رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ردیف ۴ بند (الف) و شماره ۳ بخشنامه شماره ۱۵ مشترک فنی و درآمد به شماره ۳۳۶۰/۹۵/۱۰۰۰ مورخ ۶/۴/۱۳۹۵
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ردیف ۴ بند (الف) و شماره ۳ بخشنامه شماره ۱۵ مشترک فنی و درآمد به شماره ۳۳۶۰/۹۵/۱۰۰۰ مورخ ۶/۴/۱۳۹۵
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال ردیف ۴ بند (الف) و شماره ۳ بخشنامه شماره ۱۵ مشترک فنی و درآمد به شماره ۳۳۶۰/۹۵/۱۰۰۰ مورخ ۶/۴/۱۳۹۵ |
| کلاسه پرونده | ه ع/ ۹۶/۱۱۴۶ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۷ |
هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده : ه ع/ ۹۶/۱۱۴۶ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۷ تاریخ: ۲۹/۲/۹۸
شاکی : آقای مهدی صادقی
طرف شکایت : سازمان تأمین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف ۴ بند (الف) و شماره ۳ بخشنامه شماره ۱۵ مشترک فنی و درآمد به شماره ۳۳۶۰/۹۵/۱۰۰۰ مورخ ۶/۴/۱۳۹۵
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکی مطابق دادخواست تقدیمی عنوان نموده : بند (الف) و شماره ۳ بخشنامه شماره ۱۵ مشترک فنی درآمد به شماره ۳۳۶۰/۹۵/۱۰۰۰ سازمان تأمین اجتماعی به شرح آتی مخالف قانون بوده درخواست ابطال آن را نموده به موجب مقرره مورد شکایت ، اشخاصی که در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی و به واسطه مزد بگیری حق بیمه پرداخت نموده اند ، از پرداخت حق بیمه دوره سربازی معاف هستند. در حالیکه ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی مقید به قیودی چون ( اشتغال در کارگاه و وجود رابطه مزد بگیری ) نگردیده است و نیز بر اساس تبصره ۱ اصلاحیه ماده ۱۴ قانون کار و ماده واحده استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار مقرر گردیده کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که به هر نحوی حق بیمه پرداخت بنمایند ، مشمول قانون اجتماعی و قانون کار می باشند و خالی از قیود مذکور می باشند. لذا مقرره مورد اعتراض به لحاظ اعمال قیود ذکر شده مخالف مواد ذکر شده بوده ؛ درخواست ابطال آن را خواستار گردیده است.
متن مقرره مورد شکایت
کلیه بیمه شدگان و دریافت کنندگان مستمری های مشمول تأمین اجتماعی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی اشتغال داشته و به واسطه مزد بگیری دارای سابقه پرداخت حق بیمه بوده و پس از پایان خدمت نظام وظیفه مجددا در مؤسسات و کارگاههای مشمول تأمین اجتماعی اشتغال یافته و مبادرت به تداوم بیمه پردازی نزد سازمان تأمین اجتماعی نموده باشند ، چنانچه مراحل یاد شده تماما قبل از تاریخ ۷/۵/۱۳۸۵ انجام پذیرفته باشد ، متقاضیان از پرداخت حق بیمه دوره سربازی معاف خواهند بود و مجددا در بند (الف) شماره ۳ بخشنامه مذکور به سوابق کارگاهی ناشی از مزد و حقوق را ( لیست ) فرم های ۱/۳ و ۶ بازرسی دفاتر قانونی به این امر تاکید شده است و بخشنامه خلاف مقررات جاریه می باشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت
سازمان تأمین اجتماعی در دفاع از شکایت مطروحه اعلام نموده : اولا : نظر به اینکه مشابه این شکایت قبلا در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع و در نهایت به موجب دادنامه شماره ۲۹-۲۵/۲/۹۵ هیأت تخصصی اقدامات سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه اجرای ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی مورد تأیید قرار گرفته ، بنابراین موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار بوده و مطابق ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری موجبی جهت رسیدگی مجدد وجود ندارد. ثانیا : ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی مقرر داشته مدت نظام وظیفه مشمولین این قانون پس از خدمت اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول این قانون جزء سابقه پرداخت حق بیمه آنها منظور خواهد شد. بر اساس نص صریح ماده قانونی مذکور درج عبارت اشتغال مجدد در متن این قانون بدین معنا است که فرد می بایست قبل و بعد از خدمت سربازی دارای سابقه بیمه پردازی اجباری در کارگاههای مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی باشد تا بدون پرداخت هزینه این ایام در زمره سوابق پرداخت حق بیمه بیمه شدگان محسوب گردد. شاکی پس از پایان خدمت سربازی ( ۱۸/۳/۸۳ لغایت ۱۸/۱۰/۸۴ ) فاقد سابقه پرداخت حق بیمه به واسطه اشتغال در کارگاههای مشمول بوده و صرفا با انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به صورت خویش فرما از تاریخ ۱۰/۴/۸۴ لغایت ۳۱/۵/۸۷ مبادرت به پرداخت حق بیمه نموده و بیمه اجباری وی پس از لازم الاجرا شدن این قانون (۷/۵/۸۵) به اعتبار اشتغال در شهرداری از سال ۸۷ محقق گردیده از آنجائیکه وضعیت شاکی با شرایط ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی منطبق نبوده از این حیث شکایت مشارالیه قابل رد می باشد.
رای هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی
نظر به اینکه ردیف ۴ بند (الف) مشترک فنی و درآمد به شماره ۳۳۶۰/۹۵/۱۰۰۰ مورخ ۶/۴/۱۳۹۵ موضوع احتساب مدت نظام وظیفه مشمولین ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی هیچگونه مغایرتی با ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی و قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار مصوب ۲۸/۴/۸۵ مجلس شورای اسلامی نبوده و حکم به رد شکایت شاکی ( آقای مهدی صادقی ) صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان وفق ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد. /ت
نبی الله کرمی
رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 12018