رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۳ تعرفه سال ۱۳۹۸(عوارض سالیانه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۳ تعرفه سال ۱۳۹۸(عوارض سالیانه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری)
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال ماده ۳ تعرفه سال ۱۳۹۸(عوارض سالیانه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری) |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۸۰۴۴۴۱ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۵۱ |
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده :ه ع/۹۸۰۴۴۴۱ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۵۱ تاریخ : ۸/۹/۹۹
شاکی :اداره امور شعب بانک ملی استان همدان
طرف شکایت :شورای اسلامی شهر مریانج
موضوع شکایت و خواسته :ابطال ماده ۳ تعرفه سال ۱۳۹۸(عوارض سالیانه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری)
شاکی دادخواستی به طرفیتشورای اسلامی شهر مریانجبه خواستهابطال ماده ۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸(عوارض سالیانه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری)به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد
تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری مریانج
ماده ۳ :
....... بهای خدمات
شرح بهای خدمات
مستند قانونی
نحوه محاسبه عوارض .......... و توضیحات
عوارض سالیانه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری
تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر
عوارض سالیانه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری به شرح ذیل محاسبه و وصول می گردد.
S × ۲P
S : مساحت زیربنای بانک و مؤسسه
P : ارزش محاسباتی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
بر اساس مستندات قانونی مختلف شخصیت بانک ملی، ملی است و بر اساس قوانین خاص اداره میگردد. لذا از شمول صنف و بالتبع عوارض سالیانه کسب و پیشه مصوب شورای اسلامی شهر خروج موضوعی داشته و بالتبع مجوز فعالیت و یا پروانه کسب خود را از شهرداری اخذ نمی نماید. در همین راستا، مطابق مجموعه ای از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیر محلی می باشند. لذا رای به ابطال مصوبه مورد شکایت تقاضا می گردد.
لایحه جوابیه ای از سوی طرف شکایت واصل نگردیده است.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۷ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره ۱۲۴۰ – ۸/۱۲/۱۳۹۶ وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده ۳ تعرفه سال ۹۸ شهرداری مریانج تحت عنوان عوارض سالیانه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مصوب شورای اسلامی شهر مریانج مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13591