رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ردیف ۱۷ مصوبه ۲۰/۱۲/۹۷ (عوارض پسماند و آتش نشانی)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ردیف ۱۷ مصوبه ۲۰/۱۲/۹۷ (عوارض پسماند و آتش نشانی)

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ردیف ۱۷ مصوبه ۲۰/۱۲/۹۷ (عوارض پسماند و آتش نشانی)
کلاسه پرونده	۹۸۰۰۴۰۷
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۱۹

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر شمشک به خواسته ابطال ردیف ۱۷ مصوبه ۲۰/۱۲/۹۷ (عوارض پسماند و آتش نشانی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد

به نام خدا

در راستای اجرای ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران و تبصره های ذیل آن مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات مورخ ۲۰/۴/۹۶، جلسه هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای لواسان، لوشان فشم و شمشک با قوانین و مقررات در روز دوشنبه مورخ ۲۰/۱۲/۹۷ در محل فرمانداری شهرستان شمیرانات و با حضور فرماندار محترم (رئیس هیأت تطبیق) و نماینده محترم دادگستری استان تهران و نماینده محترم شورای اسلامی استان تهران تشکیل و پس از طرح مصوبات مربوط به شورای اسلامی شهر شمشک و بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات و همچنین اظهار نظر اعضا و کارشناسان حاضر به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم می شود.

ردیف

شماره جلسه هیأت

شماره ثبت مصوبه در دبیرخانه هیأت

تاریخ ثبت مصوبه در دبیرخانه هیأت

شماره مصوبه شورا

تاریخ مصوبه شورا

شورای شهر

خلاصه مصوبه شورای اسلامی

نظریه نهایی هیأت

۱۷

۱۷

۸۷۲۶

۱۹/۱۲/۹۷

۳۱۳۲ک۹۷

۱۸/۱۲/۹۷

شمشک

بررسی لایحه پیشنهادی ۲۹۰۵/۲۰۶/۹۷ مورخ ۱۸/۱۲/۹۷ شهرداری و موافقت با تقدیر و تشکر از عملکرد واحدهای مالی خدمات شهری و پسماند آتش نشانی و پرسنل واحد برف روبی به مبلغ یک میلیارد و بانصد میلیون ریال از محل ماده ۲ ردیف جز ۱۰۲۱۱۱ بودجه سالجاری

با عایت ضوابط آیین نامه مالی شهرداری و سایر قوانین و مقررات مرتبط و در صورت وجود اعتبار در ردیف مربوطه اقدام مقتضی معمول شود. بنابراین مصوبه مورد اعتراض هیأت نمی باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

الف-مصوبات موردشکایت شوراهای طرف شکایت مبنی بر توافق های شهرداری با مالکان پلاک های ثبتی جهت اختصاص مازاد تراکم و نظایر آن به دلایل ذیل با قانون و شرع مغایرت دارد:

۱-بند ۳۴ و بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراها هیچ ارتباطی با مشروعیت این توافق ها ندارد.

۲-به دلیل حکومت قاعده فقهی لاضرر بر قاعده فقهی تسلیط، مصوبات مورد شکایت خلاف شرع است.

۳-استثنا کردن پلاک ثبتی خاص از اصول طرح تفضیلی یک شهر خارج از صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری قرار دارد.

ب-مصوبه شماره ۸۷۲۶ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۷شورای شهر شمشکمبنی بر تخصیص مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان برای پرداخت بن کارت شهروند به کارکنان شهرداری، به جهت تعدد در دفعات پرداخت مغایر با رعایت غبطه شهر و خارج از حدود صلاحیت شورا است.

ج- در مورد مصوبه شماره ۴۳۲ مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۷شورای شهر لواسان،دلایل غیرقانونی بودن این مصوبه در تصویر پیوست قید شده است.(مصوبه واجد ایراد شکلی است).

در پاسخ به شکایت مذکور،شورای اسلامی شهر لواسان، شورای اسلامی شهر شمشک و شورای اسلامی شهر اوشان، فشم و میگون به ترتیببه موجب لوایح شماره ۱۸۵ مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۸، ۸۴۹ ک ۹۸ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۸ و ۳۵۵/۰۵ مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :

شورای اسلامی شهر لواسان:

به دلیل تطویل موضوع و افزایش قیمت مجتمع مذکور، مالک دیگر حاضر به فروش مجتمع به قیمت کارشناسی نگردید. بنابراین مصوبه ۴۳۲ مورخ ۲۷/۶/۹۷ این شورا اصلا اجرایی نگردیده است که حال درخواست ابطال آن شده است.

همچنین پس از پیش بینی اعتبارات لازم در ردیف های بودجه ضمن رعایت ماده ۶۸ قانون شهرداریها و با لحاظ کردن دستورالعمل بودجه پرداخت به کارکنان به مناسبت های مختلف به تصویب رسیده است.

و در نهایت لازم به ذکر است که توافق نامه ها با مالک مشروط بر تصویب موضوع از جانب کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسیده اند.

شورای اسلامی شهر شمشک:

مصوبات مورد شکایت در راستای بند ۳۴ ماده ۸۰ به تصویب رسیده و جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به مراجع قانونی ذیربط ارسال می گردد. همچنین مصوبه اعطا کننده امتیاز به افرادی خاص نمی باشد بلکه تمامی شهروندان در صورت ضرورت می توانند درخواست استفاده از امتیازات مربوط به کاربری، تغییر تراکم و سطح زیر بنا و ... را از شهرداری و شورا نمایند تا پس از تصویب به مراجع ذیربط ارسال گردد.

در خصوص اعطای بن کارت به کارمندان شهرداری، در بودجه مصوب شورا در ردیف ۱۰۲ ماده ۲ مزایای فوق العاده و کمک ها به تصویب رسیده و همچنین طبق ماده ۴۴ آیین نامه استخدامی و در تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون کار و قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارمندان دولت و بخشنامه بودجه سازمان شهرداریها، کلیه پرداخت ها به موجب قانون می باشد.

شورای اسلامی شهر اوشان، فشم و میگون:

توافقات شهرداری در زمینه فروش تراکم منوط به تایید کمیسیون مغایرات های استانداری می باشد.

در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۸۴۶۶/۱۰۲/۹۹ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۹اعلام کرده است که :

"مصوبه موردشکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن موضوع بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است"

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شورای اسلامی شهرهاست و همچنین طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفاظت شهر از حریق ، یکی از اختیارات و جزء مسئولیت های مهم شهرداری است که مهم ترین تدبیر تهیه ملزومات و آمادگی لازم برای اطفاء حریق در زمان وقوع حادثه است.

۲- مطابق ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۸۳ مدیریت اجرای کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری است و براساس ماده ۸ قانون مذکور مدیریت اجرایی می توانند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه هایی که طبق دستور العمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود ، دریافت نموده و فقط صرف هزینه های پسماند نماید. از سوی دیگر آئین نامه اجرائی قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل اجرائی آن وضع بهای خدمات برای حمل ، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و طبق رای شماره ۹۷۸ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است .

۳- بر اساس بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی تصویب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکت های وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر ، بنابراین ردیف ۱۷ صورتجلسه مصوبه مورخ ۲۰/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهر شمشک مبنی بر عوارض پسماند ، آتش نشانی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود ، این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13549