رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۴۱ و تبصره ماده ۴۱ قانون سالیانه کسب و پیشه سال ۹۸

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۴۱ و تبصره ماده ۴۱ قانون سالیانه کسب و پیشه سال ۹۸

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۴۱ و تبصره ماده ۴۱ قانون سالیانه کسب و پیشه سال ۹۸
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال ماده ۴۱ و تبصره ماده ۴۱ قانون سالیانه کسب و پیشه سال ۹۸
کلاسه پروندهه ع/ ۹۸۰۳۲۳۱، ۹۸۰۳۹۶۶، ۹۸۰۳۹۶۷، ۹۸۰۳۹۶۸، ۹۸۰۴۱۷۰، ۹۸۰۴۱۷۱، ۹۸۰۴۱۷۲، ۹۸۰۴۲۳۶            
تاریخ رأیيکشنبه ۱ تير ۱۳۹۹
شماره دادنامه۱۳۴- ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۷ 

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/ ۹۸۰۳۲۳۱، ۹۸۰۳۹۶۶، ۹۸۰۳۹۶۷، ۹۸۰۳۹۶۸، ۹۸۰۴۱۷۰، ۹۸۰۴۱۷۱، ۹۸۰۴۱۷۲، ۹۸۰۴۲۳۶ شماره دادنامه :۱۳۴- ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۷ تاریخ: ۳۱/۳/۹۹

شاکی : آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان (سهامی عام)، خانم طاهره نوری به وکالت از بانک صادرات ایران

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر همدان و شهرداری همدان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴۱ و تبصره ماده ۴۱ قانون سالیانه کسب و پیشه سال ۹۸

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر همدان و شهرداری همدان به خواسته ابطال ماده ۴۱ و تبصره ماده ۴۱ قانون سالیانه کسب و پیشه سال ۹۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده ۴۱ - عوارض سالیانه کسب و پیشه

از ابتدای سال ۱۳۹۸ عوارض سالیانه و پیشه بر اساس فرمول ذیل محاسبه و وصول گردد:

تعرفه کسب و پیشه دوازده ماهه + (P×E× ۵/۱)= عوارض کسب و پیشه

P = ارزش محاسباتی و E = ضریب مساحت واحد صنفی است که براساس جدول ذیل لحاظ گردد.

متراژ مغازه

ضریبE

تا ۱۰ متر

۵/۱= E

بیش از ۱۰ تا ۲۰ متر

۲= E

بیش از ۲۰ تا ۳۰ متر

۵/۲= E

بیش از ۳۰ تا ۴۰ متر

۳= E

بیش از ۴۰ تا ۵۰ متر

۵/۳= E

بیش از ۵۰ تا ۷۰ متر

۴= E

بیش از ۷۰ تا ۱۰۰ متر

۵/۴= E

بالای ۱۰۰ متر

۵/۵= E

تبصره ۹- افرادی که با ارائه معرفی نامه از اتحادیه به شهرداری مراجعه می نمایند فرمول فوق ضریب ۹۰% درصد اعمال گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- آراء متعدد هیأت عمومی از جمله ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵- ۸/۱۰/۹۳، ۲۷۵ الی ۲۹۳- ۱۸/۳/۹۴، ۸۱۶ الی ۸۳۶- ۳۱/۶/۹۴ و ۲۵۴ الی ۲۶۰ مورخ ۱۰/۴/۹۴ مصوبات شوراهای شهرهای مختلف را با موضوع عوارض بهاء خدمات سالانه و عوارض کسب و پیشه به دلیل خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ابطال گردیده است.

۲- بندهای ۱۶ و۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷.

۳- ماده ۱ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده.

۴- ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۱.

۵- بند (ب) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳.

۶- نص صریح بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد ۳۸ و ۳۹.

۷- ماده ۲ و ۹۰ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹

خلاصه مدافعات طرف شکایت

مورخ ۴/۱۱/۹۸ نسخه دوم دادخواست به انضمام مستندات به طرف شکایت ابلاغ پاسخی وصول نشده است./۶

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۷ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره ۱۲۴۰ – ۸/۱۲/۱۳۹۶ وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده ۴۱ و تبصره ۹ ماده مذکور تحت عنوان عوارض سالیانه کسب و پیشه مصوب شورای اسلامی شهر همدان برای سال ۹۸ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی


کدمنبع: 13182