رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال صورت جلسه ۲۸/۳/۹۱ ستاد اجرائی توسعه کشاورزی شهرستان خدآفرین

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال صورت جلسه ۲۸/۳/۹۱ ستاد اجرائی توسعه کشاورزی شهرستان خدآفرین

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال صورت جلسه ۲۸/۳/۹۱ ستاد اجرائی توسعه کشاورزی شهرستان خدآفرین
کلاسه پرونده	ه ع ۹۲/۹۱۶
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۰ شهريور ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۱۱۱

بسمه تعالی

دادنامه : ۱۱۱

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست وصنایع

شاکی : آقای اویس فتح اللهی ازبک مقدم

طرف شکایت : فرمانداری شهرستان خدآفرین

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی برابر لایحه تقدیمی به شماره ۸۹ مورخ ۳/۲/۹۳ شکایت خویش را ابطال مصوبه مورخه ۲۸/۳/۹۱ ستاد اجرائی توسعه بخش کشاورزی شهرستان خدآفرین مطرح نموده و حسب مفاد دادخواست اعلام شده که ستاد مزبور خارج از حدود اختیارات خویش اقدام و اراضی غیر ملی و دولتی را به غیر واگذار نموده است . زیرا اراضی واگذار شده مربوط به مراتع و محل چرای دام اشخاص می باشد .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

برابر مصوبه شماره ۲۰۲۲۸۵/ت ۴۳۵۰۵ ه مورخه ۱۲/۱۰/۹۰ هیأت دولت کارگروهی تحت عنوان کارگروه توسعه بخش کشاورزی تشکیل که برابر بند ۱ مصوبه مزبور در کلیه امور واگذاری و اجاره اراضی منابع طبیعی و دولتی واجد اختیار می باشد ( با شرایط مقرر در مصوبه ) کارگروه ذکر شده برابر مصوبه ۲۲۹۱۷/ت ۵۴۷۷۵۴ مورخه ۲۳/۱۱/۹۰ مبادرت به تشکیل ستاد اجرائی استان و شهرستان نموده که به اشخاص واجد شرایط اراضی ملی و دولتی مد نظر را واگذار نمایند که روستائیان فاقد زمین و یا کم زمین در محل و افراد بیکار و یا با تجربه دارای مدرک تحصیلی و فاقد شغل در اولویت می باشند . ستاد اجرائی شهرستان خدآفرین مبادرت به شناسائی افراد واجد شرایط نموده و جهت تسهیل در معیشت و کمک به اهالی پس از کسر مساحت ۱۴۰۰ هکتار از اراضی جهت تعداد دام های مرتعداران مابقی را به نسبت ۲ هکتار زراعی و یا یک هکتار باغ و یا هر دو را به خانواده مربوطه تحویل می دهد که مجموع اراضی ذکر شده ۳۸۷ هکتار می باشد و شاکی از جمله دامداران محل بوده که حسب ممیزی انجام شده ۴۷ نفر دام دار با تعداد ۵۲۵ واحد دامی در محل موجود که حسب ضوابط موجود برای هر دام ۲ هکتار مرتع در نظر گرفته شده و چون اراضی واگذاری با لحاظ هزینه های انجام شده دولت هر هکتار ۵۰ میلیون تومان برای هر خانوار ارزشی پیدا نموده در واقع دولت مبلغ یکصد میلیون تومان جهت حمایت از قشر روستائی و کشاورزی در نظر گرفته تا سبب جلوگیری از کوچ شود لکن در حال حاضر علی رغم اینکه هیچ سرپرست خانوار و یا جوان بیکاری و فاقد شغل بدون زمین نمانده افرادی که سابقا در اراضی دولتی و ملی تصرف داشته اند و صرفا اسم عشایر را یدک می کشد متعرض این اقدام شده و خواستار حق بیشتری و خواستار انطباق مقررات با خواسته خود هستند و خواستار واگذاری بر اساس پروانه مرتعداری فاقد اعتبار خود هستند و اکثریت اهالی موافق این اقدام دولت می باشد .

نظریه تهیه کننده گزارش

با توجه به اینکه ممیزی مراتع محل در سال ۴۶ انجام و ۴۷ نفر پروانه دار شناسائی شده که از آنان ۳۲ نفر فوت و تعداد واحدهای شناسائی شده در وضعیت حاضر ۵۲۵ واحد می باشد و با در نظر گرفتن مقدار مرتع باقی مانده به نسبت ۱۴۰ هکتار جوابگوی واحد دامی بوده و اقدام صورت گرفته خارج از حدود اختیارات ستاد اجرائی نمی باشد و عقیده به رد شکایت شاکی دارم .

امضاء تهیه کننده گزارش : صمد بشارتی فر

موضوع در جلسه مورخ ۲۶ / ۷ / ۹۳ هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام

می گردد .

رأی هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

اکثریت ۴/۳ اعضای هیأت نظریه تهیه کننده گزارش را مبنی بر غیر قابل ابطال بودن مورد تأیید قرار دادند و مطابق با نظر مزبور مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال ندانسته و رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می نمایند این رأی مطابق با بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز پس از صدور توسط ده نفر از قضات یا ریاست کل دیوان قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.

علی اصغر جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10129