رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۶ – ۱ – ۲ مقررات مالی ساختمان

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۶ – ۱ – ۲ مقررات مالی ساختمان

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ماده ۱۶ – ۱ – ۲ مقررات مالی ساختمان
کلاسه پرونده	۹۲/۱۵۶
تاریخ رأی	چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۳۸

بسمه تعالی

شماره دادنامه : ۳۸ تاریخ صدور : ۱۰/۴/۹۳

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

شاکی : رضا صیادفر

طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی طی دادخواست تقدیمی علیه وزارت راه و شهرسازی دائر بر ابطال ماده ۱۶ – ۱ – ۲ مبحث دوم مقررات مالی ساختمان ( ص ۴۱ پرونده ) اعلام شکایت نموده است و درخواست ابطال آن را در هیأت عمومی خواستار شده است و آن را مغایر با اصول ۲۲ و ۲۸ و ۴۶ و بند ۲ و ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی دانسته است و آزادی شغل و انتخاب آن در تعرض قرار گرفته است متن کامل نظام نامه اولویت بندی ارجاع کار نظارت ساختمان ضمیمه پرونده است و در قسمتهای متفاوت تنظیم شده است مرحله اول آن تعاریف است که در بند الف اصلاحات زیر را در مربوط به کار برده می شوند در بند ۳ قسمت الف فرایند انتخاب ناظران را تشریح کرده است که پس از اتمام مراحل طراحی قید نقشه ها صاحب کار ضمن مراجعه بر سازمان استان و معرض مجری مورد نظر خود درخواست معوض ناظران را به سازمان استان اعلام می دارد در بند ۵ همین نظام نامه روشهای انتخاب احصاء نشده است که تشخیص آن بعهده سازمان است که با توجه به ظرفیت باقیمانده و سیستم الگوریتم داخلی سازمان صورت می گیرد ملاک ثانویه هم در لیست اولویت در نظر قرار گرفته شده است که بعنوان اولویت احصاء گردیده اولویت اول نزدیک بودن پایه پرونده اشتغال است اولویت دوم تعدا کار نظارتی کمتر است اولویت سوم ساکن بودن در محدوده احداث بنا اولویت چهارم سابقه بیشتر در پایه اولویت پنجم سابقه عضویت بیشتر اولویت ششم یکسان بودن طراح ناظر است اولویت هفتم انتخاب به صورت اتفاقی اصول قانون اساسی که مورد ادعای شاکی در مخالفت با نظام نامه است لازم است قرائت گردد . اصل دوم قانون اساسی مصون بودن حیثیت و جان و مال و شغل است اصل بیست و هشت انتخاب شغل است چنانچه خلاف اسلام و مسائل عمومی نباشد اصل ۴۳ عدم امکان سلب کسب و کار دیگران که در بندهای ۲ و ۴ اصل ۴۳ هم تأمین کار و آزادی انتخاب را مشخص کرده است اداره طرف شکایت طی لایحه ارسالی که به شماره ۱۲۳۸ مورخه ۱۳/۹/۹۲ ثبت شده است تنظیم شیوه نامه مورد شکایت را مستند به ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی اعلام کرده است در لایحه دیگری که به شماره ۹۱۳ مورخ ۲/۷/۹۲ ثبت شده است اعلام کرده با توجه به بند ۹ ذیل ماده ۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مجلس شورای اسلامی الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان ضوابط مقررات شهرسازی و مفاد طرحهای جامع و تفصیلی و هادی از سوی تمام دستگاه های دولتی و شهرداری ها و سازندگان مهندسین و غیره و نیز در بند ت ذیل ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی قانون مهندسین متعهد می گردند تا وظایفی که از طریق نظام مهندسی و ابلاغ شده انجام دهند .

نظریه تهیه کننده گزارش

عمده دلیل سازمان مهندسی در ایجاد محدودیت برای مشاغل مهندسی ساختمان که در لایحه ارسالی متذکر شده است بند ۹ ذیل ماده ۲ قانون نظام مهندسی است در سایر موارد استناد به آیین نامه تنظیمی است و در لایحه دیگر به ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی استناد شده است که آیین نامه اجرائی را برگزیده ماده مذکور اعلام کرده است ماده ۱۶ نظام نامه که همراه لایحه بعدی ارسال شده است نحوه ارجاع کار نظارت ساختمان بر ناظران را تبیین کرده است و در بند ۱۶/۱/۲ اولویت بندی ارجاع کار نظارت ساختمان به ناظران حقیقی و حقوقی و نحوه اجرائی آن را طبق نظام نامه ائی اعلام کرده که توسط شورای مرکزی ساختمان به سازمان های استانها ابلاغ خواهد شد آنچه مسلم است اصول قانون اساسی که از دلائل شاکی در مورد شغل و کار برای انتخاب کننده و شونده یک نوع آزادی اقدام متصور شده است لکن مقررات قانونی نظام مهندسی هم برای ایراد نظم فسق در امور ساختمان که مقررات احداث آن بر اساس مصوبات قانونی و مقررات قانونی مسکن و شهرسازی و مقررات قانونی قابل اعمال در شهرداریها قید می شود محدودیت هائی ایجاد کرده است که با تشکیل نظام مهندسی که بر اساس قانون تشکیل شده است قبل اعمال است بنظر اینجانب مبحث دوم مقررات ملی ساختمان طی بند ۱۱/۱-۲ بر اساس قانون نظام مهندسی که تأسیس آن ایجاد نظم در امور ساختان است تنظیم گردیده و قابل ابطال بنظر نمی رسد .

امضاء تهیه کننده گزارش : جعفری ورامینی

موضوع در جلسه مورخ ۳۱ / ۳ / ۹۳ هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام

می گردد.

اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند

اعضاء حاضر در جلسه مورخه ۳۱/۳/۹۳ پس از مطالعه نگارشات گزارش کننده شکایت شاکی را مخالف با اصول قانون اساسی اعلام نشده ندانسته و قابل ابطال تشخیص ندادند زیرا اولا شغل مهندسی وسلیه مهندسی انتخاب می شود شاید بتوان گفت نظارت از فرعیات شغل مهندسی است ثانیا رعایت اصولی برای ایجاد رابطه از قبیل سابقه کار نوبت و غیره و نه با شئونات و نه با شغل مهندسی ناظر مغایر و مخالف بنظر نمی رسد ثالثا نظام مهندسی فقط ایجاد نظم و نسق برای امور مربوط به نظارت است که در ایجاد این نظم شهرداریها هم بی تأثیر نبوده علیهذا با توجه به مراتب فوق مخالفت بند ۱۶/۱/۲ از فصل چهارم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بلحاظ عدم مخالف با مقررات و اصول قانون اساسی نبوده رأی به رد آن صادر و اعلام می گردد . رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور وسلیه ریاست محترم کل دیوان و ۱۰ نفر از قضات هیأت عمومی قابل اعتراض است .

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10054