رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از بند دوم بخشنامه ۵۳۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۸/۱۰/۹۳ سازمان امور مالیاتی

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از بند دوم بخشنامه ۵۳۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۸/۱۰/۹۳ سازمان امور مالیاتی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال قسمتی از بند دوم بخشنامه ۵۳۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۸/۱۰/۹۳ سازمان امور مالیاتی
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۴/۵۴۴
تاریخ رأی	سه شنبه ۹ شهريور ۱۳۹۵
شماره دادنامه	۹۲

دادنامه :۹۲

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی : الهام السادات مصطفی زاده

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی

گردشکار:

طبق تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه هیات بند ۳ ماده ۹۷ ق.م .م رأی به مردودی دفاتر شرکت مودی صادر نماید اگر امکان تعیین درآمد واقعی مودیان وجود داشته باشد رسیدگی کننده و مکلف به تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر اسناد و مدارک ابرازی می باشد . سازمان خوانده با توجه به بخشنامه شماره ۵۳۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۸/۱۰/۹۳ خارج از اراده قانونگذار و آراء متعدد دیوان عدالت و همچنین عدم رعایت تبصره ۲ ماده ۹۷ ق. م. م طبق بند ۲ بخشنامه مذکور دستور تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس در ارتباط با معامله با شرکتهای کاغذی و مجهول المکان را صادر نموده است .

هیات بند ۳ ماده ۹۷ ق. م. م باتوجه به موارد ایراد گروه رسیدگی کننده نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده شرکتها اقدام به صدور رأی مردودی دفاتر می نماید و هیات رسیدگی کننده نیز بدون رعایت تبصره ۲ ماده ۹۷ ق. م. م از طریق علی الرأس اقدام به تعیین درآمد مشمول مالیات می نماید. از این مرحله به بعد رعایت تبصره ۲ ماده ۹۷ می بایست توسط هیات حل اختلاف به عمل آید که متاسفانه این موضوع توسط هیاتهای حل اختلاف نیز رعایت نمی گردد .

لذا با توجه به اینکه هیات حل اختلاف مالیاتی علی رغم اینکه بند ۳ ماده ۹۷ رأی به مردودی دفاتر داده ، طبق تبصره ۲ ماده ۹۷ مکلف به صدور رأی مبنی بر تعیین درآمد واقعی از طریق رسیدگی به دفاتر می باشد . اما متاسفانه این موضوع در بخشنامه مذکور رعایت نگردیده و حتی به نوعی برخلاف قانون و آراء متعدد صادره تجویز راهکار و دستورالعمل نموده است .لذا تقاضای ابطال قسمت اخیر از بند ۲ بخشنامه مبنی بر تشخیص علی الرأس در مورد شرکتهای کاغذی و مجهول المکان را دارد .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

مطابق بند ۱ دستورالعمل موضوع شکایت ، موضوع نحوه برخورد و اقدام در ارتباط با اطلاعیه های واصله از سامانه دریافت اطلاعات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر ق. م. م در رسیدگی ، در صورت عدم رفع ابهام و مغایرت برای اداره امور مالیاتی ذی ربط باتوجه به اسناد و مدارک ارائه شده در مرحله رسیدگی حکم به ارسال موضوع به هیات بند ۳ ماده ۹۷ ق.م.م داده شده است و اساسا در صورت رفع مغایرت و ابهام الزامی به ارسال پرونده به هیات مذکور وجود نخواهد داشت .

در ادامه در بند ۲ دستورالعمل مذکور نیز عنوان گردیده است هیات باتوجه به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودی و بررسی انجام شده در صورت رفع ابهام و مغایرت حکم به رسیدگی صادر می نماید. لیکن چنانچه نظر هیات مبنی بر مردودی و یا غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر باشد نیز ادارات امور مالیاتی و یا هیات های حل اختلاف مالیاتی حسب مورد مکلف به اجرای مقررات تبصره (۲) ماده ۹۷ ق. م. م شده اند و در ادامه بند ۲ دستورالعمل مذکور نیز قید گردیده پس از ملحوظ قراردادن مراتب فوق تنها در خصوص آن بخش از فعالیتهای مربوط به مغایرتهای رفع نشده و یا معاملات با اشخاص که صحت اجزا و انجام معامله با آنها به دلیل وضعیت طرف معامله، قابل اثبات و تعیین دقیق نباشد از طریق علی الرأس اقدام می گردد . با عنایت به مراتب دستورالعمل مذکور در جهت حفظ حقوق مودی و در انطباق با مقررات تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مغایرتی با قانون ندارد .

نظریه تهیه کننده گزارش

نظر به اینکه در خصوص شرکت های کاغذی و غیر واقعی که صوری هستند و معاملات آنها واقعی نمی باشد استناد به دفاتر و اسناد و مدارک موضوعا منتفی است لذا مشمول تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و در واقع این قبیل شرکت ها در حکم شرکتهای فاقد اسناد و مدارک تلقی می شود بنابراین دستورالعمل صحیح بوده و موجبی برای ابطال آن نیست .

تهیه کننده گزارش:

مولابیگی

موضوع در جلسه مورخ ۴/۵/۹۵ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

• رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان

در خصوص شکایت خانم الهام السادات مصطفی زاده فرزند سید مصطفی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال قسمتی از بند دوم بخشنامه شماره ۵۳۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۸/۱۰/۹۳ صادره از سازمان امور مالیاتی کشور بر مبنای تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد ، اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر ، حسب مورد ، تعیین کند در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت های مکتوم که مستند به دلایل و قوانین کافی باشد درآمد مشمول مالیات آن فعالیت ها همواره از طریق علی الرأس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و ماخذ مالیات واقع خواهد شد . نظر به این که شرکت های کاغذی صوری و غیر واقعی هستند در نتیجه معاملات آن شرکت ها نیز واقعی نبوده بنابراین استناد به دفاتر و اسناد و مدارک آنان موضوعا منتفی بوده و مشمول تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون یاد شده نمی باشد لذا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده ، به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10718