رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۸ مصوبه شماره ۴۵۴۷- ۳/ش/ت مورخ ۱۵/۱۱/۸۸

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۸ مصوبه شماره ۴۵۴۷- ۳/ش/ت مورخ ۱۵/۱۱/۸۸

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ماده ۱۸ مصوبه شماره ۴۵۴۷- ۳/ش/ت مورخ ۱۵/۱۱/۸۸
کلاسه پرونده	ه ع ۹۰/۵۴
تاریخ رأی	شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۱۴۵

بسمه تعالی

دادنامه ۱۴۵ ۹۱/ش/۸۲

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

شاکی : شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تبریز

گردشکار

خانم خدیجه نقیان به نمایندگی از شرکت شاکی اعلام نموده است :

۱- به موجب ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و تسری آن به گذشته مستلزم تصریح قانونی می باشد.

۲- به موجب تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، شوراهای اسلامی برای وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مذکور مشخص نشده موظف هستند حداکثر تا ۱۵ بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد ، عوارض را تصویب نمایند همچنین در قانون موسوم به تجمیع عوارض نیز به موجب تبصره یک ماده پنج همین روش مورد نظر بوده است در حالیکه به موجب ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۸۹ عوارضی تحت عنوان عوارض ابقای اعیانی برای سنوات قبل از سال ۸۳ و بعد از آن تعیین گردیده و به موجب ماده مذکور مرجعی تحت عنوان هیأت تشخیص شهرسازی برای تشخیص سال احداث اعیانی تعیین گردیده و نظر هیأت مذکور ملاک عمل قرار گرفته است که اقدام مذکور نیز خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر و ورود در حوزه قانونگذاری می باشد و درآمد حاصل از این امر فاقد مبنای شرعی می باشد لذا تقاضای ابطال آن شده است در خصوص ادعای خلاف شرع بودن این بخش از مصوبه موضوع از شورای محترم نگهبان استعلام و پاسخ واصله حکایت از عدم مغایرت با موازین شرع دارد.

مرجع طرف شکایت به موجب لایحه دفاعیه واصله و مثبوت تحت شماره ۵۴۳ مورخ ۳۰/۵/۹۰ دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نموده :

برخلاف ادعای شاکی اختیار شورای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی محدود به موارد مذکور در ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی نبوده و الزامی به رعایت تناسب عوارض با تولیدات و درآمدهای اشخاص وجود ندارد زیرا مطابق بند ۱۶ ماده ۷۶ همان قانون صلاحیت مطلق برای برقراری یا لغو عوارض برای شوراها قائل گردیده و قوانین دیگر استنادی شاکی نافی حق مطلق شوراها در برقراری عوارض نمی باشد همچنین استناد به ماده ۴ قانون مدنی نیز بلاوجه است زیرا استثناء مذکور در آن مشمول مصوبات نیز می باشد بر این اساس مصوبه مورد شکایت با اختیار حاصله از ماده مذکور مقررات خاصی را نسبت به موضوع اتخاذ نموده است لذا مغایرتی با قوانین موضوعه و موازین شرعی ندارد تقاضای رد شکایت مورد استدعاست .

هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت ادرای با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت بیش از سه چهارم اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت تخصصی

طبق بند ۱۶ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است لذا ماده ۱۸ مصوبه شماره ۴۵۴۷ -۳/ش/ت – ۱۵/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر تبریز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و طبق نامه شماره ۴۷۲۱۹/۳۰/۹۱ – ۲۱/۴/۱۳۹۱ شورای محترم نگهبان خلاف شرع نیز نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10371