رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ردیف ۲۷ جدول شماره ۶ مصوبه شماره ۱/۵/۱۲۲۹-۱۰/۱۱/۹۷

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ردیف ۲۷ جدول شماره ۶ مصوبه شماره ۱/۵/۱۲۲۹-۱۰/۱۱/۹۷

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ردیف ۲۷ جدول شماره ۶ مصوبه شماره ۱/۵/۱۲۲۹-۱۰/۱۱/۹۷
کلاسه پرونده	ه ع/۹۸/۱۰۶۰
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۸۹

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/۹۸/۱۰۶۰ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۸۹ تاریخ : ۱۲/۱۱/۹۸

شاکی : آقای هادی خسروانی

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر برازجان

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف ۲۷ جدول شماره ۶ مصوبه شماره ۱/۵/۱۲۲۹-۱۰/۱۱/۹۷

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر برازجان ، به خواسته ابطال ردیف ۲۷ جدول شماره ۶ مصوبه شماره ۱/۵/۱۲۲۹-۱۰/۱۱/۹۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده ۶ : عوارض سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی

ردیف

نوع فعالیت

محاسبه عوارض برای هر ماه

۲۷

دفاتر وکلای دادگستری

۰۰۰/۴۰۰ ریال

دلایل شاکی برای ابطال مصوبه مورد شکایت

اینجانب دارای پروانه وکالت پایه یک دادگستری می باشم که شهرداری به موجب مصوبه مورد شکایت مبالغی را تحت عنوان عوارض فعالیت سطح شهر ( عوارض کسب ) با این تلقی که وکیل دادگستری مشمول قانون نظام صنفی می باشد مطالعه نموده است و این در حالی است که :

۱- شغل وکالت دادگستری از شمول تعاریف قانون نظام صنفی می باشد .

۲- وکالت دادگستری نه تنها شغل تجاری نمی باشد بلکه ماهیتا به عنوان کاسبی و پیشه وری تلقی نمی گردد و دریافت حق الوکاله توسط وکیل موجب منتفی شدن وصف ذاتی وکالت که همانا ارائه خدمات قضایی است نمی باشد.

۳- به موجب تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری دائر کردن دفتر وکالت استفاده تجاری محسوب نمی گردد .

۴- به موجب مواد ۵۰-۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه خدمات که در قانون یاد شده تکلیف مالیات و عوارض خدمات آن معین شده ممنوع شده است. لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست .

در پاسخ به شکایت مذکور ، شورای اسلامی شهر برازجان به موجب لایحه شماره ۷/۵/۵۹۲-۴/۶/۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- عوارض موضوع شکایت در راستای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ تصویب شده است.

۲- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رای شماره ۱۰۵۲ مورخ ۱۹/۱۰/۹۶ - ۱۰۳۳ مورخ ۱۲/۱۰/۹۶ در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی را خارج از حدود و اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص نداده است .

۳- فعالیت دفاتر وکلاء در املاک یا کاربری مسکونی به موجب ذیل تبصره ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در خصوص تبصره کاربری می باشد و این امر نافی پرداخت عوارض متعلقه نمی تواند باشد. لذا رد شکایت مورد استدعاست .

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۷ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رأی شماره ۱۲۴۰- ۸/۱۲/۱۳۹۶ وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف ۲۷ جدول شماره ۶ مصوبه شماره ۱/۵/۱۲۲۹ – ۱۰/۱۱/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر برازجان تحت عنوان عوارض سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12812