رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۸ و تبصره ۳ و ۷ ذیل ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز سال ۱۳۹۰

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۸ و تبصره ۳ و ۷ ذیل ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز سال ۱۳۹۰

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ماده ۱۸ و تبصره ۳ و ۷ ذیل ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز سال ۱۳۹۰
کلاسه پرونده	ه ع /۹۱/۹۱
تاریخ رأی	يکشنبه ۵ دی ۱۳۹۵
شماره دادنامه	۸۴۸

هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

شماره پرونده : ه ع /۹۱/۹۱ دادنامه : ۲۱۲ تاریخ : ۲۹/۹/۹۵

شاکی : خانم حبیبه خرمی شاهگلی با وکالت آقای محمد ولی نژاد

طرف شکایت : شهرداری تبریز

موضوع خواسته : ابطال ماده ۱۸ و تبصره ۳ و ۷ ذیل ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز سال ۱۳۹۰

متن مصوبه مورد شکایت

ماده ۱۸ عوارض ابقای اعیانی ها

الف - مسکونی

بناهایی بدون مجوز و یا مازاد بر پروانه ساختمانی و همچنین اضافه واحدهای حادث شده که مطابق آرای کمیسیون های ماده صد حکم ابقاء یافته اند مشمول عوارض مترتب بر پروانه می باشند و بناهایی که از ابتدای سال ۸۳ با پروانه یا مازاد بر پروانه ساختمانی از سوی کمیسیونهای ماده صد ابقاء شوند مطابق جدول ذیل، اقدام خواهد شد (مرجع تشخیص سال احداث اعیانی ها هیات تشخیص شهرسازی مناطق می باشد که باید حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به بررسی و معاینه دقیق فنی اقدام نموده و نظریه کارشناسی و قطعی خود را در پرونده ثبت نمایند.)

ردیف سال احداث یا تبدیل شرح نحوه محاسبه عوارض

۱ قبل از سال ۱۳۸۳ کلیه احداثی ها یک برابر عوارض ضوابط زمان احداث با ارزش معاملاتی عرصه روز

۲ از اول سال ۱۳۸۳ مطابق ضوابط و کاربری

۵/۱برابر کلیه عوارض مرتبط با ضوابط و ارزش معاملاتی عرصه روز

خلاف ضوابط و مطابق کاربری های

۲ برابر کلیه عوارض مرتبط با ضوابط و ارزش معاملاتی عرصه روز

خلاف ضوابط و خلاف کاربری ها ۳ برابر کلیه عوارض مرتبط با ضوابط و ارزش معاملاتی عرصه روز

تبصره ۳- در مواردی که مالکین ساختمانها نسبت به پروانه اخذ شده اقدام به تبدیل واحدهای مسکونی ناشی از افزایش واحدها و دوبلکس و یا تغییر نوع استفاده از یک واحد به واحدهای بیشتر نمایند و در کمیسیونهای ماده صد رأی ابقاء صادر گردد عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک افزایش تعداد واحدها نسبت به پروانه به ازای هر متر مربع آن طبقات ( فضای تبدیلی ) P۵ بعنوان عوارض محاسبه و اخذ خواهد شد و این تبصره شامل تمامی تبدیل ها و افزایش واحدهای مسکونی از سال ۱۳۷۰ به بعد شامل می شود .

تبصره ۷- در صورت احداث بالکن رو پوشیده به شارع مازاد بر پروانه ساختمانی صادره و خلاف ضوابط شهرسازی و در صورت ابقاء از سوی کمیسیون ماده صد نحوه محاسبه عوارض آن علاوه بر بندهای الف و ب همین ماده به ازای هر متر مربع P ۲۰ خواهد بود ( ضمنا بالکن ها مطابق ضوابط شهرسازی برابر جداول همین ماده محاسبه و اخذ خواهد شد.)

بند الف - مسکونی ، بند ب - غیر مسکونی

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)

وکیل شاکیه اعلام می دارد : مورد مشابهی در همین موضوع برای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به کلاسه ۸۷/۵۰۵ به شماره دادنامه ۸۴۸ – ۱۱/۱۲/۸۷ و رأی به ابطال بند ۶ ماده ۲۵ مصوبه شورای اسلامی اردبیل صادر شده است و این رأی به عنوان وحدت ملاک و رویه قضائی و قابل تسری به این موضوع تبصره ۳ ماده ۱۸ درخواستی جهت ابطال می باشد ( قانونگذار به شرح ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی و یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی ، تجاری ، صنعتی و اداری و یا کسر پارکینگ را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب ، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده و در تبصره یک ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به شورای اسلامی شهر محول کرده است. نظر به اینکه پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی، وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمانی و تفکیک یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد مسکونی آپارتمانی تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد و علاوه بر آن عوارض ارزش افزوده که از مصادیق افزایش درآمد مشمول مالیات به شمار نمی رود با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شهرداری اسلامی شهر منافات و مغایرت دارد بنابراین بند ۶ ماده ۲۵ ضوابط تفکیک اعیانی از تعرفه مصوب سال ۱۳۸۷ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مستندا به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال می گردد. (دادنامه ۸۴۸ – ۱۱/۱۲/۸۷ ) فلذا با توجه به مراتب و واحد بودن موضوع رأی دیوان مذکور با تبصره ۳ ماده ۱۸ و ماهیت ماده ۱۸ مصوبه شورای تبریز سال ۹۰ که برقراری عوارض بعد از آراء صادره ماده ۱۰۰ شهرداری می باشد به نام عوارض و ارزش افزوده ، مخالف و مغایر با ضوابط و قوانین موضوع به خصوص ماده ۱۰۰ شهرداری و بر خلاف ماده ۱۰۴ مکرر آئین نامه قانون ثبتی و دستورالعمل های شماره ۱۴۲۱۹/۴۱/۱- ۲۰/۵/۸۲ و بند ۳۸۲ و ۳۸۳ و ۶۷۱ بخشنامه ثبتی و ماده ۱۵۴ قانون ثبت می باشد. تقاضای ابطال ماده ۱۸ و تبصره های ۳ و ۷ ذیل مصوبه شورای اسلامی تبریز را دارم .

