رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۲ دستور العمل شماره ۱۹۲۴۸۵ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۲

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۲ دستور العمل شماره ۱۹۲۴۸۵ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۲

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ماده ۲ دستور العمل شماره ۱۹۲۴۸۵ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۲
کلاسه پرونده	ه ع/۹۷/۱۳۹۵
تاریخ رأی	سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۰

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده : ه ع/۹۷/۱۳۹۵ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۰ تاریخ: ۳۱/۴/۹۸

شاکی : شرکت گوهر پلاستیک لرستان با مدیریت عاملی آقای ناصر رضایی

طرف شکایت : بانک ملی ایران

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲ دستور العمل شماره ۱۹۲۴۸۵ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۲

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی اعلام کرده است که در سال ۱۳۸۶ تسهیلاتی را از بانک ملی ایران با نرخ سود ۱۲ درصد دریافت کرده است و هیات وزیران طی دستور العمل اجرایی بند ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ مقرر نموده است که تقسیط بدهی متقاضیان بر اساس نرخ های مندرج در قراردادهای اولیه انجام خواهد شد. ( ماده ۹ دستورالعمل ) با این حال بانک ملی ایران به موجب دستور العمل مورد شکایت ، شرایط دستورالعمل اجرایی بند ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ را تغییر داده و میزان سود دریافتی بابت بدهی های قبلی را تا میزان ۲۱ درصد افزایش داده است که این امر خارج از صلاحیت مرجع صادر کننده دستورالعمل مورد شکایت می باشد.

متن مقرره مورد شکایت

ماده ۲- واحدها تا پایان سال جاری مجاز می باشند تا سقف دویست میلیارد ریال اصل بدهی با هر میزان متفرعات طلب را ترجیحا با اخذ پیش دریافت و با درخواست مدیونین به میزان اصل و سود قبل و بعد از سررسید ( به کسر ۶% جریمه مازاد بر نرخ معامله ) نزد بنگاه های اقتصادی بدهکار در قالب عقد مشارکت احیاء تبدیل به سهم الشرکه نموده و همزمان از محل آن ، بدهی قبلی را تسویه نمایند. بهای سهم الشرکه و عواید مورد انتظار ( با نرخ ۲۱ درصد با نرخ قرارداد قبلی هر کدام بیشتر باشد ) یا واگذاری تدریجی سهم الشرکه بانک به شریک حداکثر برای مدت ۵ سال و همچنین حداکثر شش ماه تنفس وصول گردد. تعیین مدت تنفس (حداکثر شش ماه ) با تشخیص رئیس اداره امور شعب و شعب مستقل خواهد بود.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

اداره امور شعب بانک ملی استان لرستان به موجب لایحه ۱۷/۲۸۸۱ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۷ مواردی را در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است که خلاصه آن به شرح زیر است :

۱- در قرارداد مشارکت مدنی که در اجرای تبصره ۱۶ قانون بودجه فی ما بین بانک و بدهکار ( شاکی ) منعقد شده و اساسا منشأ دین و مستند دعوی شاکی می باشد ، در تبصره ماده ۶ قرار داد مقرر گردیده است که : طرفین ( بانک و شریک ) ضمن عقد خارج لازم توافق نمودند حداقل نرخ سود مورد انتظار بانک برای ورود به طرح مورد مشارکت ۲۱ درصد می باشد و شریک حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمود. در تبصره ۱۶ قانون بودجه نیز پس از ابلاغ تغییراتی ایجاد شد و براساس این تغییرات مقرر شد که در خصوص تعیین تکلیف مطالبات غیر جاری واحدها مجاز می باشند مانده بدهی را ضمن تحکیم وثایق و تضمینات با کسر مانده جرایم تأخیر مازاد بر نرخ معامله برای مدت حداکثر ۵ سال با نرخ ۲۱ درصد یا نرخ قراردادهای قبلی هرکدام که بیشتر باشد ، تقسیط نموده و بدهی تقسیط شده را از سر فصل غیر جاری خارج نمایند. با توجه به اینکه شرایط حاکم برقراردادهای بانکی در سال ۱۳۹۳ ( زمان انعقاد قرارد داد مشارکت فی ما بین بانک و شاکی ) نرخ سود ۲۱ درصد را مقرر کرده ، بنابراین باید تابع نرخ فوق باشد.

۲- مطابق ماده ۲۳ قرارداد : این قرارداد بر اساس توافق طرفین و بر طبق ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و اصلاحات و الحاقات قانونی آن بدون آنکه در مفاد آن اختلافی باشد ، لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرای اسناد رسمی می باشد و و امضاء کنندگان قبول نمودند که کلیه مندرجات قرارداد را پذیرفته و نسبت به آن هیچگونه اختلافی ندارند. شریک و متعهد / متعهدین حق هرگونه ایراد و اعتراض نسبت به مفاد قرارداد و نیز نسبت به اقدامات اجرایی بانک برای وصول مطالبات خود و ایفاء تعهدات شریک را در هر مرحله از عملیات اجرایی از طریق ثبت و سایر مراجع ذیصلاح از خود سلب و اسقاط نمودند. بنابراین خواهان دعوا حق هرگونه اعتراض را قبلا از خود سلب کرده است.

رای هیات تخصصی اقتصادی مالی

براساس بند ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور : به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تأیید هیأت مدیره بانک با درخواست متقاضی، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند، برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج می نمایند... به موجب ماده ۹ دستورالعمل اجرایی بند ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور نیز مقرر شده است که : تقسیط بدهی متقاضیان براساس نرخ های مندرج در قراردادهای اولیه (منشاء ایجاد دین) محاسبه و انجام می شود. بنا به مراتب فوق، نظر به اینکه براساس تبصره ماده ۶ قرارداد مشارکت مدنی منعقده بین بانک ملی ایران و شاکی، حداقل نرخ سود مورد انتظار بانک برای ورود به طرح مورد مشارکت ۲۱ درصد اعلام شده و شاکی با وجود اطلاع از میزان سود تعیین شده در این قرارداد، برمبنای مواد ۶ و ۲۳ قرارداد فوق حق هرگونه اعتراض نسبت به مفاد قرارداد و اقدامات اجرایی بانک را برای وصول مطالباتش از خود سلب کرده است، بنابراین مقرره مورد شکایت که براساس آن، میزان عواید مورد انتظار (سود تسهیلات)، به نرخ ۲۱ درصد یا نرخ قرارداد قبلی تعیین شده، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال نمی باشد. لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رأی ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12165