رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال شیوه نامه اعطای تسهیلات مسکن به شماره ۲۷۰۴۹۲ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۰

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال شیوه نامه اعطای تسهیلات مسکن به شماره ۲۷۰۴۹۲ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۰

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال شیوه نامه اعطای تسهیلات مسکن به شماره ۲۷۰۴۹۲ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۰
کلاسه پرونده	۹۱/۱۱۱
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۱۵۲

بسمه تعالی

دادنامه : ۱۵۲ تاریخ صدور : ۱۶/۹/۹۳

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی : امامقلی دهقان

طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ تنظیم گزارش : ۲۰/۸/۱۳۹۳

تاریخ ارجاع به هیأت : ۱۱/۸/۱۳۹۳

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

به استحضار می رساند اینجانب امامقلی دهقان فرزند شهید یزدان بخش دهقان پس از چند سال انتظار در سال ۱۳۹۰ جهت استفاده از تسهیلات مسکن بنیاد شهید به بانک سپه شعبه بلوار نصر شیراز معرفی شدم پس از انجام معامله و تکمیل مدارک مورد درخواست بانک ، از طرف بانک اعلام شد که طبق بند ۹ شیوه نامه مورد شکایت پرداخت این تسهیلات به کارکنان بانک ممنوع می باشد در حالیکه طبق تبصره ۲ تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی به شماره ۴۷۰۹۸ ک مورخ ۲/۷/۱۳۹۰ نهاد ریاست جمهوری دریافت تسهیلات بانکی حمایتی از قبیل وامهای کارمندی ، شرکتی و مانند آن مانع ارایه تسهیلات به واجدین شرایط نمی شود بنا به مراتب مذکور ابطال شیوه نامه مورد شکایت مورد تقاضاست .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

۱ در قوانین بودجه سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ اعطای تسهیلات مسکن به ایثارگران پیش بینی نشده بود و صرفا بر اساس مصوبات شماره ۲۵۱۴۸۳/ت ۴۴۰۲۵ ک مورخ ۱۷/۱۲/۸۸ و ۱۳۱۹۵۶/ت ۴۷۰۹۸ ک مورخ ۳/۷/۹۰ هیأت وزیران در سالهای مذکور سهمی از تسهیلات بانک جهت مسکن ایثارگران پیش بینی و به شبکه بانکی ابلاغ گردیده است .

۲ با عنایت به محدود بودن منابع مالی بانکها و تکالیف متعدد بر عهده آنها و همچنین به منظور ایجاد شرایط مساعد برای تقسیم عادلانه منابع بانکی و استفاده اقشار مختلف مردم از تسهیلات بر اساس مصوبات مورخ ۱۴/۱۰/۹۰ و ۳۱/۳/۹۱ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردید هر فرد فقط یک بار می تواند از تسهیلات مسکن تحت هر عنوان استفاده نماید این موضوع طی نامه شماره ۲۶۹۱۱۹/۹۰ مورخ ۱۱/۱۱/۹۰ به بانکهای عامل ابلاغ گردید .

۳ متعاقبا موضوع در جلسه مورخ ۱۶/۸/۹۱ شورای پول و اعتبار مطرح و آن شورا در حدود اختیارات قانونی خود مستند به بند الف ماده ۱۸ و بند ۱۳ و تبصره ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با عنایت به کمبود منابع مالی و تکالیف متعدد بر عهده بانکها و همچنین ایجاد شرایط مساعد برای تقسیم عادلانه منابع بانکی و استفاده اقشار مختلف مردم از تسهیلات و نیز با توجه به ایجاد محدودیت کلی امکان استفاده هر نفر صرفا برای یک بار از تسهیلات مسکن برخوردار از یارانه ، اعطای تسهیلات مذکور را مورد موافقت قرار نداده و مقرر نموده تسهیلات مسکن آزادگان ، جانبازان و خانواده شهدا نیز مشمول محدودیت موصوف گردند و چنانچه مابه التفاوتی وجود داشت از مبلغ مابه التفاوت با وثیقه قبلی و یا تعویض وثیقه استفاده نمایند که این امر در شرف ابلاغ به سیستم بانکی می باشد.

با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه شیوه نامه موصوف به جهت محدود بودن منابع مالی بانکها تنظیم شده و شورای پول و اعتبار نیز در همین راستا مراتب را تصویب نموده و اقدام بانک مرکزی به هیچ وجه مغایر قوانین حاکم نبوده لذا رد شکایت مورد استدعاست .

امضاء تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدی

موضوع در جلسه مورخ ۲۰ / ۸ / ۹۳ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

در خصوص شکایت آقای امامقلی دهقان فرزند یزدان بخش به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال شیوه نامه اعطای تسهیلات مسکن به شماره ۲۷۰۴۹۲ مورخ ۱۲/۱۱/۹۰ ، نظر به این که اعطای تسهیلات به ایثارگران در قوانین بودجه سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ کل کشور پیش بینی نشده و صرفا بر اساس مصوبات هیأت وزیران در سال های مذکور ، سهمی از تسهیلات بانکی جهت مسکن ایثارگران پیش بینی و به شبکه بانکی ابلاغ گردیده و به لحاظ محدودیت منابع مالی بانک ها و ایجاد شرایط مساعد برای تقسیم عادلانه منابع بانکی و استفاده اقشار مختلف مردم از تسهیلات ، شیوه نامه مورد شکایت اصدار یافته است بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نمی باشد لذا به استناد بند ( ب ) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است .

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10169