رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۷ آئین نامه اجرایی قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق استانها مصوب ۱۳۸۶

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۷ آئین نامه اجرایی قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق استانها مصوب ۱۳۸۶

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ماده ۱۷ آئین نامه اجرایی قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق استانها مصوب ۱۳۸۶
کلاسه پرونده	ه ع /۹۱/۶۹۰ و ه ع /۹۰/۷۷۷
تاریخ رأی	شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۱۳۲

بسمه تعالی

دادنامه :۱۳۲ ۹۱/ اق/۱۲۰

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی : علیرضا امامی

طرف شکایت : ۱- هیات وزیران ۲- وزارت نیرو

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی با تقدیم دادخواست فوق اعلام داشته است :

۱- به موجب اصل ۱۳۴ قانون اساسی وظیفه اجرای قوانین به عهده دولت می باشد و صرفا در موارد اختلاف نظر ویا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی آنهم در صورتیکه نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نباشد تصمیمات هیات وزیران لازم اجرا ء است .

۲- به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آئین نامه بپردازد .

۳- باتوجه به اصول فوق دولت صرفا در راستای اجرای قوانین ومقررات موضوعه حق وضع آئین نامه را دارد، در حالیکه موضوع ماده ۱۷ آئین نامه اجرائی قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق استانها اولا : هیچگونه تناسبی با عنوان و موضوع قانون استقلال ندارد ، ثانیا : وضع قاعده آمره مبنی بر وصول مطالبات سازمان مذکور از طریق صدور اجرائیه ثبتی در راستای اجرای هیچیک از قوانین مصوب نمی باشد ، بلکه وضع قانون و قاعده می باشدکه خارج از اختیارات قانونی قوه مجریه است .

۴- به موجب ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیوان و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم لازم الاجرا است . از آنجائیکه ماده ۱۷ آئین نامه مرقوم مطالبات شرکتهای مذکور را از طریق اجرا ثبت قابل مطالبه دانسته ، لذا این امر توسعه دامنه ماده ۹۲ قانون ثبت می باشد ،که برخلاف اصول ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون اساسی بوده و قابل ابطال می باشد .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

۱- باتوجه به بند ۳ و تبصره ۲ ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها مصوب سال ۱۳۸۶ می توان چنین استنباط کرد که دولت اختیار وضع ماده ۱۷ آئین نامه اجرایی را داشته و مفاد این ماده هیچ مغایرتی با قانون ندارد . زیرا در بند ۳ تصریح شده که شرکتهای توزیع برق استانها در چارچوب مقررات مصوب وزارت نیرو از جمله مقررات ناظر به اطمینان از پرداخت بهای برق اداره می شوند و همچنین براساس تبصره شرکتهای توزیع نیروی برق می توانند از کلیه اختیارات قانونی شرکتهای برق منطقه ای وموسسات و شرکتهای تابعه وزارت نیرو از جمله اختیارات مندرج در قانون سازمان برق ایران برای انجام وظایف خود در توزیع نیروی برق استفاده نمایند . که بی گمان یکی از مصادیق مهم این مقررات می تواند مواد ۱۸ ، ۱۹و۲۰ آئین نامه سازمان آب و برق خوزستان مصوب ۱۳۳۹ باشد که ماده مورد شکایت مبتنی بر آن تنظیم و تصویب شده است .

۲- مهمترین ایراد شاکی به ماده ۱۷ مورد بحث که به عبارات مختلف بیان شده این است که ، اعطاء اختیار وصول بهای برق از طریق صدور اجرائیه اختصاص به حوزه خوزستان دارد و تسری آن به سایر بخشهای کشور نیازمند اجازه قانون است و چون چنین قانونی وجود ندارد ، لذا وضع ماده مزبور مغایر قانون وخارج از اختیارات قوه مجریه است . درحالیکه اطلاق و عموم بند ۳ و تبصره ۲ ماده واحده قانون توزیع شرکتهای برق استانها صراحتا حاکی از جواز دولت در استفاده از مقررات موجود کشور در حوزه برق ازجمله آئین نامه آب و برق خوزستان است . در هر حال از آنجا که در بند ۳ و تبصره ۲ یاد شده هیچ یک از مقررات موجود کشور ازجمله آئین نامه آب و برق خوزستان مستثنی نشده است ، لذا ماده ۱۷ مورد شکایت مغایرتی با قوانین و اصول کلی حقوقی ندارد . بنا به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعاست .

تهیه کننده گزارش

علی اکبررشیدی

موضوع در جلسه مورخ ۱۶/۳/۹۴ هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان

درخصوص شکایت آقای علیرضا امامی فرزند محمد رضا به طرفیت ۱- هیات وزیران ۲- وزارت نیرو به خواسته ابطال ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون استقلال شرکتهای توزیع برق استان ها مصوب ۱۳۸۶ ، نظر به اینکه بر مبنای بند ۳ تبصره ۲ ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استان ها ، مجوز دولت در استفاده از مقررات موجود کشور در حوزه برق را دارا بوده ، بنابراین ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده ، لذا خلاف قانون و خارج از ختیار نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز

زین العابدین تقوی

رئیس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10355