رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمت اخیر ماده ۱ اساسنامه بانک ملی ایران مصوب ۱۰/۸/۱۳۶۰ مصوب مجمع عمومی بانک ها

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمت اخیر ماده ۱ اساسنامه بانک ملی ایران مصوب ۱۰/۸/۱۳۶۰ مصوب مجمع عمومی بانک ها

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال قسمت اخیر ماده ۱ اساسنامه بانک ملی ایران مصوب ۱۰/۸/۱۳۶۰ مصوب مجمع عمومی بانک ها
کلاسه پرونده	ه ع /۹۱/۱۰۲
تاریخ رأی	شنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۱۰۷

بسمه تعالی

دادنامه : ۱۰۷ ۹۱/اق /۱۲۲

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی : معاون حقوقی ، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور

طرف شکایت : بانک ملی ایران – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – وزارت امور اقتصادی و دارائی

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

معاون حقوقی ، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به شرح شکایت مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ اظهار داشته است : قسمت اخیر ماده یک اساسنامه بانک ملی ایران مصوب ۱۰/۸/۱۳۶۰ که مقرر می دارد : قوانین و آئین نامه های مربوط به ادارات دولتی و موسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شده یا می شوند ، در صورتی شامل بانک ملی ایران است که صراحتا بانک ، مشمول شناخته شده یا بشود ، نظر به اینکه وضع قواعد موجد حق و تکلیف اختصاص به قوه مقننه دارد و قوه مقننه در لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران اختیار تصویب اساسنامه های کلیه بانک های کشور را به مجمع عمومی بانک ها داده است بنابراین درج عباراتی که مفهم ومبین تحدید قلمر حکومت قوانین جاریه بر بانک ها جز با ذکر نام آنان می باشد در متن مصوبه مجمع عمومی بانک ها راجع به اساسنامه بانک های ملی و صادرات ونظایر آن نوعا متضمن تعدی از حدود اختیارات قانونی و تعرض به محدوده تقنینی محسوب وخلاف قانون بوده و تقاضای ابطال آن را از زمان تصویب نموده است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

اداره کل دعاوی بانک ملی ایران طی لایحه دفاعیه مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۱ اظهار داشته است : دیوان محاسبات کشور بدون استناد به دلایل ومستندات قانونی وبصورت کلی خواستار ابطال قسمت اخیر ماده یک اساسنامه این بانک شده است در حالیکه بانک ملی ایران از ابتدای تاسیس تا زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری تابع آیین نامه خاص بوده و قانون استخدام کشوری نیز در بند پ ماده ۲ به این مورد اشاره و شرکتهای دولتی را تابع مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب سال ۱۳۵۲ قرارداده و بند ج ماده یک مقررات استخدامی شرکت های دولتی نیز بانک های دولتی که دارای مقررات استخدامی خاص می باشند را از شمول مقررات خود خارج نموده است بنابراین ملاحظه می شود که شمول هر قانون بر این بانک منوط به تصریح نام آن در متن قانون بوده است ، علاوه براینکه صدر دادنامه شماره ۷۵ الی ۷۸ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قسمت اخیر ماده یک اساسنامه این بانک را بطور صریح تنفیذ نموده است و مجمع عمومی بانک ها حسب بند ۷-۶ ماده ۶ لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب ۳/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب مطابق اختیارات تفویض شده مبادرت به تصویب اساسنامه این بانک نموده و این مورد در ماده ۴۶ اساسنامه به صراحت عنوان شده است از طرفی طبق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ بانک های دولتی بعنوان ، دستگاه اجرایی جزء دستگاه هایی که شمول هر قانونی برآنها مستلزم ذکر نام است قلمداد نموده و بدین ترتیب موارد مندرج در ماده یک اساسنامه این بانک را تایید نموده است و مطابق ماده ۹ لایحه قانونی اداره امور بانک ها به مجمع عمومی فوق العاده بانک ها داده شده است لذا هیچگونه مدارک و دلیلی دایر برتخلف مجمع عمومی بانک ها در تصویب بند یک اساسنامه بانک ملی ایران ارائه نشده و رد درخواست طرح شده مورد استدعاست . اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی طی لایحه دفاعیه مورخ ۶/۳/۱۳۹۱ اظهار داشته است اساسنامه بانک ملی ایران توسط مجمع عمومی بانک ها تصویب گردیده ومطابق لایحه قانونی اداره امور بانکها اساسا بانک مرکزی از اعضاء تشکیل دهنده مجمع موصوف نمی باشد و به لحاظ عدم ارتباط و عدم توجه دعوای مطروحه با این بانک تقاضای رد شکایت مورد استدعاست .مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی طی لایحه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ اظهار داشته است:

۱- بانک ملی ایران به موجب قانون " اجازه تاسیس بانک ملی ایران برای پیشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت وصناعت مصوب ۱۴/۲/۱۳۰۶ " تاسیس گردید .

۲- براساس ماده یک لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب ۲۸/۹/۵۸ شورای انقلاب ، بانک ملی ایران و کلیه بانک هایی که به موجب قوانین خاص به وجود آمده بودند به استثنای بانک مرکزی مشمول لایحه قانونی اداره امور بانک ها شدند .

۳- براساس ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بانک ها در زمره دستگاههای اجرایی قرار گرفته و عملا امتیازاتی که تا قبل از این قانون از آن برخوردار بودند از آنها سلب گردیده است . ضمن اینکه قبل از قانون مذکور مطابق قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ ، قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال ۱۳۸۳ بانکها همانند سایر دستگاههای اجرایی ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوطه گردیده اند علیهذا با عنایت به اینکه براساس بند ۶ ماده ۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ ، بانک ملی ایران جزء بانک هایی خواهد بودکه سرمایه گذاری مالکیت و مدیریت آنها منحصرا دراختیار دولت می باشد لذا این دفتر با ابطال قسمت دوم ماده یک اساسنامه بانک ملی ایران مخالفتی ندارد .

تهیه کننده گزارش :

سیدحسین حسینیان

موضوع در جلسه مورخ ۱۵/۲/۹۴ هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداریمطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

درخصوص شکایت معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به طرفیت بانک ملی ایران – بانک مرکزی – وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال قسمت اخیر ماده یک اساسنامه بانک ملی ایران مصوب ۱/۸/۶۰ مجمع عمومی بانک ها نظر به اینکه بانک ملی از ابتدای تاسیس تا زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری تابع آیین نامه خاص بوده و در بند پ ماده ۲ قانون استخدام کشوری به این مورد اشاره و شرکت های دولتی را تابع مقررات استخدامی شرکت های دولتی مصوب ۱۳۵۲ قرار داده و در بند ج ماده یک مقررات استخدامی شرکتهای دولتی نیز بانک های دولتی که دارای مقررات استخدامی خاص می باشند ، از شمول مقررات خود خارج نموده است مشمول قانون بر بانک ها مستلزم ذکر نام است و دادنامه شماره ۷۵ الی ۷۸ مورخ ۲۵/۲/۸۴ هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری درتایید مراتب می باشد ، بنابراین مصوبه مورد شکایت خلاف قانون وخارج از اختیار نبوده به استناد بند ( ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . این رأی ظرف بیست روز از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است . / ز

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10322