رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ردیف ۲۲ و ۲۳ و ماده ۱۴ و تبصره های آن از تعرفه عوارض
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ردیف ۲۲ و ۲۳ و ماده ۱۴ و تبصره های آن از تعرفه عوارض
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال ردیف ۲۲ و ۲۳ و ماده ۱۴ و تبصره های آن از تعرفه عوارض |
| کلاسه پرونده | ه ع۹۷۰۲۵۱۴ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۶۱ |
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده : ه ع۹۷۰۲۵۱۴ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۶۱ تاریخ: ۶/۵/۹۹
شاکی : آقای منصور قاسمیان فرزند علی
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر بابک
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۲۲ و ۲۳ و ماده ۱۴ و تبصره های آن از تعرفه عوارض
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای شهر بابک به خواسته ابطال ردیفهای ۲۲ و ۲۳ و ماده ۱۴ و تبصره های ذیل آن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
عوارض حق تشرفیت
ردیف
عنوان عوارض
سال ۹۲
۲۲
عوارض حق تشرف
۵۰% ما به التفاوت ارزش زمین قبل و بعد از اجرای طرح به نرخ روز در کلیه موارد حداکثر تا عمق ۱۰۰ متر و P۱۰ کمتر باشد قیمت کارشناسی یا خبره محل
الف) در خصوص پلاکهایی که از طرف ماده ۱۴۷ سند گرفته اند تا عمق ۱۰۰ متر از بر گذر احداثی مشمول عوارض این ردیف خواهد بود کارشناسان ارزیاب قاعدا میزان ارزش املاک را در متراژی که هر نظر عمق خواهد داشت و نوع مسیر احداثی در زمان ارزیابی منظور خواهند نمود.
ج) عوارض این ردیف در زمان انتقال و یا صدور گواهی مفاصا حساب محاسبه و اخذ خواهد گردید بدیهی است عوارض این ردیف در زمان آزاد سازی با جلب توافق طرفین قابل وصول خواهد بود در مواردیکه میزان عوارض مشرفیت از میزان غرامت کمتر باشد ما به التفاوت مبلغ در وجه مالک پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۴-
کلیه اراضی واقع در معابر شهر که با خرید و یا با تملک به مالکیت شهرداری در میایند، شهرداری حق تصرف داشته هیچ شهروندی حق بهره برداری از آن را بدون مجوز شهرداری ندارد. بنابراین تا زمانی که مالکین همجوار چنین املاک عمومی از شهرداری اجازه اخذ نکرده باشند حق ایجاد درب به این املاک هر چند که این املاک به خیابان تبدیل شده باشد ندارد. بنابراین شهرداری می تواند کلیه اراضی تحت تملک خود را محصور و یا با احداث دیوار از ورود و استفاده اختصاصی توسط اشخاص ممانعت نماید و مالکین فقط می توانند از گذر و معبر حق ارتفاقی خود استفاده نماید و یا از معبر فرعی که از ملک خود ایجاد می کند به معبر و یا به خیابان دسترسی پیداکند.
علیهذا مالکین کلیه اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرحهای احداث، تعریض و توسعه و اصلاح معابر و میادین در هر گذر احداثی یا اصلاحی و یا تعریضی و یا در توسعه واقع می شوند در صورت پرداخت نمودن عوارض حق مشرفیت به شهرداری می توانند نسبت به دریافت مجوز ایجاد درب به خیابان اقدام نمایند.
تبصره ۱ هنگام توافق برای خرید یا تملک قسمتی از املاک برای اجرای طرح بهشرطی که به غیر از خیابان احداثی راه دسترسی به ملک وجود نداشته باشد در زمان آمادگی صاحب ملک به منظور ایجاد درب به خیابان احداث شده وصول نخواهد شد.
تبصره ۲ کلیه اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرحهای احداث تعریض و توسعه و اصلاح معابر و میادین در هر گذر احداثی یا اصلاحی یا تعریضی یا توسعه واقع می شوند عوارضی حق تشرف برای یکبار تعلق می گیرد.
حق تشرف برابر با پنجاه درصد (۵۰%) ارزش افزوده باقی مانده ملک بشرطی که :
۱- باقی مانده ملک از حد نصاب تفکیک طرح تفصیلی شهر کمتر نباشد.
۲- ارزش افزوده باقی مانده زمین و اعیانی آن از پانزده برابر ارزش منطقه ای روز دارائی (قیمت منطقه ای قبل از اجرای طرح) مربوطه کمتر نباشد.
تبصره ۳ : ارزش افزوده ملک عبارت است از مابه التفاوت قیمت گذاری قبل از اجرای طرح با قیمت گذاری بعد از اجرای طرح توسط هیأت ارزیابی استناد تبصره ۲ ماده 16 قانون نوسازی و عمران شهری و آیین نامه های مربوطه مصوب ۱۳۴۷ و اصلاحات بعدی.
تبصره ۴ براساس تبصره بند الف ماده ۲۸ قانون نوسازی واگذاری باقی مانده اراضی از اجرای طرحها که مساحت کمتر از حد نصاب تفکیک مندرج در ضوابط طرح تفصیلی شهر باشد به دلیل عدم امکان صدور سند بعنوان قطعه ممنوع است و در جهت جلوگیری از آسیبهای مخروبه ماندن آن بایستی اینگونه اراضی تماما توسط شهرداری با توافق مالک یا قیمت کارشناسی و ماده ۴ قانون نحوه تملک اراضی و املاک خریداری و تصرف و تملک قیمت عادله مطابق با ماده ۵ قانون نحوه تملک اراضی و املاک با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری با رعایت تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه تملک اقدام گردد.
