رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۲۳ تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۵
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۲۳ تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۵
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال ماده ۲۳ تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۵ |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۶/۱۳۶۶ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ |
| شماره دادنامه | ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۰۲ |
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده : ه ع/۹۶/۱۳۶۶ شماره دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۰۲ تاریخ : ۱۴/۱۲/۹۷
شاکی : بانک توسعه تعاون
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر قم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۳ تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۵
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی از ماده ۲۳ تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای شهر قم به جهت وضع عوارض با عنوان بهای خدمات محلی از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار ، شکایت کرده است.
دلایل غیر قانونی بودن این مصوبه از نظر شاکی به شرح ذیل است
۱- مغایرت با مواد (۱) و (۱۰) قانون تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۲ مبنی بر ملغی شدن اختیار برقراری عوارض در سایر قوانین و مقررات.
۲- مغایرت با مواد (۱۲) ، (۳۸) ، (۵۰) و (۵۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مبنی بر معاف بودن خدمات بانکی از پرداخت مالیات و عوارض و همچنین ممنوعیت وضع عوارض جدید برای ارائه کنندگان خدمات از جمله بانک ها و همچنین ممنوعیت وضع عوارض برای نهادهای ملی توسط شوراهای اسلامی شهر.
۳- مغایرت با بند (ب) ماده (۳۰) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ مبنی بر منوط بودن وضع عوارض جدید برای مؤسسات دولتی از جمله بانک ها به تصویب شورای اقتصاد.
۴- مغایرت با آراء شماره ۳۴۴ مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۸ ، شماره ۲ مورخ ۱۶/۱/۱۳۸۹ ، شماره ۲۲۱ ، ۲۲۰ ، ۲۱۹ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۱ و رأی شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف دایر بر تعیین عوارض کسب و پیشه از فعالیت بانکها ، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه و مراکز پست بانک و مراکزی که فعالیت کشوری و غیر محلی دارند.
- متن مقرره مورد شکایت :
تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری قم :
ماده ۲۳ : بهای خدمات محلی از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار :
از کلیه شعب بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار ، بهای خدمات ماهیانه با توجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آن ها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ می گردد : مساحت زیربنا×P۳ %
- خلاصه مدافعات طرف شکایت :
لایحه دفاعیه واصل نگردیده است.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
- رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و به موجب بند ۲۶ ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و همچنین در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، نیز تأکید شده است و طبق رأی شماره ۱۲۳۵ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این گونه مصوبات مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرها تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده ۲۳ تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری قم تحت عنوان بهای خدمات محلی از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11870