رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۲۱ و بندهای ۳۳۳- ۳۶۱ ماده ۲۴ سال ۹۷

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۲۱ و بندهای ۳۳۳- ۳۶۱ ماده ۲۴ سال ۹۷

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ماده ۲۱ و بندهای ۳۳۳- ۳۶۱ ماده ۲۴ سال ۹۷
کلاسه پرونده	ه ع/۹۸/۲۶۶
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۹۹

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/۹۸/۲۶۶ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۹۹ تاریخ : ۲۶/۱۱/۹۸

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر اردبیل

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۱ و بندهای ۳۳۳- ۳۶۱ ماده ۲۴ سال ۹۷

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اردبیل به خواسته ابطال ماده ۲۱ و بندهای ۳۳۳- ۳۶۱ ماده ۲۴ سال ۹۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده ۲۱- تعرفه کارمزد و اقساط بندی طبق ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری

۱- طبق ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری ها و اصلاحیه آن و به استناد ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت و ماده ۵۹ قانون رفع موانع رقابت پذیر به شرح ذیل تقسط خواهد بود :

ردیف

شرایط و مدت تقسیط

نرخ متداول کارمزد

الف

یک سوم نقد مابقی تا ۹ قسط

معاف

ب

یک چهارم نقد مابقی ۱۰ الی ۱۲ قسط

۶ %

ج

یک پنجم نقد مابقی ۱۳ الی ۲۴ قسط

۷ %

د

یک ششم نقد مابقی ۲۵ الی ۳۶ قسط

۸ %

روش محاسبه و تقسیط و مقدار کارمزد آن : ۲۴۰۰ ÷ ( تعداد قسط × نرخ کارمزد طبق جدول فوق × مبلغ بدهی )

۲- در هر حال صدور مفاصا حساب ( پایانکار - تفکیک عرصه یا اعیان - نقل و انتقال – عدم خلافی جهت معاملات) موکول به وصول کلیه بدهی بصورت نقد بوده و در صورت پرداخت الباقی اقساط بصورت یکجا هزینه کارمزد باقیمانده اقساط محاسبه و مسترد خواهد شد .

ماده ۲۴- عوارض بر فضای شهری مورد استفاده برای کسبه

تعرفه عوارض واحدهای صنفی اردبیل

ردیف

نوع صنف

مبلغ تعرفه سال ۱۳۷۹

مبلغ تعرفه سال ۱۳۹۷

۳۳۳

دفاتر شرکتهای بیمه

۲۵۰۰۰

۵۱۰۰۰

۳۶۱

بانکها و شعب آنها

۵۰۰۰۰

۱۰۲۰۰۰

با توجه به اینکه ارزش افزوده برای کل صنوف اجرا نمی شود بنابراین عوارض این ماده برای اصنافی که تاکنون به دارایی قانونی مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نکرده اند به شرح ذیل تعیین میگردد.

محاسبات عوارض کسب و پیشه تا آخر سال ۱۳۸۲ بر مبنای عوارض تنفیذی و اصلاحیه های وزارت کشور انجام میگرفت طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده و برابر فهرست پیوستی و فرمول محاسبه برای اجرای در سال ۱۳۹۷ به شرح ذیل می باشد .

۱- عوارض افتتاحیه و تغییر نام هر فعالیت و حرف هر کدام معادل ۸ برابر عوارض یکسال محاسبه طبق فرمول ذیل اخذ خواهد شد که با پرداخت آن هر شخص می تواند پروانه کسب حرفه خود را دریافت نماید.

× = عوارض کسب یکساله

T = تعرفه عوارض واحدهای صنفی P = ارزش منطقه بندی شهری S = مساحت مغازه

۲- برای عوارض تغییر در نوع صنف و حرفه ۲۵ % عوارض افتتاحیه بعنوان عوارض تغییر شغل اخذ خواهد شد .

۳- در محاسبه عوارض این ماده حداقل مساحت تجاری ۱۸ متر مربع حداکثر آن ۱۵۰ متر مربع خواهد بود .

