رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال عوارض تبدیل واحد ( سال های ۱۳۹۰ ، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال عوارض تبدیل واحد ( سال های ۱۳۹۰ ، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ )

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال عوارض تبدیل واحد ( سال های ۱۳۹۰ ، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ )
کلاسه پرونده	ه ع /۹۵/۱۱۳۵
تاریخ رأی	چهارشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۹۱

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

کلاسه پرونده : ه ع /۹۵/۱۱۳۵ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۹۱ تاریخ : ۲۹/۱/۹۷

شاکی : آقایان علی انصاری فر و حبیب بینای رازی با وکالت آقای امید محمدی

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر کرج – شهرداری کرج

موضوع شکایت و خواسته : ابطال عوارض تبدیل واحد ( سال های ۱۳۹۰ ، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ )

• متن مقرره مورد شکایت

۸- تبدیل واحدها : (سال ۱۳۹۰)

۱-۸ تبدیل یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد مسکونی پس از کسر واحد بزرگتر به شرط تامین پارکینگ به شرح ذیل به تصویب رسید.

عوارض تبدیل به یک واحد بیشتر پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع P ۱۰

عوارض تبدیل به دو واحد بیشتر پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع P ۵/۱۲

عوارض تبدیل به سه واحد بیشتر پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع P ۱۵

عوارض تبدیل به چهار واحد بیشتر پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع P ۵/۱۷

عوارض تبدیل به پنج واحد و بیشتر پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع P ۲۰

A= (حداقل تعرفه تبدیل واحد مبلغ یک میلیون ریال می باشد)

۲-۸ تبدیل یک واحد تجاری به چند واحد تجاری پس از کسر واحد بزرگتر P ۲۵

۳-۸ تبدیل یک واحد اداری به چند واحد اداری پس از کسر واحد بزرگتر P ۱۰

چنانچه واحدهای اضافی بدون پارکینگ بر اساس رای کمیسیون ماده صد ابقاء گردیدند می بایست علاوه بر عوارض تبدیل واحد جریمه کسری پارکینگ را نیز بر اساس تبصره ۱۱ ذیل ماده صد پرداخت نماید.

بخش ۸- فصل ۲

عوارض تبدیل واحدها ( سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ )

۱-عوارض تبدیل واحد مسکونی :

۱-۱- عوارض یک واحد اضافی پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربه P ۱۳ حداقل ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال

۱-۲- عوارض واحد اضافی دوم پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع P ۱۵ حداقل ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال

۱-۳- عوارض واحد اضافی سوم پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع P ۱۷ حداقل ۰۰۰/۷۰۰/۱ ریال

۱-۴- عوارض واحد اضافی چهارم پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربه P ۱۹ حداقل ۰۰۰/۹۰۰/۱ ریال

۱-۵- عوارض واحد اضافی پنجم و بالاتر پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع P ۲۱ حداقل ۰۰۰/۱۰۰/۲ ریال

تبصره : در بافت های فرسوده در خصوص تبدیل واحدهای مسکونی صرفا در زمان صدور پروانه ۵۰% تعرفه محاسبه و اخذ گردد. و در صورت تخلف ساختمانی مازاد و یا بر خلاف مفاد پروانه بر مبنای بند ۱ از فصل ۲ بخش ۸ محاسبه و اخذ می گردد.

۲-عوارض تبدیل واحدهای تجاری

۲-۱- عوارض واحد اضافی پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع P ۲۸

۲-۲-عوارض واحد اضافی دوم پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع P ۳۰

۲-۳- عوارض واحد اضافی سوم پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع P ۳۲

۲-۴-عوارض واحد اضافی چهارم پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع P ۳۵

۲-۵-عوارض واحد اضافی پنجم پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع P ۳۷

تبصره : چنانچه عوارض هر متر مربع واحد اضافی تجاری کمتر از ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال باشد مبنای هر متر مربع واحد اضافی همان ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال خواهد بود.