تبصره ۵ اراضی که در اجرای طرح تعریض به مالکیت شهرداری در می آیند چنانچه به املاک همجوار الحاق شوند بطوریکه ارزش افزوده آنها را بالا ببرند حق مشرفیت به شرح این تعرفه از مالک آن دریافت خواهد شد.
تبصره ۶ چنانچه ملکی واقع در بر معابر و خیابانها توسط یکی از مالکین همجوار (پست جبهه و برهای آن) خریدار و به ملک خود الحاق نماید بشرح این تعرفه شامل حق تشرف خواهد بود.
تبصره۷ در صورتی که در هنگام صدور پروانه ساختمانی قسمتی از ملکی در مسیر طرحی قرار گرفته و مابقی در اختیار مالک باقی بماند در زمان صدور پروانه ساختمانی قیمت روز زمین واقع در مسیر با عوارض پروانه ساختمانی با رعایت مقررات تهاتر خواهد شد.
تبصره ۸ عوارض حق تشرف در زمان اجرای طرح محاسبه و غرامت ملک در طرح با عوارض مربوطه با رعایت مقررات تهاتر و یا از مالک وصول یا طبق توافق و تصویب شورای شهر به وی پرداخت گردد.
تبصره ۹ چنانچه ملک دیگری در اجرای هر اندازه تعریض به دلیل در مسیر واقع شدن ملک مقابل آن، به خیابان احداث اشرفیت پیدا کند به دلیل افزایش یافتن افزوده ملک شامل عوارض حق تشرف خواهد شد.
بنابراین و بطور کلی عوارض حق تشرف به املاکی تعلق میگیرد که شهرداری طرحی را اجرا و مسیری را آزاد و اراضی حاشیه آن ارزش افزوده پیدا نمایند و یا با الحاق ملک مجاور موجود در بر خیابان به ملک پشت آن ارزش افزوده ملک ایجاد نماید.
تبصره ۱۰ چنانچه در اجرای تبصره های ۸ و ۷ فوق الذکر مطالبات شهرداری بیش از میزان غرامت آن قسمت اراضی املاکی که در معرض طرح قرار میگیرد باشد در صورت تقاضا و موافقت مالک عوارض حق تشرف به میزان مازاد ملک بهنگام فروش و یا بصورت اقساط طبق قانون وصول گردد.
ماده ۲۳ - تفکیک اعیانی ساختمان مسکونی
در صورتیکه یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد مسکونی تک واحدی پنج برابر قیمت ارزش معاملاتی منطقه و برای هر متر مربع اعیانی نا خالص اخذ گردد در صورتی که تفکیک مذکور مجوز قانونی داشته باشد تفکیک زمین (بند الف) آن بایستی براساس بند الف و تبصره ماده ۲۲ فوق باشد.
تفکیک اعیانی یک واحد مسکونی در طبقات مجاز طرح جامع در بر معابر با عرض دوازده متر به بالا برای هر متر یک سوم ارزش کارشناسی روز و برای معابر با عرض کمتر از دوازده متر یک سوم ارزش کارشناسی روز برابر هر متر مربع اعیانی ناخالص اخذ گردد. و عوارض تفکیک واحدهای مسکونی ۱۰% و واحد های تجاری ۱۰۰% و واحد های صنعتی و انبار ۱۰۰% و واحدهای اداری ۱۵% قیمت ارزش معاملاتی منطقه ای دارایی محاسبه میشود
عوارض تغییر کاربری اراضی به واحدهای صنعتی به میزان ۱۵ برابر ارزش منطقه ای هر متر مربع از کل مساحت زمین محاسبه و اخذ گردد.
تبصره : این تغییر کاربری شامل باغات داخل محدوده و حریم استحفاظی شهر نمی گردد.
در کلیه توافقات بندهای یک و دو و سه و چهار و پنج موضوع ماده یک فوق شهرداری بایستی ابتدا میزان عوارض محاسبه و متقاضی آنرا به حساب سپرده و اشخاص شهرداری در بانک واریز تا در صورت تصویب کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی استان به نفع شهرداری ضبط در غیر اینصورت بلافاصله توسط شهرداری به صاحبان حق مسترد گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکی به موجب شکایت مطروحه اعلام نموده مصوبه مورد شکایت مغایر تبصره ۴ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی مصوب ۱۳۵۸ و مغایر تبصره ۳ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری می باشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت
طرف شکایت علی رغم ابلاغ دفاعی به عمل نیاورده است.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ، وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رأی شماره ۷۹ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ هیأت عمومی عوارض از جمله حقوقی دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها می باشد. همچنین با توجه به قوانین مذکور و نظر به اینکه در آراء هیأت عمومی از جمله ۱۰۵ – ۱/۷/۱۳۷۴ و ۱۱۸۷ – ۲۳/۱۰/۱۳۸۶ و ۱۲۲۹ – ۲۳/۱۰/۱۳۸۶ و غیره تجویز وضع عوارض بر حق مشرفیت در بخشنامه های وزارت کشور و شهرداری تهران و وضع عوارض مشرفیت در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است و در رأی شماره ۳۱۵ – ۱۳/۶/۹۱ هیأت عمومی وضع عوارض تبدیل واحد به دو یا چند واحد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده بنابراین ردیف ۲۲ تحت عنوان عوارض حق تشرف و ماده ۱۴ به استثناء تبصره ۴ و ماده ۲۳ تحت عنوان تفکیک اعیانی ساختمان مسکونی سال ۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر بابک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13332