رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ردیف ۲ از بندهای «الف» و «ب» تصویب نامه شماره ۷۲۱۹۱/ت ۵۶۸۰۳ ه مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۸ هیأت زیران

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ردیف ۲ از بندهای «الف» و «ب» تصویب نامه شماره ۷۲۱۹۱/ت ۵۶۸۰۳ ه مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۸ هیأت زیران

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ردیف ۲ از بندهای «الف» و «ب» تصویب نامه شماره ۷۲۱۹۱/ت ۵۶۸۰۳ ه مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۸ هیأت زیران
کلاسه پرونده	ه ع / ۹۸۰۳۳۸۲
تاریخ رأی	شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۱

دیوان عدالت اداری

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۱

تاریخ دادنامه : ۳۱/۲/۱۳۹۹

شماره پرونده : ه ع / ۹۸۰۳۳۸۲

شاکی : آقای بهزاد فرزام فر

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف ۲ از بندهای الف و ب تصویب نامه شماره ۷۲۱۹۱/ت ۵۶۸۰۳ ه مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۸ هیأت زیران

گردش کار :

شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که :

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما به استحضار می رساند اینجانب شاکی فوق الذکر ، سرباز صنعت و تولید کننده با ظرفیت اشتغال ۹۵ نفر هستم ، و در راستای منویات رهبری معظم ، با التفات به سال رونق تولید و هدف ایجاد اشتغال ، بر اساس تصویب تسهیلات دولتی برای طرحهای نیمه تمام ، در مورخ ۱/۸/۹۶ اقدام به ثبت سفارش کالا ( ۶ دستگاه تولیدی ) به شماره ۶۸۴۵۳۵۳۲ از کشور چین نموده و بانک سپه (عامل) در تاریخ ۹/۱۲/۹۶ با اخذ ۱۰% از وجه ثبت سفارش با نرخ مبادله ای اقدام به گشایش اعتبار اسنادی نمود ، بر این اساس پرداخت تسهیلات منوط به تخلیه کالا در گمرک گردید. شایان ذکر است ، بر اساس تبصره یک تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۶/۵/۹۷ ماشین آلات خط تولید از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز معاف گردیدند ، در تاریخ ۲۰/۵/۹۷ کالا در گمرک تخلیه شد ، بانک عامل متعهد بود که طبق قرارداد و مصوبه فوق الذکر ، اسناد مبادله ای را با تسهیلات مصوب شده جهت ترخیص کالا تحویل اینجانب دهد که میسر نشد و زمان را به نفع خود تا اصلاحیه مصوبه فوق الذکر در تاریخ ۲۹/۵/۹۷ پیشبرد و ملزم به پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز شدم ، در این راستا ضمن پیگیری های مداوم ناچارا (در صورت عدم پرداخت ثبت سفارش باطل می شود) در مورخ ۱۰/۹/۹۷ مجبور به پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز شدم. در مدت پیگیری ورود کالا به گمرک تا ترخیص کالا ، حدود ۵۰۰ میلیون تومان هزینه سود دوران مشارکت و جرائم گمرک اضافه