رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال فصل سوم دستورالعمل بهره برداری از زمین و اعیانی و تأسیسات شهرکها و نواحی صنعتی سال ۱۳۹۳

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال فصل سوم دستورالعمل بهره برداری از زمین و اعیانی و تأسیسات شهرکها و نواحی صنعتی سال ۱۳۹۳

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال فصل سوم دستورالعمل بهره برداری از زمین و اعیانی و تأسیسات شهرکها و نواحی صنعتی سال ۱۳۹۳
کلاسه پرونده	ه ع/۹۳/۵۲۳
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۱۸۲

بسمه تعالی

دادنامه : ۱۸۲

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

شاکی : دیوان محاسبات کشور

طرف شکایت : سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

هیأت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در یکصدمین جلسه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ دستورالعمل بهره برداری از زمین ، اعیانی و تأسیسات شهرکها و نواحی صنعتی و شهرکهای فناوری سال ۱۳۹۳ را تصویب و بر اساس ماده ۱۳ فصل سوم مقرر نمود : شرکت در قبال پرداخت نشدن مطالبات و یا واخواست اسناد تجاری تعهد شده طرف قرارداد ، حق فسخ قرارداد را داشته و یا می تواند با حفظ قرارداد مطالبات معوقه را از تاریخ سر رسید لغایت زمان پرداخت ، با لحاظ آخرین شاخص تورم بانک مرکزی محاسبه و می تواند ظرف مدت ۱۸ ماه ( ۶ قسط ۳ ماهه ) تقسیط و دریافت نماید .

در ماده ۱۴ نیز مقرر کرده : شرکت می تواند بجای محاسبه شاخص تورم از مابه التفاوت قیمت روز حق بهره برداری هر کدام کمتر باشد استفاده نماید .

شاکی ادعا دارد ، دریافت مطالبات معوق یا واخواست اسناد تجاری تعهد شده با لحاظ آخرین شاخص تورم بانک مرکزی خارج از حدود اختیارات سازمان و مغایر با مبانی قانونی مذکور در اصل ۵۳ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومی کشور و مادتین ۴ و ۶ قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۲ و اصلاحیه آن مصوب ۱۱/۳/۱۳۷۶ و همچنین برخلاف دادنامه های صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۲۳۱ – ۲۳۰ مورخ ۲۲/۷/۸۰ ، ۳۵۴ مورخ ۲۳/۱۰/۸۰ ، ۱۳۶ مورخ ۷/۴/۸۳ می باشد و به شرح ذیل استدلال نموده اند : ۱ بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی کلیه دریافت ها در حساب های خزانه داری کل متمرکز و همه پرداخت در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد .

۲ به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، دریافت هرگونه وجه تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط مؤسسات دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی معین شده یا می شود ... ممنوع می باشد.

۳ وفق ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومی کشور دریافت های دولت مشخص گردیده است .

۴ بر اساس مواد ۴ و ۶ قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ، مطالبه بهای اراضی واگذار شده به متقاضیان بیش از هزینه های آماده سازی و قیمت تمام شده مخالف هدف مقنن می باشد .

۵ دادنامه های صادره از هیأت عمومی دیوان به شماره فوق الذکر دریافت جریمه تأخیر یا کارمزد بدون اذن قانونگذار را تأیید نکرده است و ممنوع تشخیص داده شده است . در نهایت ابطال فصل سوم را از تاریخ صدور درخواست نموده اند .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

الف : بر اساس اصول ۵۵ و ۱۷۳ قانون اساسی و مواد ۲ تا ۸ قانون محاسبات کشور ، دیوان محاسبات عمومی صلاحیت طرح شکایت در دیوان عدالت اداری را ندارد چون از مصادیق اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و حقوق عمومی غیر دولتی خارج بوده و بلحاظ ماهیت دولتی بودنش از مصادیق مردم موضوع اصل ۱۷۳ و ماده یک قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نمی باشد .

