رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال طرح توسعه تپه های سیلک کاشان مصوب ۱۳۷۸ سازمان میراث فرهنگی

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال طرح توسعه تپه های سیلک کاشان مصوب ۱۳۷۸ سازمان میراث فرهنگی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال طرح توسعه تپه های سیلک کاشان مصوب ۱۳۷۸ سازمان میراث فرهنگی
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۶/۳۳۲
تاریخ رأی	دوشنبه
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۷

هیأت تخصصی پژوهشی ، فرهنگی

شماره پرونده : ه ع/ ۹۶/۳۳۲ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۷ تاریخ : ۳۰/۳/۹۷

شاکی : آقای احمد رضا سعادت نیا

• طرف شکایت : اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شهرستان کاشان

موضوع شکایت و خواسته : ابطال طرح توسعه تپه های سیلک کاشان مصوب ۱۳۷۸ سازمان میراث فرهنگی

متن مقرره مورد شکایت

طرح توسعه تپه های سیلک کاشان دارای نقشه ای است که پیوست پرونده می باشد.

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکیان به اجمال اظهار داشته اند که از اعضای تعاونی مسکن اداره امور مالیاتی کاشان هستند و در دهه ۷۰ قطعه زمینی در ۲ کیلومتری تپه های سیلک خریداری کردند تا مسکن بسازند و موافقت تمامی نهادهای ذیربط را اخذ کردند و پروانه ساخت هم گرفتند که در سال ۸۷ اداره میراث فرهنگی کاشان به شهرداری کاشان اعلام کرد که این قطعه زمین وسیع در طرح توسعه تپه های سیلک قرار گرفته و ساخت و ساز ممنوع است و هیچ اعلام کتبی نه از سوی شهرداری و نه از سوی سازمان میراث فرهنگی در این خصوص به شاکیان نشد. با توجه به اینکه در سال ۷۳ رییس میراث فرهنگی کاشان موافق ساخت و ساز بوده و شهرداری بهای خدمات رسانی از اجرای ساخت و ساز را اخذ کرده و تفکیک سند صورت گرفته و پروانه ساخت صادر شده ولی اجازه ساخت به دلیل وجود طرح توسعه تپه های سیلک داده نمی شود ، خواستار ابطال طرح یاد شده به دلیل مغایرت با تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ شده اند.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت:

رییس اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شهرستان کاشان به موجب لایحه جوابیه اعلام کرده است :

۱- تپه های سیلک از نفایس ملی ، فرهنگی کشور و از آثار با ارزش باستانی کشور به حساب می آید.

۲- بند ۱۰ و ۱۲ ماده ۳ قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ۱۳۶۷ تعیین حریم بناها و تپه های تاریخی را بر عهده این سازمان قرار داده است و بر اساس این قانون اقدام به تعیین حریم شده است و هرگونه عملیات در حریم این اماکن می بایست با مجوز این سازمان باشد. ضوابط ساخت و ساز در عرصه حرایم توسط شورای فنی سازمان تصویب شد به سال ۱۳۷۸. بر اساس این ضوابط هرگونه مرمت ، حفاظت ، احیاء ، ساماندهی در انحصار سازمان می باشد.

در املاک واقع در حریم درجه یک تنها استفاده کشاورزی مجاز است و در تپه های واقع در حریم درجه دو احداث ساختمان در یک طبقه با حداکثر ارتفاع ۵/۴ متر از سطح زمین مجاز است و در حریم درجه ۳ احداث ساختمان در دو طبقه با حداکثر ارتفاع ۵/۷ متر مجاز است.

بر اساس ماده ۵ قانون راجع به حفظ آثار ملی ، اشخاص مالک می توانند مالکیت خود را حفظ کنند ولی نباید دولت را از اقداماتی که برای حفاظت از آثار ملی لازم است ، منع نمایند و سازمان نسبت به مالکیت شکات ادعایی ندارد.

در سایر دستگاه ها و نهاد نیز مالکیت اشخاص ممکن است دچار محدودیت شود و منحصر به سازمان میراث فرهنگی نیست. از سویی مصالح جامعه مقدم بر فرد است و در زمان تعارض قاعده تسلیط با قاعده لا ضرر چون به هویت تاریخی کشور و جامعه ضرر وارد می شود ، قاعده لا ضرر حکومت دارد.

هم چنین بند ۲۳ کمیسیون ماده ۵ استان اصفهان مصوب ۱۳۷۲ تمام املاک مورد نزاع را دارای کاربری فضای سبز اعلام کرده است. بنابراین هرگونه دستوری که مغایر آن مصوبه باشد وجاهت قانونی ندارد و چون تغییر کاربری تشریفات ویژه ای دارد. لذا دعوا متوجه این سازمان نمی باشد.

هم چنین اگرچه شاکی به ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک ، اشاره کرده ولی به نظر می رسد دولت یا شهرداری ها برای ایجاد یا توسعه مرافق عامه و ارائه خدمات احتیاج به خرید اراضی داشته باشند. در حالیکه عملیات احداث مرافق عامه به دلیل لطمات جبران ناپذیر به این آثار باستانی مطلقا ممنوع است و مخالف ضوابط این سازمان است. با توجه به مراتب اجازه ندهید اثر تاریخی که شناسنامه فلات مرکزی ایران نامیده می شود ، خراب و ویران شود.

رأی هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی

در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شماره ۳۴۵۸-۱/۱ مورخ ۲۰/۴/۷۸ سازمان میراث فرهنگی مشعر به تعیین حریم برای تپه های سیلک کاشان که شامل پلاکهای متعددی از جمله پلاک های متعلق به شکات گردیده از حیث مغایرت با حقوق مکتسبه آنان ، زیرا در خصوص صدور پروانه و احداث بنا با شهرداری توافق نموده اند و نیز مغایرت با ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۲/۹/۶۷ با توجه به اوراق و محتویات نظر به اینکه اولا : موضوع مورد بحث از مصادیق طرحهای عمرانی دولت نمی باشد. زیرا سازمان میراث فرهنگی اجرای طرح عمرانی در عرصه متنازع فیه ندارد. بنابراین مورد دعوا موضوعا از شمول ماده واحده مذکور خارج است و در نتیجه مغایرتی با آن حکم قانونی ندارد. ثانیا : هیأت عمومی به شرح دادنامه ۹۸۹ مورخه ۱۰/۶/۱۳۹۳ تعیین حریم توسط سازمان میراث فرهنگی برای آثار ملی ثبت شده را خلاف قانون تشخیص نداده و این رای منطبق با اختیارات سازمان بر اساس بندهای ۱۰ و ۱۲ ماده ۳ قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری مصوب ۱۳۶۷ می باشد. بنابراین مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با مقررات استنادی شکات ندارد و در نتیجه رأی به رد شکایت آنان صادر و اعلام میگردد. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد./ح

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11307