رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال صورتجلسه یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور مورخ ۱۹/۲/۹۵

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال صورتجلسه یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور مورخ ۱۹/۲/۹۵

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال صورتجلسه یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور مورخ ۱۹/۲/۹۵
کلاسه پرونده	ه ع /۹۶ / ۲۱
تاریخ رأی	دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۲۲۶

هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شماره پرونده : ه ع /۹۶ / ۲۱ دادنامه: ۲۲۶ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۶

شاکی : آقای علی زارع زاده

طرف شکایت : هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال صورتجلسه یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور مورخ ۱۹/۲/۹۵

متن مقرره مورد شکایت

پیرو دعوتنامه شماره ۴۲۰۹۳/۶۰ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۵ ، یکصد و یازدهمین جلسه هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور در روز یکشنبه مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۵ با حضور اعضا در محل وزارت صنعت ، معدن و تجارت تشکیل و پس از بحث و بررسی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :

۱-به منظور ساماندهی اتحادیه های صنفی با فعالیت های مشابه و همگن ، افزایش بهره وری ، تقویت بنیه مالی و کارآمدی بیشتر آن ها ، مقرر گردید کمیسیون های نظارت به استناد بند (الف) ماده (۴۹) قانون نظام صنفی ، چنانچه اتحادیه های صنفی از مشخصات و ویژگی های زیر برخوردار باشند :

الف)داشتن فعالیت های صنفی مشابه و همگن

ب) نداشتن بنیه مالی کافی برای ایفای وظایف قانونی

ج) نداشتن حداقل نصاب مقرر برای تشکیل اتحادیه ( حتی در صورت داشتن مصوبه هیأت یا کمیسیون هیأت عالی نظارت در سنوات قبل )

حداکثر ظرف مدت سه ماه به ادغام و چابک سازی آنان و پیش بینی تمهیدات لازم در امر نظارت اتحادیه های جدید بر اعضا، اقدام و نتیجه را به دبیرخانه هیأت عالی نظارت گزارش نمایند.در صورت بروز هرگونه ابهام در تصمیم گیری توسط کمیسیون های نظارت ، دبیرخانه هیأت عالی نظارت ( با همکاری اتاق اصناف ایران ) مرجع تشخیص و اظهار نظر خواهد بود.نظارت بر حسن اجرای این مصوبه توسط کمیسیون های نظارت ، بر عهده دبیرخانه هیأت عالی نظارت می باشد.

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

رییس اتحادیه صنف الکترومکانیک، به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور را تقاضا کرده و در شرح و بیان خواسته خود ، موارد مغایر قانونی را اعلام داشته که مختصرا به شرح ذیل است :

- در خصوص ادغام اتحادیه ها ، بند الف ماده ۴۹ و ماده ۲۱ قانون نظام صنفی کلیه شرایط ادغام را تصریح کرده است. این امر در حالی است که اولا: وفق بند ( د ) ماده ۲۱ قانون نظام صنفی، اتحادیه ای که با ۱۰۰ واحد تشکیل گردد ، غیر قابل ادغام است و ادغام اتحادیه صنف الکترومکانیک یزد که ۱۷۰ واحد با اتحادیه الکتریکی که فاقد شرایط مندرج در بند الف صورتجلسه بوده ، غیر قانونی است. ثانیا: بند ب صورتجلسه معترض عنه مغایر با ماده ۲۱ قانون موصوف از حیث اهمیت شرط مباحث مالی در تشکیل اتحادیه است. ثالثا: بند ج صورتجلسه مزبور نیز مغایر با ماده ۲۱ قانون موصوف از حیث غیر قانونی بودن تشکیل اتحادیه در فرض به حد نصاب نرسیدن مقرر در قانون می باشد.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت

رییس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور ، طی لایحه تقدیمی ، ضمن رد اظهارات شاکی ، مواردی را بیان داشته که مختصرا به شرح ذیل است :

۱- وفق بند الف ماده ۴۹ قانون نظام صنفی ، مرجع ذی صلاح در خصوص تصمیم گیری پیرامون ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه ، کمیسیون های نظارت هر شهرستان است و وظایف و اختیارات نهاد مزبور ، فارغ از نصاب مقرر در ماده ۲۱ قانون موصوف می باشد.

۲- وفق تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی ، حداقل نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه ها در تهران و سایر شهرستان های کشور تعیین شده و در تبصره ۳ ماده مذکور ، کمیسیون های نظارت هر شهرستان مکلف به ادغام اتحادیه های دارای نصاب کمتر گردیده اند و برابر با تبصره ۱ ذیل بند ه ماده ۴۹ قانون مذکور ، کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیات عالی نظارت در حدود وظایف و اختیارات قانونی می باشد .بنابراین کمیسیون های نظارت به منظور افزایش بهره وری ، تقویت بنیه مالی اتحادیه ها و کارآمدی بیشتر مستند به بند الف و تبصره ۱ بند ه ماده ۴۹ قانون مذکور ، به ادغام و ساماندهی اتحادیه های صنفی وفق مصوبه معترض عنه که در راستای اجرای مفاد ماده ۱۱ و ماده ۲۱ قانون نظام صنفی بوده ، پرداخته اند. همچنین مصوبه معترض عنه ، وفق ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از حیث ادغام و یکپارچه سازی فعالیت هایی است که تشکل های موازی انجام می دهند.

رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، بر مبنای بند الف ماده ۴۹ قانون نظام صنفی کشور تصمیم گیری در مورد ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه ، تعیین رسته های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت می باشد. نظر به اینکه صورتجلسه مورد شکایت در اجرای مواد ۲۱ و ۴۹ قانون نظام صنفی کشور و در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ( ب ) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رای صادره ظرف مدت ۲۰ روز توسط ریاست محترم دیوان یا ۱۰ نفر از قضات ارزشمند دیوان قابل اعتراض است. /ت

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11102