رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال طرح کمربندی سبز نسبت به مساحت ۲۶۶۷ متر مربع زمین مشاع ابطال بند ۷ صورتجلسه ۱۳/۷/۶۰

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال طرح کمربندی سبز نسبت به مساحت ۲۶۶۷ متر مربع زمین مشاع ابطال بند ۷ صورتجلسه ۱۳/۷/۶۰

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال طرح کمربندی سبز نسبت به مساحت ۲۶۶۷ متر مربع زمین مشاع ابطال بند ۷ صورتجلسه ۱۳/۷/۶۰
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال طرح کمربندی سبز نسبت به مساحت ۲۶۶۷ متر مربع زمین مشاع ابطال بند ۷ صورتجلسه ۱۳/۷/۶۰
کلاسه پرونده۹۲/۵۸۰
تاریخ رأیيکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۳
شماره دادنامه۴۰

بسمه تعالی

شماره دادنامه : ۴۰ تاریخ صدور : ۱۴/۴/۹۳

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

موضوع خواسته : ابطال طرح کمربندی سبز نسبت به مساحت ۲۶۶۷ متر مربع زمین مشاع ابطال بند ۷ صورتجلسه ۱۳/۷/۶۰

شاکی : مهدی صفار لواسانی

طرف شکایت : ۱ کمیسیون ماده پنج قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ۲ شهرداری منطقه ۲۰ تهران

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

اینجانب مستأجر عرصه و مالک اعیانی به متراژ ۴۰۰۰ متر مربع طبق روز واقع در شهرداری منطقه ۲۰ تهران می باشم که فعلا زمین موجود طبق گواهی موقوفات و مستغلات حضرت عبدالعظیم حسنی به متراژ ۲۶۶۷ متر مربع می باشد کاربری ملک تغییر کرده و به منطقه تجاری تبدیل شده است لکن شهرداری ادعا می کند ملک مزبور به موجب مصوبه کمیسیون ماده پنج از سال ۱۳۷۳ در طرح کمربند سبز تهران قرار دارد به همین دلیل ملک مزبور تا کنون بلاتکلیف مانده و شهرداری مانع هر گونه اقدام و اتخاذ تصمیم می شود . با عنایت به قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات مجری طرحهای عمرانی و عمومی را مکلف به تعیین تکلیف وضعیت املاک مشمول طرح نموده از طرف دیگر مالکین املاک سازمان اجرای حداقل ۵ سال بعد را محق به اعمال کلیه حقوق مالکانه نموده است . از تصویب و اعلام طرح کمربندی سبز مدت ۲۰ سال می گذرد و شهرداری تا کنون آن را به مرحله اجرا در نیاورده لذا مستندا به قانون فوق الاشاره صدور حکم به ابطال و الغاء طرح مصوب مذکور را در رابطه با ملک فوق الذکر دارم .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

مشخصات مرقوم در نامه عطفی ، راجع به مصوبه متنازع فیه ، کاملا مقرون به اشتباه بوده و شاخص ترین مورد آن ، مرجع تصویب مصوبه یعنی کمیسیون ماده پنج است که زمان شروع بکار کمیسیون مذکور سال ۱۳۶۶ می باشد .

نظریه تهیه کننده گزارش

صرفنظر از این که شهرداری اعلام داشته کمیسیون ماده پنج کار خود را از سال ۱۳۶۶ آغاز نموده است و مشخصات العلامی توسط شاکی مربوط به شورای نظارت بر گسترش شهر تهران مورخ ۱۳/۳/۱۳۷۰ می باشد . به لحاظ اینکه شاکی ابطال مصوبه مربوط به ملک خود یعنی ۲۶۶۷ متر مربع را درخواست نموده و در حقیقت قصد وی اعمال حقوق مالکانه می باشد . لذا موضوع موردی و در صلاحیت شعبه می باشد و قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد .

امضاء تهیه کننده گزارش : طاهری

موضوع در جلسه مورخ ۷ / ۴ / ۹۳ هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند

نظر به اینکه اولا طرف شکایت کمیسیون ماده پنج اعلام شده در حالیکه مصوبه مورد شکایت وسیله کمیسیون ماده پنج به تصویب نرسیده بلکه شورای نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب نموده است . ثانیا شاکی بطور کامل مصوبه را مورد شکایت قرار نداده بلکه ادعا دارد زمین شخصی خود را از مصوبه استثناء کند ثالثا شکایت مذکور مغایرتی با قانون تعیین وضعیت املاک ندارد نتیجتا رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد رأی صادره مستندا به ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان از تاریخ صدور توسط ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد .

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 10058