ب : ۱ بر اساس اصل ۵۹ قانون اساسی کلیه مبالغ دریافتی این سازمان به حساب خزانه داری کل واریز می شود و کلیه مبالغ پرداختی به تأیید خزانه داری می رسد .

۲ ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ضمن منع دریافت های غیر قانونی در واقع مفهم اصل دریافت و پرداخت توسط شرکتهای دولتی می باشد و بر اساس ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی کشور روشهای درآمدی این شرکت به تصویب وزارت امور اقتصاد و دارائی می رسد .

۳ موضوع دادنامه شماره ۲۳۱ – ۲۳۰ مورخ ۲۲/۷/۸۰ بطلان مصوبه این سازمان در رابطه با مطالبه قیمت زمین پس از انتقال سند بوده است و منصرف از موضوع این پرونده می باشد . و رأی شماره ۳۴۵ مورخ ۲۳/۱۰/۸۰ و رأی شماره ۱۳۶ مورخ ۷/۴/۸۳ به دلیل اینکه مطالبه تعرفه برق و کارمزد تقسیط حق اشتراک خارج از قرارداد بوده است بخشنامه را ابطال کرده بوده ولی ما نحن فیه طبق قرارداد است و بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی هر گونه قرارداد که خلاف قانون نباشد معتبر است . در مواد ۲۲۱ ، ۲۲۶ و ۲۳۰ همان قانون خسارت تأخیر تادیه تجویز گردیده است .

۴ در ماده ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و سایر قوانین بودجه ، درآمد شرکتهای دولتی پیش بینی و در نهایت با تأیید روشهای درآمد شرکت با اذن قانونگذار در قانون بودجه ذکر می گردد و یکی از شقوق درآمد این سازمان وصول تعدیل اسناد واخواست شده بود است که به تأیید وزارت امور اقتصاد می رسد .

۵ قوانین از مطالبه خسارت تأخیر نهی نکرده و ماده ۷ قانون اصلاح قانون راجع به شرکت شهرکهای صنعتی فی الجمله تجویز کرده است در نهایت صدور رأی به رد شکایت را درخواست کرده اند .

نظریه تهیه کننده گزارش

بر اساس بند ۴ ماده واحده قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب ۷/۱۲/۶۲ و اصلاحیه آن مصوب ۱۱/۳/۱۳۷۶ شرکتهای شهرکهای صنعتی مکلفند از طریق واگذاری اراضی تحت اختیار خود با قیمت منطقه ای ، سرمایه اولیه پرداختی دولت را جبران نمایند .

بنابراین مطالبه بهای اراضی واگذار شده به قیمت روز بر اساس آخرین شاخص تورم بانک مرکزی بر خلاف این بند از ماده واحده مذکور بوده و خارج از اختیار قانونی مذکور در بند ۶ همان قانون می باشد و دادنامه شماره ۲۳۱ – ۲۳۰ مورخ ۲۲/۷/۸۰ هیأت عمومی نیز مؤید امر بوده است مصوبه در قسمت مورد شکایت قابل ابطال است .

امضاء تهیه کننده گزارش : سید کاظم موسوی

موضوع در جلسه مورخ ۱۵ / ۱۰ / ۹۳ هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست وصنایع مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند

نظر به اینکه در قرارداد فی مابین طرفین صراحتا موضوع فسخ قرارداد در صورت عدم پرداخت بموقع دیون دریافت کننده زمین تصریح شده است و در صورت عدم پرداخت و عدم فسخ قرارداد وسیله اداره واگذار کننده زمین به منظور نظر قانونگذار حق دریافت بهای زمین مطابق با شاخص بانک مرکزی پیش بینی شده است لذا شکایت شاکی صرف نظر از اینکه طرف قرارداد باشد یا خیر خالی از ایراد و مخالفتی با مقررات اعلامی شاکی ندارد لذا مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی ۱۰ نفر از قضات و یا ریاست دیوان ظرف مدت بیست روز حق اعلام شکایت در هیأت عمومی دیوان را از زمان صدور رأی دارد .

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10198