۳-عوارض تبدیل واحدهای اداری

۳-۱-عوارض واحد اضافی اول پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر مترمربع P۱۷

۳-۲-عوارض واحد اضافی دوم پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر مترمربع P ۱۹

۳-۳-عوارض واحد اضافی سوم پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع P ۲۲

۳-۴-عوارض واحد اضافی چهارم پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع P ۲۵

۳-۵-عوارض واحد اضافی پنجم و بالاتر پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متربع P ۲۷

تبصره ۱ : چنانچه عوارض تبدیل واحد اضافی اداری به ازای هر مترمربع کمتر از ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال باشد مبنای محاسبه همان ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال خواهد بود.

تبصره ۲ : تبدیل اداری به مسکونی در کاربری های محور مجهز شهری که پروانه آنها بصورت اداری صادر می شود ولی مالک اداری ، را به مسکونی تبدیل می نمایند ، می بایست عوارض تبدیل واحد اداری به مسکونی مازاد بر واحدهای متعلقه تراکم را به شرح زیر پرداخت نمایند.

۱-واحد اول P ۱۵

۲-واحد دوم P۱۵

۳-واحد سوم P ۱۹

۴-واحد چهارم P ۲۱

۵-واحد پنجم به بالا P ۲۳

توجه : چنانچه عوارض تبدیل واحد اداری به مسکونی به ازای هر متر مربع کمتر از ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال باشد مبنای محاسبه همان ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال خواهد بود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به دلایل ذیل مصوبه مطروحه را مغایر با قوانین و خارج از اختیارات مرجع تصویب کننده اعلام کرده و از زمان تصویب ابطال مصوبات سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ را خواسته است.

۱- وحدت ملاک و مناط با قیاس مستنبط العله از آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۵۷۲ و ۵۷۳ مورخ ۱۸/۱۰/۸۴ و ۷۷۱ مورخ ۲۴/۱۱/۹۱ و ۲۹۹ مورخ ۹/۱۱/۸۶

۲-ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال ۱۳۸۰

۳-تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۸۹ از جهت ممنوعیت دریافت هرگونه وجه ، کالا یا خدمات مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات

۴-نظریه تفسیری شماره ۱۲۷۹/۲۱/۸۰ مورخ ۱۸/۲/۸۰ شورای نگهبان که اعلام نموده مصوبه جدیدی که با همان مضمون مصوبه ابطال شده قبلی یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال شده از تاریخ تصویب باطل بوده و فاقد اثر می باشد.

۵-ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

شورای اسلامی شهر پاسخ نداده و شهرداری طی لایحه مثبوت بشماره ۳۹ مورخ ۲۶/۱/۹۶ دفتر اندیکاتور هیأت عمومی چنین پاسخ داده است.

۱-شکایت های متعددی در خصوص عوارض تبدیل واحد در دیوان مطرح و نهایتا هیأت عمومی طی دادنامه شماره ۳۱۵ مورخ ۱۳/۶/۹۱ آن را مغایر با قوانین تشخیص نداده است.

۲-شکایت مطروحه به دلیل سبق رسیدگی محکوم به رد است.

۳-سرانه خدماتی شهر براساس تعداد واحدهای مجاز در پروانه لحاظ ، لیکن مکلف به رعایت آن می باشند و در صورت افزایش تعداد واحدهای مغایر پروانه ساختمانی بایستی در کمیسیون های ماده صد شهرداری مطرح گردد.

۴-از آنجا که افزایش واحدهای مسکونی باعث بر هم زدن سرانه جمعیتی و ضرورت ارائه خدمات بیشتر توسط شهرداری میگردد در جهت مساعدت به مالکین و امکان پذیرش و تثبیت واحدهای اضافه توسط کمیسیونهای ماده صد ، عوارضی تبدیل واحدها پیش بینی شده است.

۵-تبصره ب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، بند ۱۶ ماده ۷۷ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال ۷۵

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

طبق بند ۱۶ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در رای شماره ۳۱۵ - ۱۳/۶/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است ، بنابراین بند ۴ ( ردیف های ۱-۸ الی ۳-۸ ) از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰ و بخش ۸ فصل ۲ عوارض از تعرفه سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ از مصوبات شورای اسلامی کرج مبنی بر وضع عوارض تبدیل واحدها مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ح

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11275