شد. بالاخره اصلاحیه تصویب نامه فوق الذکر در مورخ ۱۵/۲/۹۷ به صراحت ، تأمین ارز ماشین آلات تولیدی را با نرخ رسمی اعلام کردند که در این راستا ، تأیید وزارت صنعت و معدن موجود است و پیگری مداوم جهت استرداد وجه ما به التفاوت پرداختی شد و بانک سپه و بانک مرکزی درصدد استرداد وجه مابه التفاوت دریافتی شدند تا اینکه آخرین اصلاحیه تصویب نامه فوق الذکر در مورخ ۱۲/۶/۹۸ آمد و در بند (الف) ردیف ۲ این اصلاحیه عبارت ( به جز در مواردیکه تا ابلاغ این تصویب نامه برای آنها ارز تأمین شده است) آمده و پاسخ این است که طبق قوانین داخلی بانک مرکزی اگر پس از گذشت ۹ ماه از تاریخ ثبت سفارش ، تأمین ارز نشود ثبت سفارش باطل اعلام گشته و مراحل از ابتدا باید صورت گیرد و بنده را مجبور به تأمین ارز کردند ، چون راهی باقی نمانده بود و اجبارا آخرین روز ۱۰/۹/۹۷ تأمین ارز صورت گرفت و نیز در بند ردیف ۲ این اصلاحیه عبارت (و نیز مواردی که کالا ترخیص و تسویه حساب با بانک عامل انجام پذیرفته است مشمول استفاده از این تصویب نامه نمی گردد) آمده و پاسخ اینست مطابق منویات مقام معظم رهبری و شعار سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و سیاست دولت محترم در راستای تولید عمل شده ، زیرا می بایست هرچه سریعتر ماشین آلات تولیدی از گمرک ترخیص می گشت و تسویه حساب با بانک عامل صورت می گرفت و هدف بزرگ که تولید و اشتغال بود شروع می گشت و این موضوع بسیار بسیار ناعادلانه است و مخالف با تمام سیاست رهبری معظم در راستای تولید و اشتغال و مخالف با تمام سیاست دولت محترم در خصوص تولید و اشتغال است و دولت محترم شایسته نیست افرادی که منضبط هستند و به موقع مصوبات دولت را لازم و ضروری می دانند تنبیه و ادب نماید به جای تشویق و در این خصوص قانون گذار در قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ، به منظور حمایت از تولید کننده موازینی را وضع نمود و اقدامات طرف شکایت بر خلاف این موازین و مسائل حمایتی است ، برای مثال ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ، برقراری موانع غیر تعرفه ای و غیرفنی برای واردات را ممنوع اعلام نموده است. لذا با عنایت به حق مکتسبه و نظر به اینکه این حق ناشی از عمل مقام دولتی است و بر پایه قانون ایجاد شده و با التفاوت به اصل انتظارات مشروع ، مستندا به تبصره یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ورود شکایت تحت استدعاست و خواستار ابطال بند (الف) ردیف ۲ و بند (ب) ردیف ۲ از مصوبه فوق هستم که باعت بی اعتمادی به مصوبات دولتی شده و طرح تولیدی اینجانب ، غیر قابل توجیح گردید زیرا که خرید ماشین آلات با نرخ مابه التفاوت نرخ ارز و سود بانکی و جرائم آن ۴ برابر تمام شد و عامل شکست و تولید خواهد شد و این امر در جهت منویات رهبری معظم و ارتقاء تولید و اشتغال و کسب و کار و سیاست دولت نمی باشد.

