رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۷/۱۰/۵۴

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۷/۱۰/۵۴

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۷/۱۰/۵۴
کلاسه پرونده	ه ع/۹۳/۴۰۶
تاریخ رأی	شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۲۵۱

بسمه تعالی

دادنامه ۲۵۱ ۹۳/اق/۹۹

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی :احمدعلی سیروس

طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی دفاتر اسناد رسمی راکه بیان می دارد : صدور ابلاغ مرخصی فقط برای خروج از کشور موکول به اعلان نتیجه بازرسی دفتر خانه و ارائه گواهی تصفیه حساب است مگر در موارد ضروری که در این صورت سازمان ثبت باید با اخذ ضامن یا تضمین کافی اقدام به صدور ابلاغ مرخص نماید . به شرح زیر مغایر قانون است . ۱- وفق ماده ۱۷ قانون گذرنامه شرایط اشخاصی که دولت می تواند آنها را از خروج از کشور ممنوع نماید اعلام شده است و مورد از آن مصادیق نیست . ۲- لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب هم صرفا ناظر به بدهکاران بانکی است که از طریق دادسرای عمومی تهران ممنوع الخروج می شوند و لذا نسبت به این موضوع مقرره ای وضع نکرده است .

۳- وفق ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی سال ۱۳۵۴ و ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۹ وصول حق التحریر و حق الثبت به عهده دفاتر است و وصول مالیات برعهده دفتر خانه نمی باشد و چون وصول این مبالغ نیز از سال ۱۳۸۸ با دستگاه پوز از طریق سیستم الکترونیکی پرداخت می شود ، بنابراین شائبه ای برای سردفتر وجود ندارد.

۴- طبق ماده ۱۷ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ جواز اخذ ضامن ویا تضمین از سردفتر و دفتر یار صرفا مربوط به قبل از شروع بکار است و اخذ تضمین از سردفتری که قصد مسافرت خارج از کشور را دارد در قانون پیش بینی نشده است و ماده ۵ آیین نامه مرخصی موضوع مواد ۴۷و۴۸ قانون استخدام کشوری ناظر به کارشناس اداری است در وضعیت کنونی امکان بازرسی وجود ندارد ، لذا بنا به جهات فوق مصوبه مذکور مغایر قانون وخارج از اختیار سازمان مذکور و وزارت دادگستری بوده است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

دفاعیه واصل نشده بود به تاریخ ۲/۶/۹۴ نمایندگان سازمان ثبت هیات دعوت و ضمن توضیحات مقرر شد لایحه دفاعیه را کتبا ارسال نمایند که به شرح ذیل نسبت به ارائه لایحه دفاعیه اقدام نموده است . اولا تصویب آئین نامه طبق ماده ۲۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سردفتران و دفتریاران در حدود اختیار بوده است . ثانیا : در ماده ۱۶ مورد شکایت سردفتران ممنوع الخروج نشده اند. ثالثا : پیش بینی مقرراتی برای مرخصی سردفتران و دفتریاران به منظور حفظ حقوق سردفتران بوده است و مخالفتی با قانون ندارد .

تهیه کننده گزارش :

غلامرضا مولابیگی

موضوع در جلسه مورخ ۲/۶/۹۴ هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصنافمطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی اقتصادی، مالی واصناف

در خصوص شکایت آقای احمد علی سیروس فرزند علی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۵۴ بر مبنای ماده ۲۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵ تیر ۱۳۵۴ با اصلاحیه های بعدی سردفتران و دفتریاران می توانند از مرخصی و معذوریت استفاده نمایند. نحوه استفاده از مرخصی ومعذوریت و مدت آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وکانون سردفتران تهران تهیه و به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید . نظر به این که آیین نامه مورد بحث با مجوز قانونی تهیه و تصویب گردیده و ماده ۱۶ آن نیز خلاف قانون وخارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز ازتاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است .

زین العابدین تقوی

رئیس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10462