رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال طرح های موسوم به طرح هادی به اسامی امنای خیابان ۱۶ متری و ۲۴ متری
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال طرح های موسوم به طرح هادی به اسامی امنای خیابان ۱۶ متری و ۲۴ متری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال طرح های موسوم به طرح هادی به اسامی امنای خیابان ۱۶ متری و ۲۴ متری |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۱/۳۵۹ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۳ |
| شماره دادنامه | ۷۳ |
بسمه تعالی
دادنامه : ۷۳
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
شاکی : آقای پرویز جهانگیری
طرف شکایت : شهرداری شهر حویق و اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان گیلان
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اظهار داشته است که :
اینجانب پرویز جهانگیری فرزند مرحوم قربانعلی حسب توافق و مأذون از ناحیه دیگر وارث قطعه زمینی از املاک کشاورزی و مزروعی پدری در سهم خویش در شهر حویق از توابع شهرستان تالش که سابقا روستا و بخش بوده و قریب ۷ و ۸ سال است که تبدیل به شهر گردیده و چنانچه مستحضرید املاک مزروعی در چنین محیطهایی فاقد اسناد مالکیت بوده ولیکن سابقه تصرفاتی ۷۰ سال داشته اخیرا با مراجعه به شهرداری حویق متوجه شدم بالغ بر ۹۵% زمین در طرح ۲ خیابان و تحت عنوان کاربری ایرانگردی و جهانگردی قرار داده اند که این اقدام بر خلاف اصل مالکیت اشخاص و قاعده فقهی اصل تسلیط و شرع بوده با فرض اینکه طرحهای موجود عام المنفعه هم باشد مضرات و خسارات آن نباید ، به تنهایی متوجه اینجانب شود لهذا درخواست ابطال طرحهای یکسوء و یکجانبه موسوم به خیابانهای ۱۶ متری و ۲۴ متری و ایضا طرح کاربری جهانگردی و ایرانگردی اقدام گردد متعاقبا شاکی طی لایحه ای اعلام داشته که مقصود از ابطال موارد خواسته شده صرفا از جهت قانونی آن بوده ( خاصه قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری مصوب ۲۹/۸/۶۷ ماده واحده و تبصره های ذیل آن که تکالیفی را برای ارگانها از جمله شهرداری معین ساخته ) بعد خلاف شرع بودن مدنظر نبود ، تا مورد استفتاء یا استعلام واقع شود.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
شهرداری حویق در پاسخ شاکی اعلام داشته :
اولا نامبرده هیچگونه سند مالکیتی جهت تنظیم و تکمیل پرونده و ارسال آن به متولیان امر از جمله سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و متعاقب آن به کمیسیون ماده پنج اداره کل راه و شهرستان گیلان ارائه ننموده و با استناد به استشهادیه محلی و کروکی تفکیکی ابرازی مدعی مالکیت یک قطعه زمین به مساحت ۱۰/۵۸۳۰ متر مربع بوده که در طی درخواست ثبت شده به شماره ۳۹۷/ش/ح مورخه ۲/۲/۹۱ به شهرداری حویق مراجعه نموده و شهرداری پس از بازدید و بررسی وضعیت ملک را بر اساس طرح هادی مصوب طی نامه شماره ۶۸۵/ش/ح مورخه ۲۵/۲/۹۱ به نامبرده ابلاغ نموده است . عنایتا بر اساس درخواست دیگری ثبت شده به شماره ۱۲۲۹/ش/ح مورخه ۲۴/۳/۹۱ مراتب جهت اعلام نیاز یا عدم نیاز از سوی شهرداری طی نامه شماره ۱۳۳۰/ش/ح مورخه ۳۰/۳/۹۱ به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ارسال که نهایتا پاسخ سازمان طی نامه شماره ۳۶۱۰/۱۴۱/۹۱۲ مورخه ۲۴/۴/۹۱ حاکی از عدم پیگیری موضوع از سوی مشارالیه و عدم ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز جهت بررسی و کارشناسی موضوع حکایت دارد . از آنجائی که هر گونه تغییر در طرح هادی مصوب در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ اداره کل راه و شهرسازی گیلان با ارائه سند مالکیت و مدارک مورد نیاز آن سازمان قابل بررسی و پیگیری می باشد و بدون ارائه اسناد مالکیت موضوع قابل پذیرش و طرح در کمیسیون قرار نمی گیرد لذا اقدامات قانونی شهرداری بدون ارائه اسناد مالکیت از سوی متقاضی قابل تحقق نبوده و به محض ارائه اسناد مالکیت اقدامات لازم و قانونی از سوی شهرداری بعمل خواهد آمد.
اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان نیز در پاسخ شاکی اعلام داشته :
طرحهای هادی از جمله پروژه هایی محسوب می گردند که در راستای فراهم سازی زمینه توسعه و عمرانی روستایی تهیه و اجرا می شوند طرح هادی روستایی به منزله سند توسعه اقتصادی و اجتماعی روستا تلقی شده که بر اساس آن تمامی نیازمندیهای مسکونی خدماتی صنعتی و ... برای افق طرح ۱۰ سال آتی با رعایت و لحاظ نمودن تمامی ضوابط و مقررات و حرایم مختلف در چهارچوب نقش و جایگاه روستا در طرحهای فرادست ، ناحیه ای و منطقه ای مکان یابی شده و با رعایت عرض معابر با توجه به نیازمندی های ترددی و گذربندی به روان سازی و کالبد می پردازد در ابتدا از سال ۶۲ توسط وزارت مسکن و شهرسازی انجام می شد ولی از سال ۱۳۶۶ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی متولی آن گردیده که هدایت وضعیت فیزیکی بافت وظیفه اصلی آن می باشد و تمام اعتبارات دولت تنها بر مبنای طرح در هر روستا صرف می شود . با عنایت به مطالب عنوان شده دادخواست شاکی بطرفیت این اداره کل موجه نبوده بلکه در این زمینه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان می باشد .
مدیر کل محترم هیأت عمومی با توجه به پاسخ اداره کل میراث فرهنگی به متولی بودن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اداره اخیرا تبادل لوایح بعمل آورد .
اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان در دفاع اعلام داشته :
با بررسی های بعمل آمده از شهرداری شهر حویق ، پلاک تعرفه شده مطابق طرحهای مصوب شهر حویق در خیابان ۲۴ و ۱۶ متری و در کاربری های ایرانگردی ، جهانگردی و مسکونی قرار دارد . لذا با عنایت به قانون ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی ، وظیفه پاسخگویی به حقوق صاحبین اراضی و املاک داخل در محدوده شهرها بر عهده نهاد یا سازمان مجری طرح می باشد . پرونده بیش از این حکایتی ندارد .
امضاء تهیه کننده گزارش : رنگ آمیز
موضوع در جلسه مورخ ۲۵ / ۵ / ۹۳ هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست وصنایع مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند
در خصوص شکایت آقای پرویز جهانگیری مبنی بر ابطال طرح های موسوم به طرح هادی به اسامی خیابان ۱۶ متری و ۲۴ متری با توجه به بررسی مدارک ابرازی نظر به اینکه طرح مورد شکایت مطابق مقررات قانونی توسط مرجع مربوطه در راستای اختیارات قانونی موضوع قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بتصویب رسیده است و شاکی دلیل و مدرکی دال بر نقض قوانین و اقدام خارج از اختیار مرجع تصویب کننده طرح ارائه ننموده است و قانون مغایری نیز اعلام نداشته ضمن ارشاد شاکی به اقدام از طریق مراجعه قانونی در اجرای قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب ۲۹/۸/۶۷ جهت استیفاء حق احتمالی خود در صورت اثبات مالکیت خود مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت مطروحه را صادر و اعلام می نماید رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از صدور حکم قابل اعتراض توسط ریاست محترم و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد .
جعفری ورامینی
رئیس هیأت تخصصی علی اصغر ورامینی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10090