رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی مدارس و مراکز غیردولتی آموزش و پرورش

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی مدارس و مراکز غیردولتی آموزش و پرورش

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی مدارس و مراکز غیردولتی آموزش و پرورش
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی مدارس و مراکز غیردولتی آموزش و پرورش
کلاسه پرونده۹۹۰۲۳۵۵
تاریخ رأیشنبه ۱۹ تير ۱۴۰۰
شماره دادنامه۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۰۵

هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

شاکی :آقای علی اکبر خسروجردی

طرف شکایت :وزارتآموزش و پرورش–سازمان مدارس و مراکز اموزش و پرورش غیردولتی

موضوع شکایت و خواسته :ابطال ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی مدارس و مراکز غیردولتی آموزش و پرورش

شاکی دادخواستی به طرفیتوزارتآموزش و پرورش–سازمان مدارس و مراکز اموزش و پرورش غیردولتی به خواسته ابطال ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی مدارس و مراکز غیردولتی آموزش و پرورش به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده ۱۱: ساعات تدریس و حضور کارکنان آموزشی تمام وقت غیر رسمی مدارس و مراکز ۳۰ ساعت در هفته و ساعات کار مدیران، معاونان و کارکنان اداری، دفتری و خدماتی مدارس و مراکز ۳۶ ساعت در هفته با احتساب ساعات حضور در جلسات و شوراهای آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه تعیین می­شود.

تبصره-کارکنانی که کمتر از ساعات تعیین شده در این ماده انجام وظیفه می­کنند پاره وقت تلقی می­شوند و با رعایت این ماده از حقوق و مزایا بهره مند می­شوند.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

در آیین نامه اجرایی ماده ۳۸ قانون مدارس و مراکز غیردولتی مصوب هیئت وزیران در تاریخ ۲۷/۶/۹۸ ماده ۱۱ که ساعات تدریس و حضور کارکنان را ۳۰ تمام وقت تعیین شده است در صورتی که صرفا در قانون کار تمام وقت را ۴۴ ساعت تعیین کرده است و در ماده ۲۵ قانون مدارس نحوه تحت پوشش قرار گرفتن بیمه در تامین اجتماعی نسبت به کار انجام شده مشمول حمایت های مقرر در قانون تامین اجتماعی شده است و در ماده ۲۶ قانون مارالذکر، نیروی غیر رسمی و آزاد را از نظر حقوق و دستمزد نسبت به کار انجام شده مورد حمایت قانون کار و ضوابط مقرر در آن قرار داده است. لذا تمام وقت قراردادن با ۳۰ ساعت کار مغایر قانون کار و قانون بیمه تامین اجتماعی و نیز مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مدارس می­باشد. لذا نقض ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی مورد تقاضا است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

به موجب تبصره ۲ ماده ۲۵ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی مصوب ۱۳۹۵، شرایط تمام وقت یا پاره وقت بودن کارکنان غیر رسمی مدارس و مراکز غیر دولتی در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می­شود.

۲.از طرفی مطابق با ماده ۲۳ آن قانون، به کارگیری کارکنان مدارس و مراکز غیردولتی اعم از نیروهای آموزشی، پرورشی، اداری و خدماتی بر اساس ضوابط علمی و گزینشی آموزش و پرورش است و از طرف دیگر وفق ماده ۳۰ قانون یاد شده، برنامه های آموزشی و پرورشی، کتب درسی و امتحانات مدارس و محتوای آموزشی و پرورشی و ورزشی مراکز غیردولتی تحت قوانین و مقررات عمومی وزارت اموزش و پرورش قرار دارند.

۳. تصویب ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۳۸ قانون، در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۵ قانون و در حدود صلاحیت های هیئت وزیران و با در نظر گرفتن مقتضیات نظام آموزشی رسمی عمومی کشور و متناسب با ساعات کار مشاغل آموزشی و اداری در مدارس دولتی و با هدف رفع تبعیض و تامین عدالت آموزشی صورت گرفته است.