متن مصوبه شماره ۷۲۱۹۱/ت ۵۶۸۰۳ ه مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۸ هیأت زیران به قرار زیر است

هیأت وزیران در جلسه ۶/۶/۱۳۹۸ به پیشنهادهای شماره ۵۲۴۳۳/۶۰ مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۸ و ۵۲۴۵۱/۶۰ مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۸ وزارت صنعت ، معدن و تجارت و شماره ۱۳۵۴۴۸/۹۸ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۹۲ – تصویب کرد :

الف- تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ به شرح زیر اصلاح می شود :

۱- در ردیف ۲۵ جدول پیوست تصویب نامه مذکور ، عبارت "ماشین آلات و تجهیزات تولید کننده کالاهای اساسی مثل" حذف می شود.

۲- این اصلاحیه از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۸ لازم الاجرا است به جز در مواردی که تا ابلاغ این تصویب نامه برای آنها ارز تأمین شده است.

ب- تبصره ۳ الحاقی به بند ۱ تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ موضوع بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۶۹۳۶۸/ت۵۵۷۸۹ ه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۷ به شرح زیر اصلاح می شود :

۱- کد تعرفه های زیر به عنوان ردیف های ۷۷ و ۱۹۱ به جدول پیوست موضوع تبصره مذکور اضافه و شماره ردیف های بعدی به ترتیب اصلاح می شود :

ردیف

شماره تعرفه

عنوان کالا

۷۷

۸۴۲۸۹۰۹۰

.... سایر

۱۹۱

۸۴۶۲۹۹۰۰

.... سایر

۲- عبارت "مواردی که در زمان گشایش مقرر گردیده است ارز مربوط از سوی وارد کننده (ارز متقاضی و ارز اشخاص) تأمین گردد ، مشمول این بند نمی شوند." به عبارت "مواردی که در زمان گشایش مقرر بوده ارز مربوط از سوی واردکننده (ارز متقاضی یا ارز اشخاص) تأمین گردد و نیز مواردی که کالا ترخیص و تسویه حساب با بانک عامل انجام پذیرفته است مشمول استفاده از این تصویب نامه نمی گردند." اصلاح می شود.

۳- عبارت "و تا پایان سال ۱۳۹۷ از گمرک ترخیص می شوند" به عبارت "و دارای قبض انبار صادره تا پایان سال ۱۳۹۷ می باشند تا سقف معادل دویست و پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰) دلار" اصلاح می شود.

در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت به موجب لایحه شماره ۱۶۸۰۵/۴۱۷۹۵ مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۹ توضیح داده است که :

الف) ایراد شکلی :

نظر به اینکه مصوبه ای که شاکی در ستون خواسته تقاضای ابطال آن را نموده ، در واقع ابطال ردیف (۲) از بندهای (الف) و (ب) مصوبه شماره ۷۲۱۹۱/ت۵۶۸۰۳ مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۸ بوده که در مقام اصلاح تصویب نامه شماره ۶۳۷۶۳/ت۵۵۶۳۳ مورخ ۱۶/۸/۱۳۹۷ هیأت محترم وزیران صادر گردیده است ، شکایت مطروح از جهت عدم ذکر مشخصات مصوبه مورد اعتراض و عدم رعایت مفاد بند (ب) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، واجد ایراد است.

ب) دفاع ماهوی :

۱- در صورت اغماض نسبت به ایراد مطرح در بند پیشین ، شاکی در دادخواست خود به جز ماده (۲۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ( ناظر بر اصلاح ماده ۶۶ قانون امور گمرکی) به هیچ کدام از مواد قانونی یا موازین شرعی که مصوبه مزبور در مغایرت با آنها صادر شده باشد اشاره ای ننموده است. این در حالی است که ماده ذکور ، در مقام منع برقراری موانع غیر تعرفه ای و غیر فنی برای واردات و مربوط به امور گمرکی و ارتباطی با مقررات گذاری ارزی ندارد و مطابق تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین حدود و مقررات استفاده از ارز به دولت محول شده است.

۲- به موجب بند (ز) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۳۹۸ مقرر شده است :

بند ز- تبصره ۷ قانون بودجه ۱۳۹۷ : دولت مکلف است در سال ۱۳۹۸ تا چهارده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۴) دلار از منابع حاصل از صدور نفت خام سهم خود را به شیوه های ذیل حسب مورد صرف حمایت از معیشت مردم و تأمین مابه التفاوت ارز برای تولید داخلی نماید :

۱- واردات و یا خرید و حمایت از تولید داخلی و توزیع کالای اساسی و تأمین مواد

بنابراین با توجه به محدودیت منابع مالی ، ضرورت داشته دولت در فهرست کالاهایی که با ارز (۴۲۰۰) تومانی تأمین می شود ، تجدید نظر نماید و بر همین مبنا مصوبه ۷۲۱۹۱/ت۵۶۸۰ه مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۸ صادر شده است.

