رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمت اول تبصره (۲) ماده ۲۹ آئین نامه اجرایی قانون زمین شهری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمت اول تبصره (۲) ماده ۲۹ آئین نامه اجرایی قانون زمین شهری

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمت اول تبصره (۲) ماده ۲۹ آئین نامه اجرایی قانون زمین شهری
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال قسمت اول تبصره (۲) ماده ۲۹ آئین نامه اجرایی قانون زمین شهری
کلاسه پروندهه ع/۹۷/۹۰۱    
تاریخ رأیچهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
شماره دادنامه۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۱

هیات تخصصی اراضی ، شهرسازی

شماره پرونده : ه ع/۹۷/۹۰۱ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۱ تاریخ: ۸/۳/۹۸

شاکی : آقای مهدی صفایی فر

طرف شکایت : ۱- سازمان ملی زمین و مسکن ۲- هیأت وزیران

موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت اول تبصره (۲) ماده ۲۹ آئین نامه اجرایی قانون زمین شهری

شاکی دادخواستی به طرفیت اشخاص فوق به خواسته ابطال فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

تبصره ۲- انتقال قطعی اراضی واگذار شده ، پس از ارائه گواهی پایان کار ساختمانی خواهد بود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار قوه مجریه می باشد. زیرا در ماده ۱۷ قانون زمین شهری که اجازه وضع آئین نامه را داده موضوعی در خصوص لزوم اخذ پایان کار جهت انتقال اسناد بیان نکرده است. از سوی دیگر هدف از قانون زمین شهری تأمین مسکن برای عموم و رفاه اجتماعی است و ایجاد محدودیت سبب مشکلات عدیده برای شهروندان می گردد. از جمله بسیاری از اوراق زمین شهری جعل شده است.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن به موجب لایحه شماره ۹۷-۹۰۱-۱ مورخ ۱۱/۱۲/۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :

( لازم به ذکر است تبادل لایحه با هیأت دولت صورت گرفته اما سازمان ملی زمین و مسکن پاسخ داده است. )

قانونگذار اسناد مالکیت اراضی فاقد عمران را ابطال نموده چگونه ممکن است آنها را بدون عمران و احیاء به شخص یا اشخاص دیگر منتقل نمود. زیرا در صورت عدم عمران و احیاء زمین به دولت باز می گردد.

مستندا به ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی در دفاتر رسمی ارائه گواهی پایان کار جهت تنظیم اسناد رسمی عین اراضی و املاک ضروری است.

مواد ۱۴۱ الی ۱۴۵ قانون مدنی نیز مالکیت بر اراضی موات و انفال را مشروط به عمران و آبادانی دانسته است.

نهایتا به دلایل مذکور تقاضای رد شکایت مورد تقاضاست.

رای هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی

در خصوص شکایت آقای مهدی صفایی فر به طرفیت ۱- سازمان ملی زمین و مسکن ۲- هیأت وزیران دائر بر ابطال تبصره ۲ ماده ۲۹ آئین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۲۹/۴/۶۷ و اصلاحات بعدی مصوب هیأت وزیران موضوع در جلسه مورخ ۲۹/۲/۹۸ هیأت مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این نظر بودند که مصوبه با توجه به ماده ۱۷ قانون زمین شهری در راستای اختیارات هیأت وزیران بوده و مغایر قانون نمی باشد بر همین اساس و مستندا به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی رد می شود. رأی صادره از تاریخ صدور ظرف مهلت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر قضات قابل تجدید نظر می باشد. /ت

احمد درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 12030