۴. در صدر ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ساعات کارکارمندان دولت ۴۴ ساعت در هفته تعیین شده است. لکن به موجب استثنای مندرج در انتهای ماده، میزان ساعات تدریس معلمان در طرحهای طبقه بندی مشاغل ذی ربط تعیین خواهد شد.

۵.برابر تبصره ماده ۲ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور شرایط خدمت تمام وقت معلمان بر اساس ضوابط پیش­بینی شده در دستورالعمل میزان ساعت تدریس هفتگی شاغلین مشاغل طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور تعیین می­شود و از سوی دیگر وفق ماده ۳ دستورالعمل میزان ساعت تدریس هفتگی شاعلین مشاغل طرح طبقه بندی مشاغل کشور، خدمت تمام وقت معلمان حداقل ۲۴ ساعت و حداکثر ۳۰ ساعت تعیین شده است. بنابراین ضمن عدم تسری عنوان کارگر و مقایسه ساعات کار موظف هفتگی آنان با ساعت خدمت معلمان و مشاغل آموزشی و اداری مدارس و مراکز غیر دولتی صزفا تعیین حقوق و مزایای کارکنان این واحدها به تجویز ماده ۲۶ قانون فوق الذکر به موجب قانون کار و ضوابط آن خواهد بود. به این ترتیب، ساعات تمام وقت یا پاره وقت موضوع تبصره ۲ ماده ۲۵ مبنای محاسبه و دریافت حقوق مطابق اشل وزارت کار قرار می گیرد.

۶. برخلاف حقوق خصوصی و روابط شخصی بین افرادف در حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت اشخاص است مگر آن که تجویزی قانونی، صلاحیت امری را داخل در وظایف شخص یا نهادی قرار دهد. در این راستا ایین نامه اجرایی ماده ۳۸ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز اموزشی غیر دولتی به موجب تکلیف ایجاد شده در قانون مذکور با پیشنهاد وزارت اموزش و پرورش در مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۶ در هیئت محترم وزیران و با اختیار حاصله از ماده ۳۸ قانون تاسیس مدارس و مراکز اموزشی غیردولتی تصویب شده است.

بنابراین آیین نامه مزبور هیچگونه مغایرت و تعارضی با قوانین جاری ندارد و به درستی در حوزه مدارس غیردولتی اجرایی شده است.

رأی هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

نظر به اینکه اولا: کارکنان مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مشمول مقررات قانون کار هستند و تخصصا از حوزه مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری خارج می باشند. ثانیا: قانون کار در تبصره (۱) ماده (۵۱) در مقام بیان حداکثر ساعات کار در هفته به مدت ۴۴ ساعت است و توافق میان کارفرما و کارگران بر سر کاهش ساعات کار در طول هفته به میزان کمتر ار ۴۴ ساعت از نظر این قانون مانعی ندارد. ضمن اینکه به موجب ماده (۲۶) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی مصوب سال ۱۳۹۵ آنچه که به موجب قانون کار و ضوابط آن تعیین خواهد شد صرفا تعیین حقوق و مزایای کارکنان غیررسمی و رسمی غیرموظف این مدارس و مراکز است و نه میزان ساعات کاری آن ها و از این رو ساعات کار موظف هفتگی کارگران بر ساعت خدمت معلمان و مشاغل آموزشی و اداری مدارس و مراکز غیردولتی قابل تسری نمی باشد. ثالثا: صرف نظر از عدم شمول ضوابط قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان مدارس غیردولتی، ماده (۸۷) قانون مزبور میزان ساعات تدریس معلمان را موکول به تعیین در طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور نموده و وفق ماده (۳) دستورالعمل میزان ساعت تدریس هفتگی شاغلین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور (مصوبه شماره ۴۳۰۷۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) خدمت تمام وقت معلمان حداقل ۲۴ ساعت و حداکثر ۳۰ ساعت تعیین شده است. فلذا مصوبه معترض عنه مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

غلامرضا مولابیگی

رئیس هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 14469