رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری کشور

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری کشور

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری کشور
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری کشور
کلاسه پرونده۹۲/۳۰۳
تاریخ رأیشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۲
شماره دادنامه۸۴

بسمه تعالی

شماره دادنامه : ۸۴ تاریخ صدور : ۳/۱۲/۹۲

شاکی : محمد علی حسینی سوته فرزند ابراهیم با وکالت نبی ا... محمدی

طرف شکایت : مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فریدون کنار

گردشکار :

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری بدون رضایت مالک و بر خلاف بند ت تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۸۲ مغایر مواد ۳۱ و ۳۵ قانون مدنی و ماده ۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی بوده و مخالف قاعده فقهی الناس سلطون علی اموالهم می باشد در حالیکه قانونگذار اجرای طرح را منوط به تقاضای کتبی کلیه کشاورزان و صاحبان اراضی از جهت در اختیار قرار دادن ملک خود قرار داده است و متعاقب آن نسخه ثانی درخواست جهت پاسخگوئی به طرف شکایت در تاریخ ۱۳/۶/۹۲ ابلاغ و پاسخی واصل نمی گردد و از جهت مخالفت با شرع نیز نظر شورای نگهبان اخذ و این شورا طی نامه شاره ۳۰۵۲۵۷/۹۲ مورخ ۲۴/۹/۹۲ بیان می دارد طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری به شماره ۴۰۱۵۲۰۰۹ مصوب معاونت آب و خاک و صنایع وزارت کشاورزی به دلیل اینکه نحوه اجراء آن بیان نشده تا اطلاق خلاف شرع داشته باشد خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد و شاکی از جهت تضییع حقوق می تواند به مرجع صالح شکایت نماید .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

مشتکی عنه برغم تکلیف مقرر در ماده ۸۳ قانون تشیکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ در قبال متقاضی ابطال طرح پاسخی ارائه ننموده است .

نظر استدلالی تهیه کننده گزارش

از آنجاکه طرح مورد شکایت مقدمه ای برای تصمیمات اداری و اجرای در آتیه بوده و عنوان مصوبه دولتی به مفهومی که در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مد نظر قانونگذار است بر آن صادق نبوده تا منشاء آثار حقوقی باشد و به عنوان یک مصوبه مستقل و لازم الاجراء که وضع قاعده حق و تکلیف نموده باشد

تلقی نمی گردد تا مورد شکایت در هیأت عمومی دیوان قرار گیرد بنابراین قطع نظر از اینکه طرح مورد شکایت از سوی شورای نگهبان خلاف شرع اعلام نشده است با توجه به اینکه از دائره شمول مصوبات قابل شکایت در دیوان خارج است لذا به رد شکایت اظهار نظر می گردد بدیهی است شاکی در صورتیکه طرح مبحوث فیه موجب تضییع حقوق مربوط به مالکیت وی شود می تواند به شعب دیوان شکایت نماید .

امضاء تهیه کننده گزارش : دلاوری

موضوع در جلسه مورخ ۲۶ / ۱۱ / ۹۲ هیئت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیئت به شرح آتی اعلام

می گردد .

اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند

نظر به اینکه طرح مصوب بر اساس بند ت ماده ۱۸ قانون بودجه سال ۸۲ بتصویب رسیده است و مواد قانون مدنی که مورد اشاره شاکی است صرفنظر از اظهار نظر شورای محترم نگهبان موجبات ابطال طرح و مصوبه را فراهم نمی کند مضافا اینکه طرح مذکور برای جلوگیری از هدر رفتن و چگونگی آبیاری اراضی کشاورزی من جمله شالیزارهای کشور است لذا دلائل ایرادی شاکی اولا موجب ابطال مصوبه نیست ثانیا طرح مصوب بر راساس قانون به تصویب رسیده است لذا رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد رأی صادره وفق ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور به وسیله ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات قابل اعتراض در هیأت عمومی است .

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 10009