رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمت دوم ماده ۲۱ تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصوب ۱۹/۲/۹۰

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمت دوم ماده ۲۱ تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصوب ۱۹/۲/۹۰

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال قسمت دوم ماده ۲۱ تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصوب ۱۹/۲/۹۰
کلاسه پرونده	ه ع/۹۳/۵۴۴
تاریخ رأی	جمعه ۲۲ خرداد ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۲۵۹

بسمه تعالی

دادنامه :۲۵۹ ۹۳/ب/۹۶

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی

شاکی : آقای جواد کار آزما

طرف شکایت : معاونت حقوقی ریاست جمهوری – کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

موضوع در خصوص بیمه شخص ثالث است و شاکی اظهار می دارد ماده۲۲ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مقرر می دارد : محاکم قضائی مکلفند پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به شرکت بیمه ذیربط ابلاغ کنند . مع الوصف در هیچ کجای قانون تکلیفی برای زیان دیده و یا راننده مسبب حادثه مبنی بر ارسال یا تحویل دادنامه یا رأی صادره به شرکت بیمه پیش بینی نگردیده و انجام این تکلیف تنها در صلاحیت محاکم قضائی قرار گرفته است . با این وجود قسمت دوم ماده ۲۱ تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مقرر می دارد : زیان دیده موظف است ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا ظرف ۱۵ روز از قطعی شدن رأی ابلاغی به وی مراتب را به بیمه گر اعلام و برای دریافت خسارت مراجعه نماید عدم مراجعه زیان دیده یا مقصرحادثه ظرف مهلت مذکور موجب افزایش تعهدات بیمه گر نخواهد شد که این قسمت از تصویب نامه مذکور به صراحت بر خلاف قانون وخارج از صلاحیت مرجع تصویب کننده آن می باشد . چراکه اولا قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث تکلیف ارسال و اعلام رأی به بیمه گر را انحصارا در صلاحیت و وظیفه دادگاه دانسته و بارکردن چنین تکلیف بر زیان دیده یا مقصر حادثه نیازمند به وضع قانون وخارج از صلاحیت مرجع فوق الذکر می باشد .

ثانیا آثار عدم انجام چنین تکلیفی متوجه زیان دیده می گردد و این خلاف روح قانون مذکور که به منظور حمایت و تضمین حقوق زیان دیده وضع گردیده می باشد . حدود صلاحیت و اختیارات مرجع فوق الذکر براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی همان حدود اختیارات هیات وزیران است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

در پاسخ اظهارات شاکی ، معاون امور حقوقی دولت نامه شماره ۴۳۴۳۱/۲۰۵/۹۳ – ۲۱/۸/۹۳ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را متضمن دفاعیات از حکم مورد شکایت را ارسال که خلاصه آن چنین است :

۱- در متن ماده ۲۱ تصویب نامه برخلاف اظهار شاکی هیچگونه تکلیفی برای ابلاغ دادنامه توسط زیان دیده به شرکت بیمه ایجاد نشده است. بلکه قسمت اخیر ماده مذکور در خصوص مراجعه برای دریافت خسارت ظرف مهلت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی به زیان دیده یا ظرف ۱۵ روز بعد از قطعی شدن رأی ابلاغی است وکلمه یا عبارتی که دلالت بر ایجاد تکلیف برای زیاندیده جهت ابلاغ دادنامه به شرکت بیمه نماید وجود ندارد بنابراین ، شکایت مطروحه اساسا مردود است .

۲- درخصوص تکلیف مراجعه زیاندیده ظرف مهلت ۱۵ روز به شرکت بیمه برای دریافت خسارت و اعلام مراتب قطعیت رأی دلایل ذیل قابل توجه است :

۱-۲ : در مورد قرارداد بیمه و پرداخت خسارات موضوع آن اصل بر مطالبه است و صرف وصول رأی از مراجع قضائی ، کافی به مقصود نیست .

۲-۲ : در پرداخت خسارت ، علاوه بر رأی مرجع قضائی مدارک دیگری نیز لازم است که بایستی از سوی ذینفع به بیمه گر ارائه شود بنابراین مراجعه زیاندیده به شرکت بیمه امری ضروریست .

