رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۸ تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری سال ۹۷

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۸ تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری سال ۹۷

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ماده ۱۸ تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری سال ۹۷
کلاسه پرونده	ه ع /۹۸/۳۳۰
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۱۳

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع /۹۸/۳۳۰ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۱۳ تاریخ: ۱۵/۲/۹۹

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر اردبیل

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۸ تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری سال ۹۷

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اردبیل به خواسته ابطال ماده ۱۸ تعرفه مصوب بهای خدمات و عوارض شهرداری اردبیل برای اجرا در سال ۹۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده ۱۸ : ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری

به استناد جلسه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۵ شورای نگهبان پیرو نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۳۷۶۰۵/۲۰۰ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۵ رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض بر حق مشرفیت به شرح ذیل محاسبه و اخذ خواهد شد :

۱- عوارض این ماده برای کلیه املاکی که معبر آن تعریض شده و به معابر ۱۲ متری یا بالاتر تبدیل میگردد شامل می شود حتی اگر خط تعریض کلا از سمت ملک مقابل باشد و طبق فرمول ذیل محاسبه و اخذ خواهد شد :

متراژ عرصه × P ۴ × ( عرض معبر قدیم – عرض معبر جدید )

تبصره : برای املاک دارای سند مالکیت که بیش از ۵۰ درصد مساحت عرصه آنها در طرح تعریض معابر زیر ۱۲ متری قرار گرفته باشد برابر قیمت کارشناسی غرامت پرداخت شده و عوارض این ماده طبق فرمول فوق اخذ خواهد شد.

۲- با توجه به بند یک همین ماده عوارض بر حق مشرفیت در کمربندی دوم و جاده ها (مبادی ورودی داخل محدوده شهری ) طبق فرمول ذیل اخذ خواهد شد :

متراژ عرصه × P ۲ × ( عرض معبر قدیم – عرض معبر جدید )

۳- به املاک واقع در مسیرهایی که قبل از سال ۱/۱/۷۲ اجرا شده اند عوارض این ماده شامل نخواهد شد.

۴- در صورتیکه ملکی در تعاریض بیش از دو معبر قرار گیرد، تفاوت ضریب عرض ( قدیم و جدید ) هر کدام بیشتر باشد عوارض این ماده طبق بندهای ۱ یا ۲ اخذ خواهد شد.

۵- کلیه املاک ( دایر و بایر ) که قبلا مشرف به کوچه بوده و یا پشت جبهه بوده و جهت برخورداری از اشرافیت خیابانهای ۱۲ متری و به بالا تجمیع ثبتی یا غیر ثبتی (سرقفلی به ملک یا ملک به سرقفلی ) گردد و یا ملکی که در اثر تعریض در بر گذر جدید قرار میگیرند و یا در اثر احداث معابر و تملک املاک واقع در مسیر آن در برگذر جدید واقع می شوند مشمول عوارض این ماده برابر بند ۱ یا ۲ خواهد شد.

۶- عوارض این ماده در زمان اجرای طرح و صدور پروانه ساختمانی و اصلاح سند با تعیین بها ملک و عوارضات مربوطه به صورت تهاتر عمل خواهد شد در صورتیکه مالک پس از تهاتر نمودن ما به التفاوت داشته باشد طبق مقررات قابل پرداخت می باشد و در صورتی که عوارض بر حق مشرفیت بیشتر از غرامت ملک باشد پس از کسر غرامت ملک ۵۰ % از مابه التفاوت آن وصول خواهد شد.

۷- در زمان تغییر مالکیت عوارض این ماده در صورتیکه از نظر خیابانکشی بلامانع نباشد ( بغیر از پخ) اخذ نخواهد شد و به صورت مکتوب در زمان صدور جوابیه به خریدار تفهیم شود که در زمان اجرای طرح و یا صدور پروانه ساختمانی و یا اصلاح سند ملک مورد نظر وصول می شود.

۸- تجمیع عرصه دو پلاک یا چند پلاک به یکدیگر عوارض ندارد مشروط بر اینکه شامل ارزش افزوده نشود به عنوان مثال هر دو مشرف به خیابان ۱۲ متری باشد.

۹- در بافت فرسوده و قدیم در شوارع کمتر از ۱۲ متری موقع تجمیع دو یا چند پلاک به یکدیگر حتی اگر شامل ارزش افزوده حاصل از تجمیع نیز باشد عوارض تجمیع و مشرفیت اخذ نخواهد شد.

۱۰- غرامت برای املاک دایر و بایر واقع در معابر دوازده متری و بالاتر پرداخت می شود ( به غیر از تبصره بند یک این ماده) و برای املاک کمتر از دوازده متری ضمن صرف نظر از ارزش افزوده این ماده ، مساحت عرصه قبل از تعریض برای " سطح اشغال " لحاظ و همچنین بها خدمات بهره برداری از معبر اخذ نخواهد شد و در صورت داشتن احکام قضایی، ضمن اخذ کلیه عوارضات متعلقه بطور کامل و بدون اعمال هر گونه تخفیف از طرف شهرداری، شامل عوارض این ماده بوده و طبق فرمول ذیل وصول خواهد شد :

متراژ عرصه × P ۶ × ( عرض معبر قدیم – عرض معبر جدید )

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

مصوبه موضوع گزارش مغایر با دادنامه شماره ۷۷۳ مورخ ۷/۱۰/۹۵ هیات عمومی می باشد مضاف به اینکه در نظریه شورای نگهبان به شماره ۱۶۶۰ – ۲/۵/۹۵ برای پرونده دیگر قید شده در صورت وجود حق جعل عوارض توسط مقنن صدق عوارض بر مقدار مجهول در صورت وجود مجوز قانونی به شرط عدم اجحاف در مقدار آن که افزایش ضریب از ۵/۲ به ۴ برابر به همراه افزایش ارزش منطقه ای حکایت از آن دارد که عوارض بر حق مشرفیت یا به تعبیر دیگر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری نسبت به اصل مبلغ حق مشرفیت در طی سالهای اخیر افزایش یافته است لذا تقاضای ابطال آن می گردد.

در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۳۷۳۴۹ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :

مصوبه موضوع شکایت در راستای بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه و بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون موسوم به شوراها و دادنامه شماره های ۲۵۷ – ۲/۱۱/۹۶ و ۲۵۲ – ۱۶/۱۱/۹۶ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری می باشد لذا تقاضای رد شکایت می گردد.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در قانون مالیات بر ارزش افزوده ( تبصره یک ماده ۵۰ ) وضع عوارض محلی تجویز شده است ، همچنین در آراء هیأت عمومی از جمله ۱۰۵ مورخ ۱/۷/۱۳۷۴ ، ۱۱۸۷ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۶ ، ۱۲۲۹ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۶ و غیره تجویز وضع عوارض بر حق مشرفیت در بخشنامه های وزارت کشور و شهرداری تهران و وضع عوارض مشرفیت در بخشنامه های وزارت کشور و شهرداری تهران و وضع عوارض مشرفیت در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده ۱۸ تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل تعرفه سال ۹۷ شهرداری اردبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13057