رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ردیف (۱) از بند (الف) بخشنامه شماره ۷۷۸۰۹ مورخ ۱۹/۵/۹۶ وزیر کشور

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ردیف (۱) از بند (الف) بخشنامه شماره ۷۷۸۰۹ مورخ ۱۹/۵/۹۶ وزیر کشور

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ردیف (۱) از بند (الف) بخشنامه شماره ۷۷۸۰۹ مورخ ۱۹/۵/۹۶ وزیر کشور
کلاسه پرونده	ه ع /۹۶/۷۷۳
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۵۸

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

کلاسه پرونده : ه ع /۹۶/۷۷۳ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۵۸ تاریخ : ۲۰/۸/۹۷

شاکی : آقای مهدی فخر آور

طرف شکایت : وزارت کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف (۱) از بند (الف) بخشنامه شماره ۷۷۸۰۹ مورخ ۱۹/۵/۹۶ وزیر کشور

• متن مقرره مورد شکایت :

بخشنامه نحوه استقرار و شروع به کار دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخاب شهرداران و دهیاران سراسر کشور

الف : تشکیلات و امور داخلی شوراها

۱- زمان آغاز فعالیت

ماده ۳ ( اصلاحی ۲۰/۴/۹۶ ) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اشعار می دارد : " دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا چهار سال می باشد که از ۱۴ مرداد ماه شروع و در ۱۳ مرداد ماه چهار سال بعد خاتمه می یابد. " و تبصره ذیل آن نیز مقرر می دارد : " دوره چهارم شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۶ خاتمه یافته و دوره پنجم این شورا از ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۶ آغاز می گردد. " لکن با توجه به اینکه نامه شماره ۵۹۳۹۴ منضم به " قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی " در تاریخ ۱۷/۵/۹۶ به وزارت کشور ابلاغ و در تاریخ ۱۸/۵/۹۶ واصل گردیده و لذا زمان مذکور در تبصره پیش گفته سپری شده است و از سویی شروع به کار شوراهای جدید مستلزم تمهیدات و مقدمات قانونی مربوط می باشد ، به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه تاریخ ۱/۶/۹۶ به عنوان زمان آغاز فعالیت شوراهای اسلامی دوره پنجم در سراسر کشور تعیین می گردد.

در خصوص شوراهای فرادست نیز باید حداکثر مواعد مقرر در ماده ۱۷ ( ۱۵ مکرر سابق ) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن رعایت گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی ، تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۷۷۸۰۹ مورخ ۱۹/۵/۹۶ وزیر کشور را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود به موارد زیر استناد کرده است :

۱- بخشنامه مورد شکایت ، قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را که در تاریخ ۲۱/۵/۹۶ در روزنامه رسمی کشور منتشر شده مورد استناد قرار داده است. در حالی که این قانون طبق ماده ۲ قانون مدنی ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی یعنی در تاریخ ۶/۶/۹۶ اجرایی می گردد و استناد به آن در بخشنامه مورد شکایت که در تاریخ ۱۹/۵/۹۶ صادر شده فاقد وجاهت قانونی و برخلاف حکم مقرر در ماده ۲ قانون مدنی است.

۲- به موجب تبصره ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۲۰/۴/۹۶ مقرر شده است که : دوره چهارم شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۶ خاتمه یافته و دوره پنجم این شوراها از ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۶ آغاز می گردد. این در حالی است که طبق بخشنامه مورد شکایت شروع دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا ۱ شهریور ۱۳۹۶ اعلام شده است و این تاریخ مغایر با تاریخی است که در تبصره ماده ۳ قانون فوق الذکر تعیین شده است.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

طرف شکایت ( وزارت کشور ) به موجب لایحه ای ، مواردی را در پاسخ به ادعاهای شاکی در دادخواست خود مطرح کرده است که به شرح زیر است :

۱- نظر به اینکه نامه شماره ۷۷۸۰۹ مورخ ۱۹/۵/۹۶ که شاکی مدعی ابطال آن شده است ، چهار ماه پس از زمان تشکیل شوراهای اسلامی کشور ابلاغ شده است ، بنابراین موضوعیت صدور دستورموقت عملا و منطقا منتفی است. لذا فرض ورود خسارتی که جبران آن غیر ممکن و یا متعسر باشد ، قابل تصور نیست و دستور موقت و صدور آن وجهی ندارد.

۲- وزیر کشور بر مبنای اختیارات حاصله از ماده ۹۷ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ، مسئولیت اجرای قانون را دارد و بر همین اساس مکلف بوده بر اساس ماده ۱ قانون مدنی پس از ابلاغ رئیس جمهور بلافاصله ظرف پنج روز آن را به عنوان مجری به اجرا گذارد. روزنامه رسمی بر اساس همین قانون مکلف به انتشار مصوبه مجلس ظرف ۷۲ ساعت بوده است. بنابراین اگر تخلفی از انتشار آن صورت گرفته توسط روزنامه رسمی بوده نه وزیر کشور و چنانچه از تاریخ ۱۷/۵/۹۶ تا تاریخ ۱/۶/۹۶ محاسبه نمایند ، دقیقا فرجه ۱۵ روزه رعایت و فرض تخلف عنوان شده صحیح به نظر نمی رسد.

۳- اقدام این وزارتخانه در نامه شماره ۷۷۸۰۹ مورخ ۱۹/۵/۹۶ صرفا در راستای ماده ۹۷ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران بوده و اصلا در ردیف موضوعات مندرج در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار نداشته و بر فرض آنکه این نامه را بخشنامه تصور کنیم که چنین نیست ، شاکی در ردیف اشخاص مورد ظلم واقع شده موضوع ماده پیش گفته قرار نمی گیرد و وی صلاحیتی برای طرح دادخواست ندارد.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره و با آراء اکثریت بیش از سه چهارم اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

• رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق ماده ۹۷ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی ( در صورتی که هر یک از شوراها به علت فوت ، استعفاء یا سلب عضویت اعضاء اصلی و علی البدل ، فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه گردد و همچنین در حوزه هایی که انتخابات آن ها بر اساس مواد (۶۰) ، (۶۱) و (۹۸) این قانون باطل یا متوقف و یا طبق ماده (۹۱) این قانون ، شورای آن منحل گردد و نیز در حوزه هایی که تعداد داوطلبان آنها در مهلت ثبت نام یا تا قبل از روز أخذ رأی ، مساوی یا کمتر از تعداد اعضای اصلی باشد و انتخابات آنها به دلیل یا به هر دلیل دیگر برگزار نشده باشد و یا به هر دلیل فاقد شورا باشد ، وزارت کشور موظف است انتخابات میان دوره ای شورای اسلامی آنها را همزمان با اولین انتخابات سراسری سایر انتخابات ، مشروط به آن حداقل یک سال به پایان دوره شورا باقی مانده باشد ، برگزار نماید. تبصره : در برگزاری انتخابات میان دوره ای نیازی به تشکیل هیات های اجرایی بخش و شهرستان نیست و همان هیأت هایی که براساس قوانین انتخابات سراسری تشکیل شده است ، وظایف و اختیارات هیأت های مذکور را بر عهده خواهند داشت.

بنابراین ردیف (۱) از بند (الف) (تشکیلات و امور داخلی شوراها) از بخشنامه شماره ۷۷۸۰۹ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۶ وزارت کشور مبنی بر نحوه استقرار و شروع به کار دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخاب شهرداران و دهیاران سراسر کشور ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11628