ماده ۱۵۴ – قانون ثبت اسناد و املاک ( دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند و شهرداریها مکلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفضیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند در غیر این صورت دادگاه ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک راسا اقدام خواهند نمود. )

ماده ۱۰۴ مکرر آیین نامه قانون ثبت املاک ( چنانچه پس از ثبت ملک در دفتر املاک مالک آن به موجب سند رسمی قراردادی نماید که بالنتیجه اعیان احداثی در آن ملک به مالکیت طرف قرار داد مجاز در احداث اعیانی بوده مستقر گردد خلاصه سند قرارداد او را باید در ستون انتقالات سند مالکیت و ذیل ثبت ملک قید نمود و مالک اعیانی پس از انجام عمل می تواند سند مالکیت آن را از اداره ثبت بخواهد اداره ثبت وقف معاینه محل و تعیین حدود و حقوق اترتفاقی اعیانی را به مالک عرصه و مجاورین اخطار می نماید و در وقت مقرر صورت مجلس معاینه را تنظیم که هر گاه اختلافی نباشد با دریافت حق الثبت انتقال ، سند مالکیت اعیانی را صادر خواهد نمود و در صورت بروز اختلاف و ارائه گواهی رجوع به دادگاه از تاریخ تنظیم صورت مجلس تا سی روز از صدور سند مالکیت تا صدور حکم نهایی خودداری می شود .

• خلاصه مدافعات طرف شکایت

شورای اسلامی شهر تبریز اعلام می دارد مصوبه مورد اعتراض که با مجوز حاصله از بند ۱۶ ماده ۷۱ ( تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود.) قانون شورای اسلامی کشوری ماده ۸۰ ( در صورتی که مصوبات شوراها مغایر با وظایف و اختیارات قانونی آنها و تغایر قوانین عمومی کشور باشد مسئولان اجرایی مربوط می توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ مصوبه مورد اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نمایند و ...) همان قانون ماده ۵ قانون معروف به تجمیع عوارض و تبصره یک ماده ۵۰ ( شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد ، تصویب و اعلام عمومی نمایند.) قانون ارزش افزوده به تصویب شورای اسلامی شهر تبریز رسیده و پس از تایید مراجع ذیربط قانونی به مرحله اجرا درآمده است و داخل در صلاحیت شورای اسلامی مزبور بوده و هیچگونه مغایرتی با قوانین و مقررات جاریه کشور ندارد .

دادنامه شماره ۱۹۹ صادره در پرونده کلاسه ۸۸/۸۵۴ به تاریخ ۱۰/۵/۹۰ هیات عمومی با توجه به اینکه طبق رأی شماره ۵۸۷ – ۲۵/۱۱/۸۳ ، عنوان جریمه موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از عنوان عوارض شهرداریها که به موجب قوانین مربوط مجاز به وضع و دریافت آن بوده و هستند متمایز شده است و حسب بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ شورای اسلامی شهر به وضع عوارض محلی مجاز است و عوارض موضوع ماده ۱۸ مصوب مورد شکایت نیز در همین راستا تدوین و تصویب شده است، لذا مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال به نظر نمی رسد. همچنین در بند ب دادنامه شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ – ۱۲/۱۲/۸۶ اصداری مقرر گردیده است که نظر به مفاد ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن سایر مقررات مربوط مالکین اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها موظفند در مورد احداث هرگونه بنا از شهرداری پروانه مربوط را اخذ و در حد تراکم مندرج در ضوابط و مقررات مربوط اقدام به احداث بنا نمایند. بنابراین احداث ساختمان به میزان بیش از حد تراکم متداول بر اساس ضوابط مذکور بدون جلب موافقت شهرداری جواز قانونی ندارد و وضع عوارض به منظور احداث بنای زاید بر پروانه مخالف نیست.

با توجه به مراتب از هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم به رد شکایت شاکیه را دارد .

هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

• رأی هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

طبق بند ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشند، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق رأی شماره ۱۹۹ – ۱۰/۴/۱۳۹۰ ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۸ شهرداری تبریز را مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده است، بنابراین ماده ۱۸ و تبصره های ۳ و ۷ مورد شکایت از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰ شهرداری تبریز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10784