رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال عبارت « در قوه قضائیه و سازمانهای وابسته و وزارت دادگستری » از مصوبه شماره ۱۷۴۰/م/ت۱۰۵ ه
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال عبارت « در قوه قضائیه و سازمانهای وابسته و وزارت دادگستری » از مصوبه شماره ۱۷۴۰/م/ت۱۰۵ ه
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال عبارت « در قوه قضائیه و سازمانهای وابسته و وزارت دادگستری » از مصوبه شماره ۱۷۴۰/م/ت۱۰۵ ه |
| کلاسه پرونده | ۹۲/۱۱۲۰ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۳ |
| شماره دادنامه | ۶۴ |
بسمه تعالی
شماره دادنامه: ۶۴ تاریخ صدور: ۲/۲/۹۴
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی
شاکی : اعظم قدیمی و سایر شکات
طرف شکایت : هیأت دولت
تاریخ تنظیم گزارش : ۲۴/۱۰/۹۳
تاریخ ارجاع به هیأت : ۱۵/۱۰/۹۳
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند که در مصوبه شماره ۱۷۴۰/۹۰/م/ت ۱۰۵ ه مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ هیأت وزیران درج عبارت در قوه قضائیه و سازمانهای وابسته و وزارت دادگستری به دلایل زیر خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و تقاضای ابطال و حذف عبارت مذکور را از مصوبه معترض نمودند .
۱ ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم به طور علی الاطلاق مرجع تصویب افزایش جداول و امتیازات وزیران فوق العاده های موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری هیأت وزیران می باشد و نمی تواند فقط نسبت به بخشی از دستگاهها افزایش حقوق داشته باشند .
۲ طبق اصل ۱۳۸ ق . ا . هیأت دولت حق تصویب آیین نامه دارد ولی این اختیار مطلق نیست و با رعایت قوانین باید مصوبات را تصویب کند.
۳ ممهور نمودن مصوبات هیأت دولت به مهر محرمانه نسبت به موضوعی که ارتباط به امنیت ملی ندارد وجاهتی ندارد .
۴ اصل سوم قانون اساسی بالابردن سطح آگاهی های عمومی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه را مقرر کرده و این مصوبه برخلاف اصل سوم قانون اساسی بوده تقاضای ابطال و حذف عبارت مذکور از مصوبه یاد شده گردیده است .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
طرف شکایت در لایحه دفاعیه واصله اعلام نموده
۱ ) طبق برنامه ۵۰ قانون توسعه پنجم هیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارشناسان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین گردیده و مصوبات هیأت وزیران در حدود سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه های سنواتی است که این موضوع رعایت شده است .
۲) و از طرفی این موضوع توسط هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی موردایراد قرار گرفت که پس از رفع ایرادات مصوبه اولیه مصوبه به شکل کنونی آن تصویب و مورد اجرا قرار گرفت و مورد ایراد مجدد واقع نشده است .
۳ ) امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مواردی با توجه به ویژگیهای محیطی دستگاهها و سطوح تخصصی و مهارتها و پیچیدگی و حساسیت وظایف و مسئولیتها برای تعیین میزان افزایش و تعیین فوق العاده ها تعیین می شود و این موضوع از همین مصادیق بوده و تبعیض ناروا نبوده است .
۴ ) قید مهر محرمانه تاثیری در ماهیت موضوع ندارد و بر فرض که خلاف قانون باشد تأثیری در ماهیت مصوبه ندارد . و هیأت وزیران با توجه به اصل ۱۳۸ و حدود مقررات نسبت به تصویب مصوبه اقدام کرده است و تبعیض ناروانمی باشد .
