رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۳ و بند (الف) ماده ۱۹ آیین نامه شماره ۷۵ مصوب ۶/۶/۱۳۹۱
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۳ و بند (الف) ماده ۱۹ آیین نامه شماره ۷۵ مصوب ۶/۶/۱۳۹۱
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال ماده ۱۳ و بند (الف) ماده ۱۹ آیین نامه شماره ۷۵ مصوب ۶/۶/۱۳۹۱ |
| کلاسه پرونده | ه ع/ ۹۶/۱۸۸۵ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ |
| شماره دادنامه | ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۴۷ |
هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده : ه ع/ ۹۶/۱۸۸۵ شماره دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۴۷ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۷
شاکی : آقای عباس عظیمی با وکالت خانم نسیم محمدیان – آقای فرزاد کریمی فرد – خانم سحر حبیبیان زند
طرف شکایت : شورای عالی بیمه مرکزی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۳ و بند (الف) ماده ۱۹ آیین نامه شماره ۷۵ مصوب ۶/۶/۱۳۹۱
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
ماده ۱۳ آیین نامه مزبور خلاف اصل ۲۸ قانون اساسی برای انتصاب شغل و اشتغال به چند شغل می باشد.
بند (الف) ماده ۱۹ آیین نامه مزبور متعارض اصل لزوم قراردادهای ( ماده ۲۱۹ قانون مدنی ) لزوم تعیین مدت برای شرط خیار ( ماده ۴۰۱ قانون مدنی ) و اصل عدم ولایت بر قرارداد و اموال سایرین است.
متن مقرره مورد شکایت
ماده ۱۳ : شغل نماینده حقیقی ، مدیر عامل ، عضو بیمه ای هیأت مدیره و مسئول شعبه نماینده حقوقی باید منحصرا ارایه خدمات بیمه ای در محدوه قرارداد نمایندگی باشد.
تبصره – سمت های آموزشی در مؤسسات آموزش عالی مستثنی هستند.
ماده ۱۹ : پروانه و قرارداد نمایندگی در موارد زیر لغو می شود :
الف- با تصمیم یکی از طرفین قرارداد ضمن رعایت مفاد قرارداد نمایندگی و حقوق طرف مقابل
- خلاصه مدافعات طرف شکایت :
۱- ابطال ماده ۱۳ مزبور قبلا در هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی مطرح و رد شده است. ( دادنامه شماره ۹۳۱۱۳/ب/۵۱- ۲۸/۲/۱۳۹۴ )
۲- فسخ قرارداد منوط به رعایت مفاد قرارداد و حقوق طرف مقابل بوده و مطلق نیست. ضمن اینکه مقید به زمان می باشد. چرا که قرارداد ، سه سال معتبر است و اینکه نمایندگی نوعی عقد وکالت است که جزو عقود جایز و در زمره عقود اذنی است و ماده ۴۰۱ قانون مدنی در خصوص عقود دائم مثل بیع است.
- چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود :
ادعای خلاف شرع به لحاظ اینکه مصوبات قانونی با تایید شورای نگهبان می رسند و منظور از شرع معنای عام آن که مشتمل بر فقه و قانون است ، شده و الا به صورت مستقل چنین ادعایی مطرح نشده است.
- رای هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی :
در خصوص بند (الف) ماده ۱۹ آئین نامه مورد شکایت اعضای محترم هیأت تخصصی به اتفاق معتقدند :
با توجه به مفاد آیین نامه مزبور و اینکه نماینده بیمه به نمایندگی از شرکت بیمه اقدام به انعقاد قرارداد با بیمه گذار مینماید و حق بیمه وی را هم که دریافت می کند باید به حساب شرکت بیمه واریز نماید و به صراحت ذکر شده قرارداد مزبور در صورت فوت یا حجر نماینده حقیقی پایان می پذیرد. ( ماده ۱ ، بندهای ۷-۱ و ۷ ماده ۱۱ ، بند ۵ ماده ۱۲ ) فلذا با توجه به تعریف عقد جایز ( مواد ۱۸۶ و ۹۵۴ قانون مدنی ) نمایندگی جزو عقود اذنی بوده و عقد جایز محسوب می شود. فلذا عقیده به عدم ابطال می باشد. رأی صادره وفق بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم قابل اعتراض می باشد. /ت
نبی الله کرمی
رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11793