رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱ و بند (ب) آن و بندهای (ج) و (و) ماده ۲ آیین نامه تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون اصلاح راه ها

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱ و بند (ب) آن و بندهای (ج) و (و) ماده ۲ آیین نامه تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون اصلاح راه ها

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ماده ۱ و بند (ب) آن و بندهای (ج) و (و) ماده ۲ آیین نامه تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون اصلاح راه ها
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۸۰۳۹۸۳
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۲

هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

شماره پرونده : ه ع/ ۹۸۰۳۹۸۳ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۲ تاریخ: ۱۸/۳/۹۹

شاکی : آقای توحید عبدالعلی وند فرزند احمد

طرف شکایت : وزارت مسکن و شهرسازی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱ و بند (ب) آن و بندهای (ج) و (و) ماده ۲ آیین نامه تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون اصلاح راه ها

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت مسکن و شهرسازی به خواسته ابطال ماده ۱ و بند (ب) آن و بندهای (ج) و (و) ماده ۲ آیین نامه تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون اصلاح راه ها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده ۱ : در این آیین نامه ، واژه ها و عبارات زیر در مفاهیم مربوط به کار می روند :

...

ب- وجوه : هزینه ای است که وزارت راه و ترابری برای صدور مجوز ایجاد هرگونه ساختمان ، دیوار کشی و تأسیسات به عمق یکصد متری از منتهی الیه حریم راه و راه آهن برآورد و به صورت یکجا یا به طور اقساط دریافت می دارد.

...

ماده ۲ : صدور مجوز برای ایجاد هرگونه ساختمان و دیوارکشی و تأسیسات و نظایر آن به عمق یکصد متر از انتهای حریم راهها و راه آهن های کشور با رعایت موارد زیر مجاز است :

...

ج- اراضی واقع در نوار به عرض (۳۰) متر برای راهها و راه آهن های کشور ، از ابتدای محدوده یکصد متری ، بلافاصله بعد از حریم قانونی راه و راه آهن ، فقط دارای کاربری تأسیسات زیربنایی خواهند بود. مستحدثات مجاز در این محدوده (نوار با کاربری تأسیسات زیربنایی) عبارتند از :

۱- شبکه های تأسیسات زیربنایی نظیر خطوط آب ، برق ، فاضلاب ، گاز ، نفت ، مخابرات و امثال آن.

۲- افزایش حریم راه ها و ایجاد تأسیسات وابسته به آن نظیر پارکینگ با رعایت حقوق مکتسبه تأسیسات زیربنایی ایجاد شده.

تبصره ۱- در مواردی که عرض نوار یاد شده برای تأسیسات زیربنایی بر اساس معیارهای فنی و مهندسی کافی نباشد ، با هماهنگی وزارت راه و ترابری استفاده بیش از نوار یاد شده بلامانع است.

تبصره۲- برای حفظ حقوق مالکان اراضی واقع در محدوده با کاربری تأسیسات زیربنایی ، هرگونه تصرف و استفاده از اراضی مذکور ، برای کلیه متقاضیان منوط به رعایت قوانین مربوط از جمله لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت – مصوب ۷/۱۱/۱۳۵۸ – شورای انقلاب است.

...

و- احداث مستحدثات در محدوده یکصد متر بعد از حریم راهها و راه آهن های کشور در محدوده روستاهای دارای طرح هادی مصوب ، بارعایت مفاد این آیین نامه و اصلاح طرحهای هادی ، مجاز می باشد.

تبصره ۱ – در روستاهای فاقد طرح هادی ، صدور مجوز در چارچوب این آیین نامه مجاز است.

تبصره ۲ – در تهیه و بازنگری طرحهای هادی مصوب یا طرحهای جدید ، رعایت مفاد این آیین نامه الزامی است.

خلاصه شکایت شاکی : شاکی به موجب دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اجمالا توضیح داده است

۱- ماده ۱ آئین نامه به دلیل عدم تعریف کامل واژه ها و عبارت تحت تأثیر از این آئین نامه منجمله محدوده روستا که بیشترین و اصلی ترین موارد درگیر با آئین نامه می باشد.

