رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۲۲ مصوبه عوارض اضافه واحد در کاربری مسکونی در سال ۹۶
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۲۲ مصوبه عوارض اضافه واحد در کاربری مسکونی در سال ۹۶
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال ماده ۲۲ مصوبه عوارض اضافه واحد در کاربری مسکونی در سال ۹۶ |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۶/۱۰۳ |
| تاریخ رأی | شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۳۳۶ |
هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده : ه ع /۹۶/۱۰۳ دادنامه : ۳۳۶ تاریخ : ۳۰/۱۱/۹۶
شاکی : آقای جلال الدین اشراقی
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر زنجان
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲۲ مصوبه عوارض اضافه واحد در کاربری مسکونی در سال ۹۶
متن مقرره مورد شکایت
ماده ۲۲
عوارض اضافه واحد در کاربری مسکونی در سال ۹۶
مساحت زیر بنا ( بر حسب متر مربع ) عوارض یک متر مربع
در زمان صدور پروانه و پس از رای کمیسیون بر ابقاء بنا
از هر واحد تا زیر بنای ۱۰۰ ۳P
از هر واحد تا زیربنای ۱۵۰ ۲P
از هر واحد بیش از زیربنای ۱۵۰ ۲P
( ۱- تعداد واحدها ) × میانگین مساحت واحدها × عوارض یک متر مربع – عوارض اضافه واحد
توضیحات در زمان صدور پروانه ساختمانی از مازاد یک واحد مسکونی در هر پلاک ثبتی وصول می گردد و در صورت افزایش تعداد واحدها پس از صدور پروانه ساختمانی قابل محاسبه و وصول می باشد.
تبصره ۱ : از اراضی با کاربری های مسکونی ویژه ، موارد فوق محاسبه و اخذ می گردد.
تبصره ۲ : در ساختمان هایی که با شرایط چند واحد احداث شده ولی در پروانه با پایانکار آنها کلیه مستحدثات به صورت یک واحد قید گردیده ، چنانچه مالکین قصد ایجاد واحدهای اضافی یا تبدیل یک واحد به چند واحد را به طور مستقل داشته باشند در صورت داشتن شرایط آن ، طبق موارد فوق الذکر عوارض اضافه واحد محاسبه و وصول خواهد شد.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال ماده ۲۲ مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان در خصوص اخذ عوارض تفکیک سال ۱۳۹۵ را مطرح نموده و در تعیین خواسته خود به موارد زیر استناد کرده است :
۱-به موجب ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک، تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است و شهرداری حق اعمال دخل و تصرف در امر تفکیک ندارد و شورای اسلامی شهر یا شهرداری هم حق تعیین عوارض در این خصوص را ندارند.
۲- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره ۹۷ مورخ۲۶/۳/۱۳۹۵ مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان را در خصوص وضع عوارض در رابطه با تفکیک اعیانی به استناد مغایرت آن با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی گرگان ابطال کرده است و مصوبه مورد شکایت با این رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد .
- خلاصه مدافعات طرف شکایت
شورای اسلامی شهر زنجان در پاسخ به دادخواست شاکی ضمن ارائه لایحه ای در تایید مصوبه مورد شکایت به موارد زیر استناد کرده است :
۱- وضع مصوبه مورد شکایت در چارچوب اختیارات شورای اسلامی برای وضع عوارض بوده است و این اختیارات بر اساس بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران به رسمیت شناخته شده است .
۲- مصوبه مورد اعتراض به تایید مراجع ذیربط و ذیصلاح رسیده است و ضمنا بر اساس مفاد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ و شماره ۴۸ مورخ ۳/۲/۸۵ حق شوراهای اسلامی برای وضع انواع عوارض قانونی مورد تصریح و تایید قرار گرفته است.
۳- به موجب نامه شماره ۲۴/۶۳۵۳ مورخ ۱۲/۱۰/۶۸ مدیر کل امور حقوقی و مجلس وزرات کشور، اختیارات شوراهای اسلامی و شهرداری در زمینه وضع عوارض قانونی مورد تایید قرار گرفته است .
هیات تخصصی عمران ،شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره و به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
- رای هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد :
طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویزشده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم مجاز و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره ۷۹-۲۱/۲/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج ازحدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آرا شماره ۵۸۷-۲۵/۱۱/۸۳ هیات عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها می باشد. همچنین در رای شماره ۲۶-۱۹/۱/۱۳۹۲ وضع عوارض برای تبدیل یک واحد به چند واحد مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشده است، بنابراین ماده ۲۲ از تعرفه عوارض محلی شهرداری زنجان در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر زنجان مبنی بر وضع عوارض برای اضافه واحد در کاربری مسکونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری
رئیس هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11212