۴- اماکن تجاری بدون در نظر گرفتن عمق بر اساس بر خیابان گرانتر محاسبه دریافت خواهد شد ( مثل پاساژها و گاراژها و کلیه بازارهای آهن فروشی نظیر فاز ۱ و ۲ و ۳ و ۴ )

تبصره ۱: در محاسبه عوارض این ماده برای بازارهای آهن فروشان به جهت یکسان بودن عوارض آنها با ارزش منطقه بندی شهری خیابان بعثت محاسبه و ملاک عمل قرار گیرد.

تبصره ۲ : چنانچه عوارض افتتاحیه این ماده در زمان صدور بیش از مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۹ ریال باشد مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۹ ریال بعنوان عوارض صدور افتتاحیه ملاک عمل قرار گیرد و بهاء خدمات پسماند نیز جداگانه اخذ گردد.

۵- در محاسبه عوارض این ماده آخرین ارزش منطقه بندی شهری زمان مراجعه ملاک عمل خواهد بود .

۶- هر واحد صنفی تا زمان ابطال پروانه کسب مربوطه مشمول پرداخت عوارض سالیانه این ماده و بهاء خدمات پسماند می باشد و تعطیل خودسرانه محل کسب دلیل بر معافیت از عوارض نیست .

۷- چنانچه بر اثر حوادث و عوامل غیرمترقبه محل کسب و حرفه تعطیل شود با ارائه اسناد و مدارک باتایید کمیسیون ماده ۷۷ عوارض مدت تعطیلی اخذ نخواهد شد .

۸- به منظور حمایت از موسسات فرهنگی و هنری عوارضات این ماده و بهاء خدمات پسماند از کتابفروشی ها اخذ نخواهد شد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

به موجب بندهای ۳۳۳-۳۶۱ از ماده ۲۴ تعرفه عوارض شهرداری اردبیل شعب بانک ها و شرکت های بیمه ملزم به پرداخت عوارض کسب و پیشه می باشند و در حالی که مصوبه مورد شکایت مغایر با قانون بوده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۴-۵۳ مورخ ۷/۲/۹۵ و در موارد مشابه حکم به ابطال این نوع مصوبات را صادر نموده است .

ماده ۷ مصوبه مورد شکایت که در خصوص عوارض تمدید پروانه ساختمانی می باشد نیز مغایر با رای هیات عمومی به شماره ۳۰۸ مورخ ۱۸/۲/۹۷ می باشد. همچنین درخصوص تعیین کارمزد برای تقسیط بدهی افراد مغایر با قانون می باشد و در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به کرات تعیین کارمزد و برای بدهی افراد ابطال شده است. لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست.

در پاسخ به شکایت مذکور ، شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۳۷۲۳۸ مورخ ۹/۴/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :

در خصوص بندهای ۳۳۳-۳۶۱ از ماده ۲۴ تعرفه عوارض شهرداری اردبیل در خصوص عوارض کسب و پیشه با توجه به آراء هیات عمومی صادره از دیوان عدالت اداری این نوع عوارض تاکنون وصول نشده و عملا با عدم اجرای مصوبه به صورت متروک می باشد.

مصوبه ماده ۷ که در خصوص تمدید پروانه ساختمانی می باشد به دلیل مغایرت با تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون نوسازی و عمران شهری اجرایی نشده و برای اجرای در سال ۹۷ اصلاح شده است. همچنین در خصوص ماده ۲۱ تعرفه عوارض مورد شکایت ( تقسیط بدهی ) در راستای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر تصویب شده و شورای اسلامی شهر به موجب بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی به وظیفه قانونی خود عمل نموده لذا رد شکایت مورد استدعاست./۶

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در رأی شماره ۴۶۴ مورخ ۲۶/۱۰/۹۰ وضع عوارض شغلی حتی برای پزشکان و حرف وابسته مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است.طبق ماده ۳۲ قانون مقررات تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به شهرداری های کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تأدیه کلیه بدهی مؤدی خواهد بود و همچنین بر اساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۴ شهرداری ها مکلف هستند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمانی متقاضی اقدام نماید. بنابراین وضع عوارض از مشاغل در ماده ۲۴ از تعرفه عوارض شهرداری اردبیل در بندهای ۳۳۳ و ۳۶۱ و ماده ۲۱ تحت عنوان کارمزد و اقساط بندی طبق ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری از تعرفه عوارض شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۷ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نیست لذا به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12887