رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهر تبریز برای سال ۸۸
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهر تبریز برای سال ۸۸
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهر تبریز برای سال ۸۸ |
| کلاسه پرونده | ه ع /۸۸/۶۱۴ |
| تاریخ رأی | شنبه ۴ مهر ۱۳۹۴ |
| شماره دادنامه | ۲۸۱ |
بسمه تعالی
دادنامه ۲۸۱ تاریخ صدور ۲۷/۷/۹۴ ۹۱/ش/۱۳۰
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
شاکی : شرکت شادانه به نمایندگی آقایان محسن وسعید رنج کامل با وکالت آقای حسن پور حسن طالاری
- طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تبریز
گردشکار
آقایان محسن و سعید رنج کامل به وکالت آقای حسن پور حسن طالاری مالک پلاک ثبتی ۹۹۴ فرعی از ۱۸ اصلی بخش ۹ تبریز مدعی شده اند پلاک مذکور تا سال ۷۴ با کاربری کارگاهی وخارج از محدوده خدمات شهرداری بوده و با ورود به حوزه شهری و گزارش شهرداری به کمیسیون ماده صد جریمه تخلفات اعیانی را پرداخته اند لکن با مراجعه جهت اخذ پیمانکار شهرداری به استناد ماده ۲۴ معترض عنه ( مبنی بر اینکه از کلیه املاک و اراضی و اعیانی آنها که از سوی کمیسیون های ماده صد ابقاء شده - اعم از اینکه تغییر کاربری یافته یا نه ۳۰% عرصه بعنوان سهم خدمات عمومی وحداکثر تا ۲۰% از کل عرصه بطور ثابت بعنوان سهم شهرداری تعیین می شود ) عوارض خدمات عمومی مطالبه نموده که اولا: این نوع عوارض شامل اراضی و املاکی می شود که کاربری آنها تغییر یافته یا نیافته است . ثانیا هیات وزیران مصوبه ابلاغ شده ای از سوی وزارت کشور مبنی برجواز برقراری عوارض یا افزایش آن نداشته است . ثانیا : کاربری پلاک مذکور کارگاهی بوده و تغییر یا عدم آن ربطی به شهرداری ندارد رابعا: کارخانه هیچ بهره ای از خدمات شهری و شهرداری نبرده است . خامسا : ربط تخلفات ساختمانی و اخذ جریمه کمیسیون ماده صد به ماده ۲۴ مصوبه و مشروط نمودن صدور پایانکار بپرداخت عوارض ، خلاف نظر مقنن است سادسا : عطف به ماسبق کردن اخذ عوارض ورود به حریم شهر به عنوان خدمات عمومی وسهم شهرداری خلاف مسلمات حقوق مکتسبه است . سابعا : عوارض باید بر مبنای نرخ زمان وصول نه زمان ورود به شهر تعیین گردد ثامنا : عوارض سالانه بوده و پس ا ز تخلیه محل ، هیچگونه حقی اداری و تجاری برای اعیانهای ابقا شده متصور نیست و برقراری عوارض و سهیم شدن شهردای از مصادیق بار ز تعدی و تجاوز به حقوق شهروندی بوده و مجوز عقلی ، شرعی و قانونی ندارد و لذا ابطال آن را خواسته اند ( ص ۱۲ و ۱۳ )
مشتکی عنه بشرح لایحه ش ۴۳۳۶-۵/۱۱/۸۸ پاسخ داده ملک خارج از محدوده شهر ودر کاربری فضای سبز قرار داشته و با ورود به حریم شهر و در حریم فضای سبز واقع و مشمول قسمت بند ب ش ۲ ماده ۲۴ تعرفه عوارض بوده و با ابقاء تخلفات ساختمانی و وقوع ملک در محدوده ، بهره مند از امتیازات شهر شده و عملا کاربری از فضای سبز به کارگاه تبدیل گردیده و مالک ملکف به تامین حقوق عمومی می باشد و شورا با اختیار حاصله از بند ۱۶ ماد ه ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف و انتخاب شورای اسلامی کشور مصوب ۷۵ حق تصویب و لغو عوارض و تعیین نوع ومیزان آن را دارد و استناد وکیل شرکت به قاعده تسلیط و اصل ۳۲ قانون اساسی و ۳۱ قانون مدنی توجیه قانونی ندارد و چون شکایت مغایر قوانین موضوعه بوده و اجابت ان مخل نظم عمومی و مدیریت شهری و مانع عمران و آبادی است در خواست رد شکایت را نموده است .
نظریه اتفاق آراء
نظر به اینکه شورای نگهبان ماده ۲۴ مورد شکایت را خلاف شرع تشخیص نداده است و باتوجه به مقررات تبصره چهار قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ مراجع مربوطه می توانند در مقابل موافقت باتقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر حداکثر تا ۲۰ درصد از اراضی آنها را برای تامین عوض واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری ، بطور رایگان دریافت نمایند بنابراین ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهر تبریز برای سال ۱۳۸۸ در مواردی که بیش از۲۰ درصد را تجویز می نماید مغایر قانون وخارج از حدود اختیار بوده و قابل ابطال است .
جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت بیش از سه چهارم اعضا به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت تخصصی
وفق مقررات تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ مراجع مربوطه می توانند در مقابل موافقت باتقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر حداکثر تا ۲۰ درصد از اراضی آنها را برای تامین عوض واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری ، بطور رایگان دریافت نمایند و نظر به اینکه طبق نظریه شورای محترم نگهبان در نامه شماره ۴۸۵۰۳/۳۰/۹۱ – ۱۱/۸/۹۱ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهر تبریز برای اجراء در سال ۱۳۸۸ خلاف شرع تشیخص نگردیده است . بنابراین تعیین و وضع عوارض تا ۲۰ درصد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز
جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10493