رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال شق ۷ از بند ۹۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال شق ۷ از بند ۹۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال شق ۷ از بند ۹۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۶/ ۶۶۶
تاریخ رأی	شنبه ۳۰ تير ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۵

هیات تخصصی اداری و استخدامی

شماره پرونده : ه ع/ ۹۶/ ۶۶۶ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۵ تاریخ : ۳۰/۳/۹۷

شاکی : آقای جواد انتظامی

طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال شق ۷ از بند ۹۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی

متن مقرره مورد شکایت : ۷- گواهی پایان خدمت نظام یا معافیت از خدمت زیر پرچم

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی صراحت دارد که داشتن کارت پایان خدمت جهت استخدام دولتی می باشد و شغل دفتریار استخدام دولتی به شمار نمی آید.

خلاصه مدافعات طرف شکایت : - ماده یک قانون خدمت وظیفه عمومی ( مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳ ) مقرر می دارد دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران و جان و مال و ناموس مردم وظیفه دینی و ملی هر فرد ایرانی است و در اجرای این وظیفه ، کلیه اتباع ذکور دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام خدمت وظیفه عمومی برابر مقررات این قانون می باشند و هیچ فرد مشمول خدمت وظیفه عمومی را جز در موارد مصرحه در این قانون نمی توان از خدمت معاف کرد. با توجه به اینکه قانون وظیفه عمومی از قوانین آمره می باشد ، تبعیت از آن برای هر فرد ایرانی الزامی بوده و دفتر یاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی نیز از شمول این قاعده مستثنی نیستند. - در بند (ح) ماده ۱۰ قانون مذکور آمده است استخدام به هر صورت ( رسمی ، پیمانی ، روز مزد خرید خدمت ) در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ... در مورد مشمولین ، مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی می باشد. و از طرفی مطابق ماده ۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران (مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴) دفتر خانه اسناد رسمی ، واحد وابسته به وزارت دادگستری ( در حال حاضر قوه قضائیه) است. سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است. و ماده ۳ قانون مزبور مقرر می دارد دفتریار سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا می باشد و به پیشنهاد سر دفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت و املاک کشور برابر مقررات این قانون منصوب می شود. و با توجه به اینکه صدور احکام اشتغال سر دفتر و دفتر یار توسط بالاترین مقام سازمان ثبت که جزء دستگاههای اجرایی است صورت می گیرد. بنابراین مطابق مواد یاد شده در قانون خدمت وظیفه عمومی ، مشخص شدن وضعیت خدمت زیر پرچم سر دفتر و دفتر یار قبل از اشتغال و برای صدور احکام اشتغال آنان الزامی است.

نظریه تهیه کننده گزارش : با عنایت به اینکه دفاتر اسناد رسمی وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشند که به موجب مواد ۲ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری جزء دستگاههای اجرایی محسوب می گردد و ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی ( مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳ ) مقرر می دارد انجام امور زیر در مورد مشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی می باشد و بند (ح) ذیل ماده مرقوم استخدام به هر صورت ( رسمی ، پیمانی ، روز مزد و خرید خدمت ) در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی و شرکت های دولتی می باشد. بنابراین مشروط دانستن استخدام سر دفتران و دفتر یاران به ارائه گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت از خدمت مطابق قانون و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش : رشیدی

رای هیأت تخصصی اداری و استخدامی : در خصوص شکایت آقای جواد انتظامی مبنی بر ابطال شق ۷ از بند ۹۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی که طی آن یکی از شرایط دفتریاری را داشتن پایان خدمت یا معافیت از خدمت زیر پرچم دانسته است به دلیل اینکه ماده یک قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳ ) مقرر داشته دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران و جان و مال و ناموس مردم وظیفه دینی و ملی هر فرد ایرانی است و در اجرای این وظیفه ، کلیه اتباع ذکور دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام خدمت وظیفه عمومی برابر مقررات این قانون می باشند و هیچ فرد مشمول خدمت وظیفه عمومی را جز در موارد مصرحه در این قانون نمی توان از خدمت معاف کرد. همچنین بند ح ماده ۱۰ قانون مزبور ، استخدام به هر صورت ( رسمی ، پیمانی ، روز مزد، خرید خدمت ) در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت را در مورد مشمولین ، مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی دانسته است و ماده ۶۲ آن استخدام مشمولان در وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به دولت و در کارخانه ها و کارگاه ها و مؤسسات خصوصی بدون داشتن معافیت دائم را ممنوع کرده است و حتی ماده ۶۳ مکرر قانون مزبور مقرر داشته کسانی که به نحوی مشمولین غایب را در مؤسسات دولتی و غیر دولتی از قبیل کارخانه ها ، شرکت ها ، آموزشگاه ها ، کارگاه ها ، مغازه ها و تعمیرگاه ها بکارگیری نمایند ، توسط نیروی انتظامی و وزارتخانه های تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و صنعت و معدن و تجارت شناسایی و به محاکم صالحه قضایی معرفی می شوند و برای آنها مجازات در نظر گرفته شده است. به اتفاق آراء غیر قابل ابطال تشخیص و مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض و طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد./ت سید کاظم موسوی رئیس هیأت تخصصی اداری واستخدامی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11320