۲- چنانکه در پاسخ بانک مرکزی نیز ذکر شده است صرفا ماشین آلات تولید کننده کالاهای اساسی مشمول نرخ رسمی ارز بوده اند و کالاهای دیگر از جمله کالاهای وارداتی توسط شاکی (اکسترودر) مشمول نرخ بازار ثانویه بوده و در نتیجه لازم بوده است ما به التفاوت نرخ ارز رسمی تا نیمایی را پرداخت نماید.

۳- اعتراض نامبرده به ما به التفاوت نرخ ارز موضوع ماده ۵ تصویب نامه ۶۳۷۹۳/۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ می باشد که بر اساس نظریه شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع نبودن مقررات در صورت قبول و تأیید هرگونه نوسانات نرخ ارز توسط متقاضی ، مطابق تصویب نامه شماره ۱۳۱۰۸۷/ت۵۷۳۱۶ ه مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۸ مقرر شده است ما به التفاوت از واردکنندگانی اخذ شود که هنگام مطالبه خدمت از بانک تعهدنامه مربوط به پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز و هم چنین ایفای نهایی تعهد (تعهد ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا) را امضاء کرده است.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رأی مبادرت شد.

رأی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه بر اساس تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر شده است که : دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می کند. در چهارچوب اعمال صلاحیت فوق، هیأت وزیران به موجب بند ۱ تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ تأمین ارز به نرخ رسمی را صرفا بابت واردات کالاهای فهرست گروه یک ( از جمله ماشین آلات و تجهیزات تولید کننده کالاهای اساسی مانند کمباین) اعلامی از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت مجاز دانسته و طی بند ۲ این تصویب نامه مقرر نموده است که تأمین ارز برای واردات سایر کالاها از طریق بازار ثانویه مجاز خواهد بود. هیأت وزیران بر مبنای تصویب نامه شماره ۷۰۲۲۰/ت۵۵۶۳۳ه مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۷ تمهیداتی را برای واردات برخی کالاها که تأمین ارز آنها پیش از تاریخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ صورت پذیرفته لیکن کالای مربوطه ترخیص نگردیده ، پیش بینی نمود و سپس بر اساس تصویب نامه شماره ۱۶۹۳۶۸/ت۵۵۷۸۹ه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۷ ضمن اضافه نمودن تبصره ۳ به بند ۱ تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ مقرر نمود که تأمین ارز ماشین آلات و تجهیزات خط تولیدی صرفا برای استفاده در خط تولیدی و غیر قابل عرضه به صورت تجاری است و اعتبارات اسنادی این موارد که تا تاریخ ۱۵/۶/۱۳۹۷ گشایش یافته و تا پایان سال ۱۳۹۷ از گمرک ترخیص می شوند ، به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید وزارت صنعت ، معدن و تجارت و دستگاه اجرایی ذیربط خواهد بود. بنا به مراتب فوق ، اولا مفاد ردیف دوم از بندهای (الف) و (ب) تصویب نامه شماره ۷۲۱۹۱/ت۵۶۸۰۳ ه مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۸ هیأت وزیران که در رابطه با حذف ماشین آلات و تجهیزات تولید کننده کالاهای اساسی و تعیین تکلیف در خصوص موارد تأمین ارز از سوی واردکننده می باشد ، صرفا در رابطه با تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ بوده و ارتباطی به تصویب نامه شماره ۷۰۲۲۰/ت۵۵۶۳۳ ه مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۷ هیأت وزیران که براساس آن ماشین آلات ، تجهیزات و قطعات یدکی خط تولید از پرداخت مابه التفاوت موضوع تصویب نامه فوق معاف شده اند ، ندارد و در نتیجه موجب تضییع حقوق مکتسبه اشخاص نیست. ثانیا مفاد مقررات مورد شکایت که متضمن وضع مقرراتی در خصوص تنظیم بازار ارز می باشد ، اساسا مشمول عنوان مانع غیر تعرفه ای و غیر فنی محسوب نمی شود تا مغایرتی میان این مقررات و ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور وجود داشته باشد. لذا مستندا به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

مهدی دربین

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13118