رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۹ آیین نامه اجرائی تعرفه ی عوارض و خدمات مصوب ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر قم

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۹ آیین نامه اجرائی تعرفه ی عوارض و خدمات مصوب ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر قم

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ماده ۱۹ آیین نامه اجرائی تعرفه ی عوارض و خدمات مصوب ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر قم
کلاسه پرونده	ه ۹۲/۸۱۴
تاریخ رأی	چهارشنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۲۸۳

بسمه تعالی

دادنامه ۲۸۳ ۹۳/ش/۷

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

شاکی : اتحادیه ی صنف تهیه کنندگان و فروشندگان بستنی و آب میوه ی قم

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر قم

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالا توضیح داده است به موجب مصوبه جلسه ی دویست و شانزدهمین جلسه ی رسمی مورخ ۱۳/۱۱/۸۷ شورای اسلامی شهر قم در ماده ۱۹ به شهرداری اجازه داده شده که بابت نصب انواع تابلوهای ثابت محل های کسب و پیشه و تجارت و بانک ها و ادارات ، عوراض وصول شود که خلاف قانون و خارج از اختیارات به استناد دلائلی که اعدام خواهد شد بوده و درخواست ابطال آن را تاریخ اجرا مورد استدعاست .

اولا با تصویب قانون تجمیع عوارض در سال ۱۳۸۲ کلیه قوانین و مقررات ناظر بر برقراری ، اختیار و دریافت وجوه به استناد موارد مندرج در آن از ابتدای سال ۸۲ لغو شده است در نتیجه اختیارات شوراها صرفا به تبصره ۱ ماده ۵ قانون مرقوم محدوده شده و وضع هر نوع عوارض خارج از محدوده تبصره اشاره شده خلاف قانون و خارج از اختیارات می باشد . ثانیا به استناد بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها شورای شهر اختیار تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری را دارند در حالی که اصولا تابلوهای نصب شده در سر درب اماکن تجاری شهر بوده و متضمن تبلیغاتی در زمینه ی ارائه ی خدمات نمی باشد لذا شهرداری در این خصوص ارائه کننده خدماتی به شهروندان نمی باشد تا مجاز به دریافت بهای آن خدمت در اجرای مصوبه شورای شهر باشد ثالثا قانون اساسی دریافت هرگونه وجه را منوط به تدوین قانون و مقررات خاص در این زمینه می داند که اختصاصا به قوه مقننه و یا مأذون از قبیل قانونگذار می باشد در ضمن مصوبه مورد شکایت مغایر با اصول ۲۲ و ۳۷ و ۴۴ و ۵۱ قانون اساسی و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۰۷ و ۴۰۶ تاریخ ۳/۶/۸۷ و شماره ۲۴۱ مورخ ۷/۶/۹۰ بوده و درخواست ابطال آن از تاریخ اجرا می شود .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

شورای اسلامی شهر قم در پاسخ به شکایت شاکی به موجب لایحه ثبت شده شماره ی ۱۵۹۲ مورخ ۵/۱۲/۹۲ اجمالا پاسخ داده است مصوبه شورای شهر به استناد بند ۹ و ۲۵ ماده ۷۱ قانون شوراها و برابر ماده ۵۷ قانون شهرداری ها مورد تصویب قرار گرفته و مستند به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۶ ماده ی ۷۱ قانون شوراها با رعایت تشریفات قانونی به تصویب و تنفیذ شورای اسلامی شهر قم رسیده لذا استناد شاکی به قانون تجمیع عوارض فاقد وجاهت قانونی بوده زیرا قانون تجمیع عوارض با تصویب قانونی مالیات بر ارزش افزوده ملغی گردیده است فلذا با توجه به مراتب فوق تعرفه ی مصوب عوارض مورد عمل شهرداری قم بنا به اذن صریح قانونگذار و اختیارات واگذاری به شوراها با رعایت تشریفات قانونی به تصویب شورای اسلامی شهر قم رسیده و هیچ گونه تعارضی با رأی هیأت عمومی به شماره ی ۴۰۷ و ۴۰۶ مورخ ۱۱/۶/۸۷ نداشته بلکه منطبق با منطق و مستندات رأی مزبور به تصویب رسیده است و محدودیت ها و ممنوعیت های مورد نظر رأی هیأت عمومی مذکور را رعایت نموده است فلذا رد شکایت مورد استدعاست .

تهیه کننده گزارش :

احمد رامندی

هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت ادرای با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت بیش از سه چهارم به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیأت تخصصی

طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر ها ست و در تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ ، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هریک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه اخذ عوارض بر تابلوهای تبلیغاتی طبق آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۶ – ۲۰/۸/۱۳۹۲ در مصوبات مشابه شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است بنابراین مصوبه مورد شکایت به استثناء بندهای ۲ ، ۳ و۱۲ ماده ۱۹ تعرفه عوارض وخدمات شورای اسلامی شهر قم در سال ۱۳۸۸ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند

بندهای ۲، ۳ و ۱۲ از ماده ۱۹ تعرفه عوارض و خدمات شورای اسلامی شهر قم در سال ۱۳۸۸ تابع رأی قبلی هیأت عمومی به شماره ۹۰/۱۱۱۰ مورخ ۲۰/۸/۹۲ بوده وچون در بندهای ۲ و ۳ از لحاظ ایجاد محدودیت برای اندازه و مساحت تابلوهای معرف محل و تعیین عوارض برای آنها و در بند ۱۲ نیز عوارض برای تابلوهای عمومی که معرف مطب پزشکان به صورت مطلق است لذا با توجه به مستندات مندرج در رأی هیات عمومی بندهای مذکور مغایر قانون بوده و قابل ابطال می باشد .

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرداری و اسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10506