رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۳۶ و تبصره ۲ ذیل آن از عوارض سال ۹۹ شهر پرند از تاریخ تصویب

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۳۶ و تبصره ۲ ذیل آن از عوارض سال ۹۹ شهر پرند از تاریخ تصویب

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ماده ۳۶ و تبصره ۲ ذیل آن از عوارض سال ۹۹ شهر پرند از تاریخ تصویب
کلاسه پرونده	۹۹۰۱۳۹۱
تاریخ رأی	شنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۳۳

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شاکی : آقای ایمان قوامی فرد فرزند عبدالکریم

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر پرند

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۳۶ و تبصره ۲ ذیل آن از عوارض سال ۹۹ شهر پرند از تاریخ تصویب

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر پرند به خواسته ابطال ماده ۳۶ و تبصره ۲ ذیل آن از عوارض سال ۹۹ شهر پرند از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

متن مصوبه مورد شکایت ماده ۳۶ و تبصره ۲ ذیل آن راجع به حق بهره برداری موقت از کیوسک های مطبوعاتی و تنقلاتی سطح شهر

جهت واگذاری حق بهره برداری موقت از دکه مطبوعاتی و تنقلاتی سطح شهر علاوه بر دریافت اجاره ماهانه برای یک بار از فرمول ذیل استفاده میگردد و مبالغ مربوطه از مستأجر دریافت میگردد.

عرض گذر × ۵۰% × S (مساحت دکه)

تبصره ۲: مبالغ اجاره ماهیانه می بایست در ابتدای قرارداد و در قالب چک از مستأجر دریافت گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی گفته قراردادهای شهرداریها اداری و دولتی محسوب شده و تابع تشریفات مقرر وفق آئین نامه مالی شهرداری است که انعقاد آبها با رعایت حرفه و صلاح شهرداریها می باشد و حال الاجاره و یا حق بهره برداری معین میگردد و در قوانین موضوعه تصریحی جهت اخذ وجهی مازاد بر اجاره ماهانه مقرر نگریده و شهرداری خدمتی ارائه نمی دهد و اخذ مبلغی مازاد بر عرض قرارداد مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه می باشد و باتوجه به اینکه عوارضی حق الارضی طی دادنامه های شماره ۱۲۱۴ مورخ ۲۹/۱۰/۹۴ و ۱۵۰۱ الس ۱۵۲۷ مورخ ۲۴/۹/۹۳ و سایر دادنامه های صادره ابطال گردیده و طبق بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده اموال غیر منقول از پرداخت مالیات معاف می باشند و لذا وضع عوارضی (بهای خدمات) جهت آن هزینه مضاعف و اجحاف آخرین را به طرف قرارداد تحمیل می نماید مضافا عقود اجاره از عقود مستمر بوده که تعلق حق بهره برداری یا اجاره می بایستی نه تدریج و در فواصل زمانی موجه به انتفاع طرف قرارداد اخذ شود چرا که منفعت حاصله تدریجی الحصول است و دفعتا حاصل نمیشود و حال آنکه طبق تبصره ۲ ماده مورد اعتراض مبالغ اجاره می بایست در ابتدای قرارداد در قالب چک دریافت گردد و قبل از آن مبلغی را طبق فرمول فوق بابت بهای خدمات بپردازد و لذا ماده فوق مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورا بوده و مقتضی ابطال می باشد. (مشاور محترم دیوان موضوع اعمال ماده ۹۲ قانون را بعلت اینکه مصوبه مورد شکایت عوارض حفاری است و رأی ابرازی عوارض حق الارض است قابل اعمال ندانسته و درخواست رسیدگی بصورت عادی را خواسته است)

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از وظایف شوراهاست و همچنین بر اساس ماده واحده قانون مستثنی شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارک و میادین و اموال عمومی از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستأجر مصوب ۱۶/۴/۸۹ از تاریخ تصویب این قانون، به شهرداری های کشور اجازه داده می شود در واگذاری منافع قسمتی از پارکها، میادین و اموال عمومی متعلق به شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مصالح عمومی و دریافت اجاره بهای مناسب به عقد قرارداد اقدام کنند. این گونه قراردادها از شمول قوانین خاص مربوط به روابط مؤجر و مستأجر خارج و صرفا مشمول مقررات قانون مدنی است. بنابراین ماده ۳۶ و تبصره ۲ ماده مذکور تحت عنوان حق بهره برداری موقت از کیوسک های مطبوعاتی و تنقلاتی سطح شهر مصوب شورای اسلامی شهر پرند برای سال ۹۹ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14208