رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتهایی از ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتهایی از ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال قسمتهایی از ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن |
| کلاسه پرونده | ه ع/ ۹۴/۴۹۹ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۴ |
| شماره دادنامه | ۳۳۴ |
بسمه تعالی
دادنامه ۳۳۴ تاریخ رسیدگی : ۲۹/۹/۹۴ ۹۴/اراضی /۶۶
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست
شاکی : آقای علی اکبر محمدی و دیگر شکات
طرف شکایت : هیات وزیران عضو کارگروه مسکن
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
شاکی دادخواستی مبنی بر ابطال ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را تقدیم کرده و به خلاصه چنین توضیح داده است که :
مطابق ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ، دولت علی الاطلاق مکلف شده است خانه های سازمانی را به فروش برساند و در تبصره ماده ۸ ، تصویب آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را به عهده هیات وزیران محول کرده است . نظر به اینکه هیات وزیران در ماده ۵ آیین نامه اجرایی این ماده قانونی مستثنیات از فروش را ذکر کرده و تعیین این مستثنیات از حدود اختیارات هیات وزیران خارج است ابطال ماده ۵ را خواستار شده است . همچنین قانونگذار در قانون اصلاح ماده ۸ قانون ساماندهی در بند ۴ این قانون ، موارد مستثنی از حکم ماده ۸ را صراحتا ذکر کرده و این تصریح دلالت بر شمول مستثنیات در حد حکم قانونگذار دارد و نه بیشتر.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم در تاریخ ۲۶/۵/۱۳۹۴ به دفتر امور حقوقی دولت ، هیچ پاسخی از طرف دفتر مذکور واصل نشده است .
نظریه تهیه کننده گزارش
به موجب ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ و بر اساس مفاد ماده ۱ آئین نامه اجرایی ماده ۸ قانون مذکور، کلیه وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی ، بانکها و حتی نیروهای مسلح ملزم ومکلف به فروش خانه های سازمانی در مالکیت خود به قیمت کارشناسی از طریق مزایده عمومی و یا به ساکنین واجد شرایط ( فاقد زمین یا واحد مسکونی ) بر اساس برنامه زمانبندی اعلام شده این وزارت می باشند و صرفا در اجرای بند ۴ ماده واحده قانون اصلاح ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۸/۹/۱۳۸۹ خانه های سازمانی واقع در شهرهای محروم و یا شهرهای مرزی بر اساس اعلام وزارت کشور و نیز شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت بر اساس اعلام مرکز آمار ایران از شمول مقررات این ماده مستثنی می باشند . بنابراین ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که برخلاف نص ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ مواردی را از شمول ماده ۸ مستثنی کرده است مغایر قانون به نظر می رسد و قابل ابطال است . حکم مقرر در بند ۴ الحاقی به ماده ۸ قانون مصوب ۱۳۸۹ که موخر بر آیین نامه مذکور به تصویب رسیده است نیز موارد مستثنی از ماده ۸ را احصاء کرده و محدود به خانه های سازمانی واقع در شهرهای محروم و یا مرزی با اعلام وزارت کشور ونیز شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر با اعلام مرکز آمار ایران کرده است ، بنابراین از این جهت نیز مصوبه قابل ابطال است .
تهیه کننده گزارش :
مهدی دربین
موضوع در جلسه مورخ ۳/۹/۹۴ هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
- رأی هیات تخصصی
مطابق ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ،کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که ۱۰۰% سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می باشد مکلف شده اند خانه های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی با لحاظ موارد مصرح در آن ماده به فروش برساند . هرچند هیات وزیران در ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون مذکور ، خانه های واقع در محوطه ایستگاه های راه آهن دولتی ،ادارات بنادر و کشتیرانی ، گمرکات در مرزها ، محوطه دستگاههای مخابراتی ، محوطه سدها و سایر موارد مصرح در این ماده را جز خانه های سازمانی قلمداد کرده است و با این وصف قابل فروش هستند اما از آنجا که خانه های موضوع ماده ۵ آیین نامه که در محوطه دستگاه های موضوع قانون قرار دارد قابل تفکیک از عرصه دستگاه های اجرایی موضوع قانون نیست و این خانه ها به عنوان خانه سازمانی تلقی نمی شود . بنابراین مشمول حکم ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن نیستند . بنابراین ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۴/۱/۱۳۸۲ با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست و رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی به استناد ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .
جعفری ورامینی
رئیس هیأت تخصصیاراضی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10556