۳-۲ : در ماده ۲۱ تصویبنامه به منظور حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی و بیمه گذاران مبنای ایفای تعهدات بیمه گر در خصوص خسارت های بدنی ، مبلغ ریالی دیه در زمان پرداخت آن ( یوالاداء ) تعیین گردیده است لذا برای جلوگیری از سوء استفاده افراد سودجو که با تأخیر در مراجعه به شرکت های بیمه با هدف دریافت افزایش سنواتی دیه موجبات زیان مقصر حادثه و شرکتهای بیمه را فراهم می آورند تکلیف مراجعه زیاندیده به شرکت بیمه ظرف مهلتی خاص پیش بینی گردیده است .

۴-۲ حسب بند (۴) دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ثالث مصوب ریاست محترم قوه قضائیه (موضوع بخشنامه شماره ۶۲۵۷/۸۶/۱ – ۵/۶/۸۶ ) در صورتی که ذینفع ظرف ۱۵ روز پس از دریافت نامه بیمه گر مبنی بر آماده پرداخت بودن خسارت متعلقه برای دریافت خسارت به بیمه گر مراجعه ننماید بیمه گر می تواند خسارت را به صندوق دادگستری واریز و قبض واریز را به مرجع قضائی مربوط تحویل ننماید این اقدام به منزله ایفای تعهد بیمه گر در قبل بیمه گذار وافراد ذینفع ( وارث ) قانونی خواهد بود .

نظریه تهیه کننده گزارش

به نظر می رسد اولا : در متن ماده ۲۱ تصویب نامه ، هیچ گونه تکلیفی برای ابلاغ دادنامه توسط زیان دیده به شرکت بیمه ایجاد نشده و ثانیا : در پرداخت خسارت علاوه بر رأی مرجع قضائی مدارک دیگری نیز لازم است که بایستی از سوی ذینفع به بیمه گر ارائه شود و ثالثا : جهت جلوگیری از سوء استفاده که با تأخیر در مراجعه به شرکت های بیمه با هدف دریافت افزایش سنواتی دیه موجبات زیان شرکت های بیمه را فراهم نماید تصویب نامه مزبور خلاف قانون وخارج از حدود اختیار نمی باشد .

تهیه کننده گزارش :

نژادی

موضوع در جلسه مورخ ۳/۶/۹۴ هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

نظریه اکثریت

اکثریت اعضاء (۱۳ نفر) اعتقاد داشتند که در قسمت دوم ماده ۲۱ تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصوب ۱۹/۲/۹۰ هیچ گونه تکلیفی برای ابلاغ دادنامه توسط زیان دیده به شرکت بیمه ای ایجاد ننموده است لذا مغایرتی با قانون اعلامی شاکی ندارد قابل ابطال و خارج ازحدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص نگردید، لذا قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد . این قرار به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات می باشد.

نظریه اقلیت : (۲ نفر )

اعتقاد داشته که قسمت دوم ماده ۲۱ صدرالذکر که حکایت از آن دارد عدم مراجعه زیان دیده یا مقصر حادثه ظرف مهلت مذکور موجب افزایش تعهدات بیمه گر نخواهد شد خلاف قانون و قابل ابطال است بشرح آتی مبادرت به صدور رأی گردید .

• رأی هیات تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی

به موجب ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ، محاکم قضائی مکلفند پس ازختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به شرکت بیمه ذی ربط ابلاغ کنند نظر به اینکه قسمت دوم ماده ۲۱ تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصوب ۱۹/۱۲/۹۰ هیچگونه تکلیفی برای ابلاغ دادنامه توسط زیان دیده به شرکت بیمه ای ایجاد ننموده است لذا قسمت دوم ماده ۲۱ مصوبه مذکور با قانون اعلامی شاکی مغایرتی ندارد و قابل ابطال و همچنین خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص نگردید این رأی بموجب بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ ظرف مدت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض درهیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد .

نبی اله کرمی

رئیس هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10486