رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۸ عوارض ابقاء اعیانی سال ۹۲

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۸ عوارض ابقاء اعیانی سال ۹۲

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ماده ۱۸ عوارض ابقاء اعیانی سال ۹۲
کلاسه پرونده	ه ع/۹۷/۲۷۲۳
تاریخ رأی	چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۵۵

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/۹۷/۲۷۲۳ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۵۵ تاریخ : ۷/۱۲/۹۸

شاکی : آقایان فرامرز و علیرضا عزیزی

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تبریز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۸ عوارض ابقاء اعیانی سال ۹۲

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تبریز به خواسته ابطال مواد ۱۸ عوارض ابقاء اعیانی سال ۹۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده ۱۸- عوارض ابقای اعیانی

۲- غیر مسکونی

بناهایی که بدون اخذ پروانه و یا مازاد بر پروانه ساختمانی تبدیل و یا احداث شده و طبق آرای کمیسیونهای ماده ۱۰۰ حکم ابقاء آن ها صادر می گردد برابر جدول ذیل محاسبه می شود :

ردیف

سال احداث و تبدیل

شرح

نحوه محاسبه عوارض

۳

از اول سال ۱۳۸۳ به بعد

خلاف ضوابط و مطابق کاربری

۵/۱ برابر عوارض پذیره و سایر عوارض مرتبط

۱- مسکونی

۱-۴- شهرداری مجاز به صدور پروانه ساخمانی بدون تأمین پارکینگ و فضای باز نمی باشد ، در صورت تخلف ساختمانی بدون تأمین فضای باز و ابقاء اعیانی های احداثی از طریق کمیسیون های ماده صد از هر متر مربع فضای باز از بین رفته به شرح فرمول ( مقدار کسری فضای باز × P ۷۵ ) عوارض آن محاسبه خواهد شد.

s( p + ) = رابطه عوارض هر متر مربع تفکیک طبقاتی

جدول تفکیک طبقاتی

ردیف

تعداد طبقات

s ( ضریب )

۱

تا ۲۵ واحد

۱۰/۰

۲

از ۲۶ واحد الی ۵۰ واحد

۰۹/۰

۳

از ۵۱ واحد تا ۱۰۰ واحد

۰۸/۰

۴

از ۱۰۱ واحد الی ۲۰۰ واحد

۰۷/۰

۵

از ۲۰۱ واجد به بالا

۰۵/۰

= میانگین بند ۱ و ۴ دفترچه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن

P = ارزش معاملاتی اراضی

s = ضریب

۱- عوارض موصوف در زمان درخواست متقاضی برای دریافت پایان کار الزامی و قابل محاسبه است.

۲- در صورتی که بدون گواهی شهرداری و پرداخت عوارض مذکور ، به هر نحوی از انحاء تفکیک صورت گرفته باشد در هنگام مراجعه مالک هر یک از واحدهای تفکیک شده عوارض موصوف نسبت به سهم محاسبه خواهد شد.

۳- عوارض این ماده تا سه واحد مسکونی در صورت عدم درخواست تفکیک از سوی مالک مطالبه نخواهد شد.

۴- در مورد کسری مساحت واحدهای تجاری موجود حد نصاب حداقل تفکیک واحدهای تجاری در ضوابط طرح جامع جدید ۲۰ متر مربع می باشد ( در صورت ابلاغ طرح تفصیلی جدید ملاک عملکرد تابع ضوابط مربوطه خواهد بود ) هرگاه اعتبار تفکیک واحدهای تجاری با آرای کمیسیون های ماده صد تائید گردد به ازای هر متر مربع کسری مساحت از حد نصاب ( ۲۰ متر مربع ) معادل ۸ برابر ارزش معاملاتی اراضی محاسبه خواهد شد.

۵- عوارض تفکیک یک واحد تجاری و خدماتی مجاز به چند واحد در صورت بلا مانع بودن از نظر ضوابط و مقررات شهرسازی و تأمین پارکینگ معادل ۱۵% ارزش افزوده حاصل از تفکیک تعیین می گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

مصوبه های مورد اعتراض مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن و دادنامه های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

طرف شکایت با وصف ابلاغ دادخواست و ضمائم لایحه دفاعیه ارسال ننموده است./ت

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ، وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رأی شماره ۷۹ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ هیات عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها می باشد. بنابراین ماده ۱۸ سال ۹۲ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز تحت عنوان عوارض ابقای اعیانی ها مصوب شورای اسلامی به استثناء بند ۱-۴ و ردیف ۳ جدول بند ۲ ماده مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12964