۲- بند (ب) ماده ۱ در باب تعریف وجوه که وزارت راه و ترابری را مرجع صدور مجوز ایجاد هرگونه ساختمان به عمق یکصد متر از منتهی الیه حریم راه می نماید و عدم رعایت این موضوع که در روستاهای موجود در کنار جاده ها دارای حوزه و قلمرو ثبتی معین یا عرفی مستقل می باشد و محدوده روستاها بعد از حریم اصلی راه ثبت گردیده است پس وظیفه محوله به اداره راه نقص آشکار ماده ۱۴ تقسیمات کشوری است و مغایر قانون است.

۳- بند (ج) ماده ۲ لحاظ نمودن نوار با کاربری تأسیساتی جهت عبور خط لوله گاز و نفت و برق و غیره که بیانگر عدم توجه به روستاهای موجود در کنار راه اصلی و وجود جامعه انسان ساکن در آن و و عدم رعایت موادهای ۲ و ۳ و ۱۴ قانون تقسیمات کشوری مغایر قانون است.

۴- بند (و) ماده ۲ اگر دلیل دفاع و برهان وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اصلاح بند (و) ماده ۲ در ماده ۸۶ می باشد در این صورت اداره راه و ترابری اقدام به نقض قانون می نماید چون اعلام حریم به شعاع ۵/۱۲۲ متر و لحاظ نمودن حریم تأسیسات در محدوده روستاها و ملزم نمودن بنیاد محترم مسکن انقلاب اسلامی به رعایت ضوابط فوق که نامه های شماره ۲۵۴۹۶/۴۳ و ۴۰۶/۱۱۸۱/۹۴ مورخ ۱۳/۲/۹۴ شاهد و دلیل بر این موضوع است. از سوی دیگر روستا در قانون تعاریف و ضوابط کشوری مصوب ۱۳۶۲ دارای توضیحات کلی می باشد (ماده ۲ به علاوه چهار تبصره آن) و برابر آئین نامه اجرایی قانون تقسیمات کشوری مصوب ۲۲/۷/۶۳ در ماده ۲۵ وزارت کشور پس از اجرای کامل قانون کلیه اطلاعات و مشخصات و نقشه های مربوط به محدوده های تقسیمات کشوری را با توجه به نیازهای موردی وزارتخانه و سازمان های دولتی تهیه و در اختیار آنها قرار خواهد داد و بند (و) به کل ناقض این ماده است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

جوابیه طرف شکایت : طرف شکایت به موجب جوابیه ثبت شده به شماره ۹۸/۳۹۸۳-۶ مورخ ۲۴/۱۱/۹۸ پاسخ داده است در خصوص دادخواست ابطال بند (ج) ماده ۲ آئین نامه فوق قبلا هیأت عمومی طی دادنامه شماره ۱۷۳ مورخ ۴/۵/۸۳ و ۴۰۸ مورخ ۱۲/۶/۸۵ عدم مغایرت قانون ماده یاد شده را اعلام نموده است. همچنین در خصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر ابطال بند (و) ماده مذکور نیز با توجه به اینکه هیأت وزیران طی مصوبه شماره ۸۷۲۲۷/ت۳۶۰۷۸ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۶ بند (و) ماده ۲ آئین نامه یاد شده را اصلاح نموده است. لذا موضوع مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد.

رای هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

در خصوص شکایت آقای توحید عبدالعلی وند فرزند احمد به طرفیت وزارت مسکن و شهرسازی به خواسته ابطال بند (ب) ماده ۱ و بندهای (ج) و (و) ماده ۲ آئین نامه تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون اصلاح راه ها موضوع در جلسه مورخ ۱۱/۳/۹۹ مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اعضاء به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه بند (ب) ماده ۱ آئین نامه صرفا در مقام تعریف واژه ها و عبارات به کار برده شده در این آیین نامه بوده و متضمن وضع قاعده لازم الاجراء نمی باشد و بند (و) ماده ۲ اصلاحیه مورخ ۳۱/۵/۸۶ نیز مغایرتی با ماده ۲ و تبصره های قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشور و ماده ۲۵ آئین نامه اجرایی آن ندارد فلذا مستندا به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد.

احمد درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13138