، مجوز اخذ عوارض از فعالیت اقتصادی که مصداق بارز فعالیت تولیدی و خدماتی می باشد صادر نموده که با موازین قانونی یادشده در تعارض است. رابعا- طبق دادنامه شماره ۳۷۸-۲۸/۱۱/۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطالبه عوارض از مراکزخدماتی مستقر در خارج از محدوده قانونی شهرها برخلاف حکم و اهداف قانونگذار در باب وضع و وصول و مصرف عوارض می باشد. خامسا- هدف قانونگذار از تصویب قانون عوارض و مالیات برارزش افزوده جلوگیری از اخذ عوارض متعدد تحت عناوین خاص و تعیین تکلیف تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات بوده و تعیین سهم از عوارض برای شهرداری در همین راستا بوده تا از اخذ عوارض مضاعف تحت عناوین مختلف جلوگیری شود. بدیهی است ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی منصرف از آراء دیوان محترم دایر بر ابطال مصوبه های شورای اسلامی راجع به تجویز وصول عوارض تحت عناوین سطح و فعالیت اقتصادی است.علیهذا به استناد مواد ۳۶،۳۴،۱۲و۸۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ناظر به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ابطال مصوبه مورد استدعاست.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت :
علیرغم ادعای شاکی ، محل مورد نظر (مهمانسرای فولادشهر) داخل در محدوده شهر فولاد شهر می باشد مطابق تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظف هستند موارد را حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه هرسال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند و برهمین اساس شورای شهر این عوارض را تصویب نموده و از سال ۸۷ تا ۹۴ این روند قانونی طی شده و وزارت کشور نیز بر حسن اجرای آن نظارت داشته لذا اخذ این عوارض به هیچ عنوان از مصادیق دارا شدن بلاجهت نمی باشد.
هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
طبق بند ۱۶ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد (شرکت شاکی جزء مواردی است که تکلیف عوارض آن در قانون مالیات برارزش افزوده معین شده است) با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی وضع عوارض برای مشاغل شهری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین بند ۱۱۱ تحت عنوان مجتمع های رفاهی و تفریحی از موضوع تعرفه ضریب محاسبه x نوع فعالیت محل فعالیت فعالان اقتصادی از مصوبه ۹۷۰۳۹/۱/۲۰-۱۳/۱۱/۹۳ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود.این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ح
جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11153