رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۹ آئین نامه انتخاب اعضای هیأت حل اختلاف مصوب ۲/۹/۱۳۸۷

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۹ آئین نامه انتخاب اعضای هیأت حل اختلاف مصوب ۲/۹/۱۳۸۷

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ماده ۱۹ آئین نامه انتخاب اعضای هیأت حل اختلاف مصوب ۲/۹/۱۳۸۷
کلاسه پرونده	ه ع/۹۶/۱۵۳۴
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۹۸

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

شماره پرونده : ه ع/۹۶/۱۵۳۴ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۹۸ تاریخ: ۲۵/۶/۹۸

شاکی : آقای مرتضی ملک محمد

طرف شکایت : وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۹ آئین نامه انتخاب اعضای هیأت حل اختلاف مصوب ۲/۹/۱۳۸۷

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال ماده ۱۹ آئین نامه انتخاب اعضای هیأت حل اختلاف مصوب ۲/۹/۱۳۸۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده ۱۹ - انتخاب نمایندگان دولت در هیأت حل اختلاف به همان ترتیبی است که در ماده ۱۶۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است.

تبصره (۱) : در مواردی که فرماندار و یا رئیس دادگستری محل شخصا نتوانند در هیأت حل اختلاف شرکت نمایند لازم است، نماینده فرماندار علاوه بر شرایط مندرج در بندهای (۱) و (۲) ماده (۶) ، دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی و نماینده رئیس دادگستری محل دارای سمت قضایی باشد.

تبصره (۲) : در صورت غیبت غیر موجه سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب فرماندار و یا رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنان موضوع به مقام مافوق اطلاع داده خواهد شد.

تبصره (۳) : چنانچه مدیر کل کار و امور اجتماعی استان شخصا در هیأت حل اختلاف شرکت ننماید ، نماینده وی باید همان شرایطی که برای نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی در هیأت های تشخیص پیش بینی شده را حائز باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی طی درخواست تقدیمی بنابر ادله ذیل تقاضای ابطال بند موصوف از مصوبه را دارد ؛

۱- ماده ۱۹ آئین نامه ، مبنای وضع قاعده در خصوص انتخاب اعضای هیأت حل اختلاف را ماده ۱۶۰ قانون کار قرار داده است. در حالیکه این ماده نسبت به انتخاب نمایندگان دولت سکوت دارد و در اصل مبنای این ماده ، ماده ۱۶۴ قانون کار می باشد که ماده ۱۹ با مفاد آن به علت عدم رعایت الزامات ، مغایرت دارد.

۲- بند سوم ماده ۱۹ آئین نامه به دلیل عدم تعیین شرایط مدیر کل کار و امور اجتماعی استان و نماینده وی از جمله التزام عملی به اسلام ، عدالت و وثاقت با رأی شماره ۲۴۲ ، ۲۴۳ و ۲۴۴ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد.

۳- با توجه به احاله شرایط نماینده مدیر کل در هیأت حل اختلاف به شرایط مذکور در ماده ۷ آئین نامه انتخاب اعضای هیأت تشخیص ، در بند سوم ماده ۱۹ ( مورد شکایت ) ، در واقع احاله به ماده ای است که به موجب رأی مذکور در بند فوق ابطال شده است و از این جهت این تبصره با رأی مذکور مغایرت دارد.

۴- در تبصره اول ماده ۱۹ آئین نامه ، شرایط نماینده فرماندار برای شرکت در جلسات همان شرایط مذکور در ماده ۶ همین آئین نامه بیان شده است که ماده (۶) بر اساس نظر شورای نگهبان و در رأی مذکور در بند دوم ابطال شده است.

بنابراین ذکر تلویحی همان شرایط مذکور در ماده ۶ ابطال شده ، در ماده مورد شکایت مغایر با رأی هیأت عمومی می باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

متعاقب پیگیری های صورت گرفته لایحه دفاعیه طرف شکایت در تاریخ ۱۶/۴/۹۸ وصول گردیده اعلام شده است که : با توجه به اینکه ماده ۷ آیین نامه انتخاب اعضای هیأتهای تشخیص مصوب ۱۳۸۷ به موجب دادنامه های ۲۴۲-۲۴۳ و ۲۴۴ مورخ ۲۳/۳/۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و ماده (۷) جدید با افزودن شرط اسلام ، عدالت و وثاقت به سایر شرایط عضویت در هیأت های تشخیص و نیز در خصوص تبصره (۱) ماده ۱۹ آیین نامه انتخاب اعضای هیأت های حل اختلاف ، موضوع شرایط نماینده فرماندار در هیأت های حل اختلاف ، در اصلاحیه نیز این تبصره اصلاح و شرط اسلام ، عدالت و وثاقت نیز به شرایط نماینده فرماندار افزوده شده است.

رأی هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

اعضای محترم هیأت تخصصی به اتفاق آراء عقیده دارند با توجه به اینکه پس از صدور دادنامه ۲۴۲ ، ۲۴۳ و ۲۴۴ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۷ آیین نامه انتخاب اعضای هیأتهای تشخیص و تبصره ۱ ماده ۱۹ آیین نامه انتخاب اعضای هیأتهای اختلاف اصلاح و شرط اسلام ، عدالت و وثاقت به سایر شروط اضافه گردید ، لذا مقرره مورد شکایت خلاف قانون و قابل ابطال تشخیص نگردید و مستندا به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

نبی الله کرمی

رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12319