رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱ آئین نامه اجرایی ارتقا بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۸

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱ آئین نامه اجرایی ارتقا بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۸

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱ آئین نامه اجرایی ارتقا بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۸
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال ماده ۱ آئین نامه اجرایی ارتقا بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۸
کلاسه پروندهه ع/۹۸۰۲۴۳۰   
تاریخ رأیدوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹
شماره دادنامه۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۱          

هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

شماره پرونده :ه ع/۹۸۰۲۴۳۰ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۱ تاریخ: ۱۸/۳/۹۹

شاکی :آقای وحید تمبرچی

طرف شکایت :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- هیات وزیران

موضوع شکایت و خواسته :ابطال ماده ۱ آئین نامه اجرایی ارتقا بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۸

شاکی دادخواستی به طرفیتوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیبه خواسته ابطالماده ۱ آئین نامه اجرایی ارتقا بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۸ و مصوبه ۴۳۶۱۶/ت۲۲۲۱۶۸ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۸ هیات وزیرانبه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده ۱- شاغلین بالینی به کارکنان رسته بهداشتی، درمانی اطلاق می شود که در بیمارستان ها و مراکز درمانی شبانه روزی دولیت (کشوری و لشکری) و غیردولتی به بیماران بستری به صورت مستقیم ارایه خدمت می دهند و شامل پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران، ماماها، پزشکان، کاردان ها و کارشناسان اتاق عمل، کاردان ها و کارشناسان هوشبری و شاغلین رشته شغلی فوریتهای پزشکی می باشند.

ابطال مصوبه ۴۳۶۱۶/ت۲۲۲۱۶۸ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۸ هیات وزیران نیز بعد از تقدیم به دادخواست افزوده شده است. توضیح آنکه طی مصوبه مزبور صرفا آئین نامه معترض عنه ابلاغ شده است که ماده ۱ آن مورد اعتراض شاکی است. مصوبه مزبور ماهیت مستقلی فی النفسه ندارد و چون با ابطال ماده مورد شکایت، شکایت از مصوبه مزبور نیز سالبه به انتفای موضوع خواهد بود، بنابراین شکایت از آن وجهی ندارد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- مطابق تبصره ۵ ماده ۴ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۶۷ صفت بالینی برای رشته های آزمایشگاهی منظور شده است. آئین نامه نمی تواند خلاف آن مقرر دارد.

۲- مطابق ماده ۱ قانون مربوط بمقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴,۰۳,۲۹با اصلاحات و الحاقات بعدی آزمایشگاه های تشخیص طبی موسسه پزشکی محسوب می شوند.

۳- رشته های علوم آزمایشگاهی به دلیل مواجهه با بیماران جزء رشته های بالینی هستند.

در پاسخ به شکایت مذکور ،معاون امور حقوقی دولتبه موجب لایحه شماره۱۴۹۰۳۹/۴۰۴۷۰ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۸به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- شاکی به جهات مغایرت مقرره و مواد قانونی اشاره نکرده است. بنابراین شکایت قابلیت طرح ندارد.

۲- مطابق ماده واحده قانون ارتقا بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت تهیه آئین نامه اجرایی قانون بر عهده هیات وزیران بوده که در این راستا تدوین و تصویب شده است.

۳- مطابق ماده ۱ آئین نامه، رشته های بالینی تعریف و احصا شده اند. مطابق این ماده شاغلین بالینی به کارکنان رسته بهداشتی درمانی اطلاق می شود که در بیمارستان ها و مراکز درمانی شبانه روزی و غیردولتی به بیماران بستری به صورت مستقیم ارائه خدمت می نمایند و شامل پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران، ماماها، پزشکان، کاردان ها، کارشناسان اتاق عمل کاردان ها و کارشناسان هوشبری و شاغلین رشته فوریت های پزشکی می باشد.

۴- شاکی موسسه پزشکی بودن آزمایشگاه های تشخیص طبی را مترادف بالینی بودن آنها دانسته است. در حالی که همه حرفه ها و رشته های پزشکی محسوب نمی شوند. تعیین رشته های بالینی نیز با هیات وزیران است که هیات مزبور مطابق اختیار قانونی مبادرت به تعیین آنها نموده است.

۵- پیشتر دادنامه شماره ۱۳۷ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۴ هیات تخصصی آموزشی فرهنگی پزشکی دیوان، اعتراض به عدم شمول رشته های بالینی بر کارکنان فیزیوتراپی را رد نموده است.

رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال ماده یک آئین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مورخ ۲۰/۱۰/۸۸ هیأت وزیران از این جهت که آن آئین نامه شاغلین در آزمایشگاه های تشخیص طبی به عنوان شاغلین بالینی تعریف نشده اند و لذا مغایر با تبصره ۵ ماده ۴ قانون اصلاح بعضی از مواد قانونی مربوط به مقررات پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۶۷ و مغایر با ماده یک قانون مربوط به مقررات پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ است. با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مدافعات طرف شکایت نظر به اینکه اولا مواد قانونی استنادی شاکی ناظر به تعریف و تعیین شاغلین در آزمایشگاه های تشخیص طبی به عنوان شاغلین بالینی نمی باشد. ثانیا قانونگذار در قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب سال ۸۸ به شرح بند ۵ ، تدوین آئین نامه اجرایی رابا طی تشریفات به هیأت وزیران واگذار نموده و هیأت وزیران در چارچوب اختیار و با کسب نظر وزارت بهداشت که مرجع تخصصی تشخیص و تعیین مصادیق مشاغل بالینی است اقدام به تدوین آئین نامه نموده و مصداق مشاغل بالینی را معین کرده است مغایر قانون یا خارج از اختیار تشخیص نمی گردد. لذا رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات قابل اعتراض می باشد. /ت

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 13147