رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور |
| کلاسه پرونده | ه ع/ ۹۵/۵۲ و ۹۴/۸۰۹ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۵ |
| شماره دادنامه | ۱۱۳ |
دادنامه : ۱۱۳ تاریخ : ۱۸/۷/۹۵
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شاکی : حمید اخوانی – سید احمد میرجعفری نظری
طرف شکایت : هیات وزیران
موضوع خواسته : ابطال ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور
گردشکار:
شکایت شکات مفادا مشعر به این است که مطابق تبصره ۱ ذیل ماده ۲۰ قانون صدرالذکرگیرندگان تسهیلات از حساب صندوق ارزی می توانند بدهی خود را به قیمت روز گشایش با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف نمایند بنابراین آن دسته از گیرندگان تسهیلات که بدهی خود را در ظرف مهلت ۳ ماه پس از ابلاغ قانون تعیین تکلیف نمایند از تسهیلات تادیه بدهی ارزی به نرخ روز گشایش برخوردار می گردند . لیکن در ماده ۳ آیین نامه اجرایی موضوع مصوبه شماره ۵۸۹۵۵/ت ۵۲۰۸۰ ه مورخ ۱۱/۵/۹۴ و اصلاحیه مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۴ به شماره ۱۰۳۵۵۱/ت ۵۲۴۲۷ ه ترتیبی اتخاذ نموده که در آن تأدیه بدهی تعیین تکلیف شده به نرخ روز گشایش رعایت نشده و به عنوان مثال نرخ مقطوع ۲۶۰/۱۲ ریال برای هر دلار و ۸۶۵/۱۵ ریال برای هر یورو تعیین نموده است در حالی که بایستی برای افراد مشمول که نحوه پرداخت بدهی خود را مشخص نموده اند بایستی نرخ ارز زمان گشایش ملاک پرداخت قرار گیرد.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
طرف شکایت به استناد تبصره یک ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و تعیین تکلیف و تأدیه بدهی گیرندگان تسهیلات موضوع قانون را بر اساس قیمت روز گشایش مورد تأکید قرار داده اضافه نموده است که ماده (۳) آیین نامه ناظر به تسهیلاتی است که در صورت تأدیه بدهی به نرخ روز گشایش اعتبار برای پرداخت اقساط قابل اعمال می باشد .
موضوع در جلسه مورخ ۲۵/۵/۹۵ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
- رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان
در خصوص شکایت آقایان حمید اخوانی فرزند یحیی و سید احمد میر جعفری نظری فرزند سید عباس به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۳۱/۴/۹۴ و ماده ۴ آن مصوب ۶/۸/۹۴ ، نظر به اینکه مطابق الفاظ مندرج در صدر تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در ارتقاء نظام مالی کشور ، پرداخت بدهی ارزی به نرخ ارز گشایش شامل کسانی است که تا سه ماه اقدام به تعیین تکلیف نمایند بر حسب حکم قسمت اخیر تبصره قانونی مذکور استفاده از تسهیلات ماده ۲۰ قانون یاد شده برقرار می شود و بر اساس صدر ماده فوق ترتیبات و چگونگی تسویه بدهی بدهکارانی که اقدام به تعیین تکلیف نموده اند به آیین نامه اجرایی آن محول شده و مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی مذکور بر مبنای همین اختیار تهیه و تدوین و تنظیم گردیده است ، بنابراین مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز
زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10740