رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال شقوق ب و ت و ث و بند ۱ قسمت ۳-۷-۳

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال شقوق ب و ت و ث و بند ۱ قسمت ۳-۷-۳

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال شقوق ب و ت و ث و بند ۱ قسمت ۳-۷-۳
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال شقوق ب و ت و ث و بند ۱ قسمت ۳-۷-۳
کلاسه پرونده۹۹۰۱۹۵۴ 
تاریخ رأیچهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۰
شماره دادنامه۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۱            

هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

شاکی : آقای امید محمدی فرزند ذبیح اله

طرف شکایت : کمیسیون ماده ۵ شورایعالی شهرسازی و معماری تهران و شهرداری ملارد

موضوع شکایت و خواسته : ابطال شقوق ب و ت و ث و بند ۱ قسمت ۳-۷-۳

شاکی دادخواستی به طرفیت کمیسیون ماده ۵ شورایعالی شهرسازی و معماری تهران و شهرداری ملارد به خواسته ابطال شقوق ب و ت و ث و بند ۱ قسمت ۳-۷-۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ب- دیوارکشی و احداث یک واحد مسکونی (با مساحت ۱۵۰ مترمربع در دو طبقه) در بر اصلی زمین و یا دریافت پروانه ساختمان از شهرداری با رعایت قانون ماده واحده صرفا به صورت مسکونی مجاز است.

پ- تقاضای احداث بنا با کاربری غیر از مسکونی (با همان زیربنا) تنها با تصویب کمیسیون ماده ۵ مجاز خواهد بود.

ت- هرگاه که سازمان مسئول اجرای طرح آمادگی تملک زمین و اجرای طرح را داشته باشد، مالک زمین هیچ گونه ادعایی در مورد اعیان ساخته شده نخواهد داشت.

ث- هر گونه اقدام برای تفکیک در این اراضی کمتر از اندازه های مندرج در جدول های مربوطه در دوره اعتبار طرح ممنوع خواهد بود.

۳-۷-۳- معیارها و ضوابط ساخت و ساز

-حداقل مساحت زمین در این کاربری ۲۰۰۰ مترمربع است.

-حداکثر سطح اشغال ساختمان ۵۰ درصد مساحت زمین در همکف و ۴۰ درصد در طبقات بالا است.

-استقرار ساختمان در زمین باید با رعایت حداقل فاصله ۳ متر از لبه ها صورت گیرد.

-در حداکثر یک پنجم سطح اشغال مجاز این کاربری، احداث بخش های اداری- خدماتی، در ۲ طبقه امکان پذیر است.

-حداکثر تراکم ساختمانی مجاز ۱۳۰ درصد مساحت زمین است.

-در اراضی با مساحت ۲۰۰۰-۹۵۰ مترمربع تراکم ساختمانی مجاز ۹۰ درصد مساحت زمین است (۵۰ درصد در همکف، ۴۰ درصد در طبقه اول)

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی در دادخواست خود توضیح داده است که شق ب بند ۱ قسمت ۳-۷-۳ طرح تفصیلی ملارد از اینکه در صورت عدم اجرای طرح در مهلت های مقرر در ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرحهای دولتی مالک از حقوق مالکانه برخوردار است ولی در بند مذکور حداکثر زیر بنا را برای مالک ۱۵۰ متر مربع تعیین کرده است مغایر قانون مرقوم می باشد و در شق ت بند ۱ قسمت ۳-۷-۳ -- مقرر گردیده هرگاه سازمان مسئول اجرای طرح آمادگی تملک زمین و اجرای طرح را داشته باشد مالک زمین هیچ گونه ادعایی در مورد اعیانی ساخته شده نخواهد داشت مغایر تبصره ۱ ماده واحده قانون مرقوم می باشد چون در تبصره یاد شده بعد از انقضای مدت ۵ سال مالک مستحق دریافت قیمت عرصه و اعیان می باشد در شق ث بند ۱ قسمت ۳-۷-۳ نیز مقرر شده است هرگونه اقدام برای تفکیک در این اراضی کمتر از اندازه های مندرج در جدول های مربوط در دوره اعتبار طرح ممنوع خواهد بود مغایر تبصره ۱ قانون مرقوم از این جهت که در صورت عدم اجرای طرح مالک از کلیه حقوق مالکانه از جمله تفکیک برخوردار است می باشد .

رای هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

در خصوص شکایت آقای امید محمدی فرزند ذبیح اله به طرفیت کمیسیون ماده ۵ شورایعالی شهرسازی و معماری تهران و شهرداری ملارد به خواسته ابطال شقوق ب و ت و ث و بند ۱ قسمت ۳-۷-۳ موضوع در جلسه مورخ ۱۳/۱/۱۴۰۰ مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اعضاء به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه بندهای ب و ث و بند ۱ قسمت ۳-۷-۳ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ملارد چون در خصوص املاکی می باشد که در محدوده طرحهای مصوب از چنین خدماتی، آموزشی، فرهنگی، تجهیزات شهری، تفریحی و توریستی قرار دارند و تعیین حداقل مساحت زمین برای اینگونه املاک در بند ۱ شق ۳-۷-۳ و اجازه احداث ۱۵۰ مترمربع مسکونی و دیوار کشی و همچنین مخالفت با تفکیک این اراضی به کمتر از نصاب های مندرج در جدول از اختیارات کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران بوده و مغایرتی با ماده واحده قانونی تعیین تکلیف املاک واقع در طرحهای دولتی ندارد. فلذا مستندا به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد./۶

احمد درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 14343