رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۲۶ آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه ها و تبصره یک آن مصوب ۱۳۹۳
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۲۶ آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه ها و تبصره یک آن مصوب ۱۳۹۳
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال ماده ۲۶ آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه ها و تبصره یک آن مصوب ۱۳۹۳ |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۸۰۲۸۲۶ و ۹۸۰۳۰۸۱ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۷۴۲-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۴۱ |
هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی
شماره پرونده:ه ع/۹۸۰۲۸۲۶ و ۹۸۰۳۰۸۱ شماره دادنامه :۷۴۲-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۴۱ تاریخ: ۳۱/۴/۹۹
شاکی : ۱- آقای مهرنگ فولادی فرزند نادر ۲- آقای سعید میکائیلی فرزند ناصر با وکالت خانم فرانک شبانی
طرف شکایت : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲۶ آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه ها و تبصره یک آن مصوب ۱۳۹۳
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به خواسته ابطال ماده ۲۶ و تبصره آن از آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه ها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
ماده ۲۶- حداکثر ساعات کار موظف داروخانه های روزانه تمام وقت که فاصله زمانی آن توسط دانشگاه مربوطه تعیین خواهد شد ، دوازده ساعت و داروخانه های نیمه وقت حداکثر شش ساعت و در فاصله بین ۸ صبح تا ۱۰ شب می باشد.
تبصره ۱- داروخانه های روزانه در شهرهایی که دارای داروخانه شبانه روزی فعال هستند در ایام تعطیل رسمی و ساعات غیر موظف می بایست تعطیل باشند در موارد خاص که ممکن است به فعالیت این داروخانه ها ، نیاز باشد ، موضوع در کمیسیون دانشگاه مطرح و تصمیم گیری می شود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
احکام مقنن در مواد ۱ و ۲ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ، دارویی و مواد خوردنی ، آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ مفید شرایط و الزامات تأسیس مراکز پزشکی دارویی است و دلالتی بر رعایت ساعات مشخص کار ندارد. همچنین بندهای ۱۱ ، ۱۲ و ۱۳ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۸ جواز اعمال محدودیت شغلی را نداده است. همچنین آزادی انتخاب شغل مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی نیز به رسمیت شناخته شده است. لذا با توجه به اینکه تحدید حقوق و آزادی های مشروع افراد باید به موجب قانون باشد و مقام اداری (وزیر یا ریاست سازمان غذا و دارو) حق ایجاد محدودیت برای کسب و کارهای قانونی و مشروع را ندارد. تقاضای ابطال ماده ۲۶ آیین نامه تأسیس داروخانه ها و تبصره یک آن را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۹۸-۳۰۸۱-۳ مورخ ۹/۲/۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :
مطابق بند ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تدوین و ارائه سیاست ها ، تعیین خط و مشی ها و نیز برنامه ریزی برای فعالیت های مربوط به خدمات بهداشتی ، درمانی و دارویی از وظایف این وزارت خانه است. در بندهای ۱۱ و ۱۲ ماده ۱ اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی درمانی ، دارویی نیز مطابق قانون از وظایف این وزارتخانه است. در ماده ۸ قانون یاد شده نیز بر نظارت ، کنترل و برنامه ریزی وزارت بهداشت برای کلیه مؤسساتی که در بخش دولتی یا خصوصی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند تأکید شده است. احکام فوق در بندهای ۷-۱ و ۱-۸ سیاست های کلی سلامت مصوب ۱۸/۱/۹۳ مجددا تکرار شده است. لذا تعیین شرایط تأسیس و نحوه اداره داروخانه ها به عنوان یکی از مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت از جنس سیاستگذاری و برنامه ریزی بوده و بر عهده وزارت بهداشت قرار دارد. با توجه به اینکه تأسیس داروخانه های شبانه روزی مستلزم به کارگیری امکانات و نیروهای بیشتری است ماده ۲۶ آیین نامه و تبصره یک آن در راستای تنظیم فعالیت و تسهیل نظارت بر آنها تعیین گردیده و متقاضی می تواند در صورت تمایل به کار در روزهای تعطیل و خدمت در ساعات شب درخواست تبدیل پروانه تأسیس مربوطه را به شبانه روزی بنماید ، النهایه ماده ۲۶ و تبصره یک آن در حدود صلاحیت تنظیم شده و محدودیتی در آزادی شغل و حقوق شکات ایجاد نمی کند ، درخواست رد شکایت نامبردگان مورد استدعاست.
رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی
اولا بر اساس بندهای ۱ ، ۱۱ و ۱۳ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، برنامه ریزی ، اعلام استانداردها و نظارت بر کلیه فعالیت های بهداشتی ، درمانی و دارویی از جمله فعالیت های موضوع خدمات داروخانه ها از وظایف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تلقی شده است.
ثانیا اگر چه بر اساس فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق و آزادی های اشخاص تکریم و به رسمیت شناخته شده است ، از جمله در اصل بیست و هشتم که به آزادی انتخاب شغل تأکید ورزیده است ، اما اعمال این حقوق وآزادی ها مطابق اصل چهلم همان قانون مقید به رعایت مصالح عمومی و حقوق دیگر افراد است که شاخص آن را قوانین و مقررت تعیین می کند. از این نظر حد آزادی های شغلی شکات ، طبعا مقید به استانداردها ، برنامه ریزی ها و نظارت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است که صلاحیت آن را قانونگذار اعطا کرده است.
ثالثا بر اساس ضوابط موجود تأسیس داروخانه ها به صورت روزانه یا شبانه روزی با توجه به درخواست مؤسس داروخانه است و در صورت تمایل شکایت به فعالیت فراتر از ساعات مقرر روزانه ، نامبردگان می توانند با تأمین شرایط لازم درخواست تبدیل پروانه تأسیس از روزانه به شبانه روزی بنمایند. علیهذا ماده ۲۶ آیین نامه داروخانه ها و تبصره یک آن در چارچوب صلاحیت های قانونی و حدود اختیارات مقام تصویب کننده بوده و مغایرتی با حقوق و آزادی های شغلی اشخاص ندارد. لذا قابل ابطال به نظر نمی رسد. مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت شاکی صادر می گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.
ذبیح اله واحدی
رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13300