نظریه تهیه کننده گزارش
نظر به اینکه اولا طبق ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم مرجع تصویب افزایش جداول و امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری هیأت وزیران می باشد بنابراین مرجع وضع مصوبه اختیار قانونی در وضع مصوبه را داشته است ثانیا به موجب ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین امتیاز و ضرایب مشاغل و مندرج در جداول بر اساس عواملی نظیر ماهیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها و سطوح تخصصی تعیین می گردند و هیأت دولت در بند ب مصوبه با توجه به اهمیت و مسئولیت ها سطح تخصص و مهارتهای مورد نیاز برای خدمت در مراجع قضایی نسبت به تصویب مصوبه مذکور اقدام کرده است بنابراین موضوع از مصادیق تبعیض ناروا و خلاف قانون نمی باشد . ثالثا چون خواسته شکات ابطال عبارت در قوه قضائیه و سازمانهای وابسته به وزارت دادگستری است و با توجه به اینکه در ذیل ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم اختیار هیأت دولت در افزایش حقوق و مزایا محدود به رعایت سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه های سنواتی گردیده است و با حذف عبارت مذکور مصوبه هیأت دولت مغایر سقف اعتبارات مندرج در بودجه سنواتی می گردد . زیرا دلیلی بر پیش بینی افزایش مذکور به صورت کلی برای همه کارکنان در بودجه سنواتی مشهود نیست . رابعا موضوع افزایش حقوق و مزایای کارکنان قوه قضائیه و سازمانهای وابسته در وزارت دادگستری در بودجه سنواتی سالهای ۱۳۹۱ به بعد پیش بینی شده است و افزایش مذکور مورد تایید قانون می باشد . بنابراین با توجه به مراتب فوق درج عبارت مذکور در مصوبه هیأت دولت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نمی باشد ./ک
تهیه کننده گزارش : غلامرضا مولابیگی
موضوع در جلسه مورخ ۱۵/۱۰/۹۳ هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام
می گردد .
نظریه اتفاق آراء : (۱۴ نفر )
عقیده بر عدم ابطال به شرح نظریه تهیه کننده گزارش بودند ./ک
ذبیح اله واحدی
رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی
دیوان عدالت اداری
رأی هیات تخصصی هیات پژوهشی و فرهنگی
نظر به اینکه اولا طبق ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم مرجع تصویب افزایش جداول و امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری هیأت وزیران می باشد بنابراین مرجع وضع مصوبه اختیار قانونی در وضع مصوبه را داشته است ثانیا به موجب ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین امتیاز و ضرایب مشاغل و مندرج در جداول بر اساس عواملی نظیر ماهیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها و سطوح تخصصی تعیین می گردند و هیأت دولت در بند ب مصوبه با توجه به اهمیت و مسئولیت ها سطح تخصص و مهارتهای مورد نیاز برای خدمت در مراجع قضایی نسبت به تصویب مصوبه مذکور اقدام کرده است بنابراین موضوع از مصادیق تبعیض ناروا و خلاف قانون نمی باشد . ثالثا چون خواسته شکات ابطال عبارت در قوه قضائیه و سازمانهای وابسته به وزارت دادگستری است و با توجه به اینکه در ذیل ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم اختیار هیأت دولت در افزایش حقوق و مزایا محدود به رعایت سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه های سنواتی گردیده است و با حذف عبارت مذکور مصوبه هیأت دولت مغایر سقف اعتبارات مندرج در بودجه سنواتی می گردد . زیرا دلیلی بر پیش بینی افزایش مذکور به صورت کلی برای همه کارکنان در بودجه سنواتی مشهود نیست . رابعا موضوع افزایش حقوق و مزایای کارکنان قوه قضائیه و سازمانهای وابسته در وزارت دادگستری در بودجه سنواتی سالهای ۱۳۹۱ به بعد پیش بینی شده است و افزایش مذکور مورد تایید مقنن قرار گرفته است . بنابراین با توجه به مراتب فوق درج عبارت مذکور در مصوبه هیأت دولت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نمی باشد شکایت مردود اعلام میگردد این رأی ظرف مدت بیست روز ازتاریخ ابلاغ توسط رئیس محترم دیوان یا ده نفر ازقضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد /ک
رئیس هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ذبیح اله واحدی
کدمنبع: 10286