رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۷ دفترچه لایحه تعرفه عوارض محلی در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۷ دفترچه لایحه تعرفه عوارض محلی در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال ماده ۱۷ دفترچه لایحه تعرفه عوارض محلی در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ |
| کلاسه پرونده | ه ع/ ۸۹ /۶۷۷ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ |
| شماره دادنامه | ۱۵۵ |
بسمه تعالی
دادنامه ۱۵۵ ۹۱/ش/۱۱۳
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
موضوع خواسته :
شاکی : اردشیر درخشانی زنوز
طرف شکایت : شهرداری ارومیه
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالا توضیح داده است که به موجب ماده ۱۷ دفترچه لایحه تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه برای سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ عوارض بهای خدمات از اسناد مادتین ۱۴۷ و ۱۴۷ قانون اصلاحی و باقیمانده ثبت و اسناد نسبت به اخذ مبلغی در حدود ۳۵% ارزش کارشناسی روز زمین به عنوان خدمات تفکیک اخذ می شود که بر خلاف اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی و مواد ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ قانون مدنی و مغایر با مواد ۴ ، ۵، ۶ و ۱ قانون تملک اراضی و ماده واحده نحوه تقدیم اراضی، ابنیه و املاک شهرداری مصوب ۱۳۷۰ می باشد و همچنین در خصوص موضوع مشابه آراء صادره از هیأت عمومی به شماره های ۴۸-۳/۲/۷۸ و ۵۶۱-۱۱/۱۰/۸۴ و ۵۹-۱۱/۴/۸۵ و ۸۶۳ و ۸۶۴ – ۱۸/۱۱/۸۷ و ۲۱۸-۹/۴/۸۷ و ۳۱۶-۲/۵/۸۶ مبنی بر ابطال مصوبات مورد درخواست صادر گردیده است.
- خلاصه مدافعات مشتکی عنه:
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر ارومیه پاسخی نسبت به شکایت شاکی داده نشده است
امضاء تهیه کننده گزارش : رامندی
رأی هیات تخصصی عمران شهرسازی و اسناد
در خصوص شکایت آقای اردشیر درخشانی زنوز بطرفیت شهرداری ارومیه مبنی بر ابطال مصوبه ماده ۱۷ دفترچه لایحه تعرفه عوارض برای سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ باستناد ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع در جلسه هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد مورخ ۴/۱۲/۹۳ با حضور ۱۵ نفر از اعضاء مطرح پس از استماع گزارش و بررسی موضوع بر اساس بند ب ماده مرقوم چون نظر بیش از سه چهارم اعضاء هیأت تخصصی مبنی بر رد شکایت بوده بنابراین باستناد بند ب ماده ۸۴ قانون مرقوم رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. این رأی ظرف بیست روز پس از صدور از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد.
جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10365